المفتي: القانون يلزِم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوم

كتب : محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الوضع القانوني القائم للطلاق الشفهي في قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا على أن نقول إن الطلاق إذا صدَر من الزوج ولم يوثِّقه أنه لا يقع ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا أن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع ونطالب السائل أن يوثِّقه عند المأذون مشيرًا إلى أن القانون المصري يُلزِم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يومًا، وإلا وقع تحت طائلة القانون.

وأوضح المفتي أن التطبيق القضائي يقول إن الطلاق الشفهي يقع إذا تحقَّق ذلك وثبَت لدى القاضي بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يُلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يُوقف وقوع الطلاق على أن يوثق.

وأشار إلى أنه لتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الأمر وهذا يحتاج أيضًا إلى تدخُّل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.