هل ينتصر اليوان الصيني في معركته ضد الدولار لإحياء الجنيه المصري؟

أكد متعاملون بالسوق المصري انخفاض سعر الدولار في السوق الموزاية، بعد البدء في استخدام اليوان الصيني بالتعاملات التجارية بدلا من الدولار الأمريكي، وفقا للاتفاقية التي تمت بين مصر والصين لمبادلة العملات.

وأعلن البنك المركزي، في ديسمبر الماضي، أنه أبرم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني (بما يعادل 2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

ومن المتوقع استخدام هذه الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الضغط على الدولار الذي تواجه مصر أزمة تراجع في مصادره خلال الفترة الأخيرة.

ويقول نادي نجيب -سكرتير عام شعبة الذهب- إن أسعار الدولار في السوق الموازية انخفض إلى 18.90 جنيه لأول مرة، بعد تخطيه الـ20 جنيه، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

ويوضح "نجيب"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الانخفاض جاء بعد استخدام عملة "اليوان الصيني" في التعاملات التجارية، حيث أصبحت هناك إمكانية استيراد السلع من الصين باليوان وليس بالدولار، بجانب إجراءات ترشيد الاستيراد التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى وجود وفرة في الدولار بالسوق، لافتًا إلى أن هذه الأسباب أدت إلى قِلة الطلب على الدولار مقابل المعروض منه، حيث أن تغيير سعره يخضع للطلب والعرض، وتراجع سعر الدولار منذ أمس ساهم في انخفاض أسعار الذهب اليوم بنحو 8 جنيه للجرام الواحد.

من جانبه يقول أحمد نيازي عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن تبادل اتفاقية تبادل العملات التي أبرمها البنك المركزي الشهر الماضي، تم تطبيقها بالفعل منذ 10 أيام، وهذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في انخفاض الطلب على الدولار وتوفيره بالسوق وبالتالي انخفاض سعره، حيث أنها من المفترض توفير نحو 30 مليار دولار لمصر.

ويُضيف نيازي، في تصريحات خاصة، أنه برغم اختفاء السوق السوداء والقضاء عليها منذ تعويم الجنيه، إلا أنها مازالت موجودة متمثلة في البنوك الاستثمارية الخاصة، حيث أن هذه البنوك بدأت بشراء كمية كبيرة من الدولار منذ التعويم حتى تشبعت ثم امتنعت عن البيع، منتظرة أن يرتفع السعر إلى أقصاه ومن ثم تبدأ في البيع، موضحا أن هذه التعاملات هي نفس ما كانت تتم بالسوق السوداء.

ولفت نيازي إلى أن احتكار أي سلعة هو السبب في "الخراب"، متوقعا أن يصل الدولار إلى 22 جنيه حتى شهر مارس المقبل ثم يهبط إلى نحو 12 أو 13 جنيه.

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل، إلا أن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، يؤكد أن سعر الدولار مازال مرتفعًا، موضحًا أن السوق السوداء مازالت موجودة ولم تنته بعد كما تقول الحكومة.