كتبت: تريزة سمير
أفاد تحليل اقتصادي لبنك "كريدي أجريكول" بأن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية يكلف البلاد ما لا يقل عن 310 مليون دولار في اليوم الواحد.
وخفض المحللون الاقتصاديون في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5.3 % الى 3.7 % .
وقال الخبر الذي نشره موقع "مصراوي": كانت البنوك وأسواق الأسهم قد أغلقت أبوابها في مصر لعدة أيام، كما أغلق العديد من المصانع في المدن الكبرى المصرية.
وبقيت قناة السويس التي تجلب لمصر إيرادات تقدر بحوالي 4.77 مليار دولار مفتوحة أمام الملاحة، بيد أن مجموعة "إيه بي موللر-مايرسك" أكبر مجموعة لشركات الشحن البحري في العالم، قد أغلقت بعض مرافقها هناك، وبضمنها أحد الأرصفة على القنال. كما أغلقت مجموعة مواد البناء "لافارج" مصانعها هناك.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "مختار الشريف"، على صعوبة تحديد حجم الخسائر الاقتصادية في مصر في أيام التظاهر والاحتجاجات، ولكن ما يوجد أرقام تقريبية، فمثلاً قطاع السياحة الذي فقد حوالي مليار دولار في تسعة أيام، وذلك بسبب خروج 110 ألف سائح يوميًا من مصر إلى الخارج، وكان مجموعهم مليون سائح، وإذ تم تحديد ما يتم إنفاقه في اليوم الواحد ينتج عنه مليار دولار تقريبًا.
وأشار الشريف إلى أن هناك عدة قطاعات تأثرت بهذه الأحداث، ومنها الإنتاج اليومي للمصانع، فهناك أرقام تقريبية يتم تحديدها من أصحاب المصانع أنفسهم، فتم انخفاض الإنتاج إلى الثلث، فمثلاً عندما يكون الإنتاج 100 جنيهًا في اليوم الواحد ينخفض إلى 33.5 إضافة إلى خسائر الإنترنت التي وصلت إلى 15 مليار جنيهًا عند توقفها، وحركة القطارات والسيارات والنقل العام والأغذية. موضحًا أن هناك قطاعات لم تتأثر؛ ومنها قناة السويس، والعاملين بالخارج، وإنتاج البترول والطاقة.
ويتوقع الشريف أن استقرار الاقتصاد في مصر لن يتم إلا بعد ستة أشهر تقريبًا، كما أكد على أن مصر أصبحت من المناطق ذات المخاطر الائتمانية العالية، لذلك يصعب الاستثمار الأجنبي في الفترة الحالية، لعدم الاستقرار الأمني والسياسي في مصر.
