الطوائف المسيحية تجتمع لقانون الأحوال الشخصية.. الكاثوليك: لا طلاق على الإطلاق والإنجيلية الأكثر انفتاحًا

تعقد الطوائف المسيحية الثلاثة، اليوم الاثنين، اجتماعًا بشأن الوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، وذلك بناءً على طلب المستشار مجدي العجاتي، بتقديم صيغة موحدة للقانون في أعقاب تقديم كل طائفة مشروع قانون منفصل يخدم رعاياها.

 

وبحسب اليوم السابع، صرّح المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القانوني في لجان إعداد القوانين، أن الاجتماع يتم بمكتبه ويتغيب الأنبا بولا أسقف طنطا وأحد الذين أعدوا مشروع القانون، لسفره إلى أستراليا.
 

مشيرًا إلى أن الأرثوذكسية لم تتطلع إلى الآن على ملاحظات الإنجيلية على القانون، وأن الهدف النهائي من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة توافقية ترضى كافة الكنائس ولا تخالف شرائعها الخاصة.

 

كما أكد ممثل الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، وأنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان في الأحوال الشخصية.
 

بينما أوضح القس بولس حليم، أن الكنيسة الأرثوذكسية أعطت أسباب لانحلال الزيجة والتطليق وهو ما يختلف تمامًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده.
 

أما الكنيسة الإنجيلية استبعدت بعض المواد الخلافية التي رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التي تنص على أن رسائل المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي مع أجنبي تعد دليلاً على الزنا الحكمي، واستبدلتها الإنجيلية بعبارة "يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التي تقصر الزواج المسيحي بين أتباع الطائفة الواحدة، لتفتح الباب أمام الزواج من مختلفي الملة.