حقوقي : قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حصر الكنائس القديمة يعيدنا إلي الخط الهمايوني مرة أخري

تشكيل اللجنة المذكورة جاءت أكثر تعقيدا من الخط الهمايوني
اللجنة تشمل الأمن الوطني والدفاع والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والآثار ووزير مجلس النواب والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق

جبرائيل :  إلي هذه الدرجة أصبح بناء الكنائس مخيفا لدرجة انة يحاط بترسانة من كافة الأجهزة الرقابية حسب قرار مجلس الوزراء .

جبرائيل يتسأل / ما دلالة وجود هذا الكم الضخم من الأجهزة الرقابية ؟ هل ذلك يمثل ترضية من السلفيين بطريقة غير مباشرة والذي كانوا يرفضون قانون بناء وترميم الكنائس ؟

ولماذا هذا التمييز المفضوح بين شركاء الوطن ؟ وهل هذه الأجهزة الرقابية أيضا تشمل المساجد ؟ وهل أصبحت الكنائس هي مكان لإيواء الإرهابيين وتخزين المتفجرات حتى تكون هذه الأجهزة الرقابية ؟

كتب: محرر الأقباط متحدون
صرح المستشار / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بأن القرار الصادر أمس من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2017 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي يحمل رقم 199 لسنة 2017 قد أصاب الأقباط بفاجعة وأصابهم بمرارة ومعاناة تفوق المعاناة التي كانوا  يقاسونها إبان الخط الهمايوني . فالخط الهمايوني فقط كان يتحكم بة رئيس الدولة عند بناء كنيسة جديدة أو محافظ إقليم عند ترميم كنيسة أو دورة مياه ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن الكنائس غير المرخصة والتي كانت تمارس فيها

الصلوات وقت صدور القانون رقم 80 لسنة 2017 بشأن بناء وترميم الكنائس ومشكل من :
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
3- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة
4- وزير التنمية المحلية
5- وزير الشئون القانونية
6- مجلس النواب
7- وزير العدل
8- وزير الآثار
9- ممثل عن جهاز المخابرات العامة
10- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
11- ممثل عن قطاع الأمن الوطني
12- ممثل عن الطائفة المعنية

جبرائيل ساخرا " الناقص ممثل عن الأزهر وممثل عن الدعوة السلفية " وكما لو كانت الكنيسة أصبحت ترسانة حربية أو دولة معادية أو مصنع لتصدير الإرهاب أو تمارس فيها صلوات ضد الدولة

وتسأل جبرائيل هل هذه الأجهزة أيضا تشكيل لمراقبة ترميم وبناء المساجد ؟