قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧

هاني صبري لبيب
الخاص بتشكيل لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وفقاً للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦.

تأخر  اربع شهور وهذا فيه اضرار جسيمة  علي الكنائس  وأشبه بمجلس حرب مصغر . وبعض الجهات  العشرة الصادر  بها  التشكيل وفقاً  للقانون غير مختصة بالأمر ويعرقل ويعطل ويمنع تقنين أوضاع الكنائس التي انتظرت تقنين أوضاعها لعدة عقود واعتقد أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة لم تكن  في فكر المشرع الدستوري وقت إقرار هذا القانون والذي يؤكد ذلك .

نص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ التي تنص على ما مؤداه أن ”يتقدم الممثل القانوني للطائفة  بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة الدينية.  تتولى اللجنة دراسة أوضاع  المباني واقتراح اللازمة لتوفيق أوضاعها   ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”. 

اولاً : بادئ ذي بدء. تشكيل اللجنة تأخر اربع شهور لأسباب لا نعلمها وبدون اي مبررات وهذا يعطل ويمنع تقنين الكنائس وإهدار ثلث المدة علي الكنائس لمجرد تشكيل اللجنة ومؤدي ذلك ان كنائس كثيرة لم تستطع تقنين أوضاعها لضيق الوقت.  والتأخير راجع إلي رئيس مجلس الوزراء .، كان يجب علي رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل اللجنة فور صدور القانون والحكومة هي التي قدمت القانون للبرلمان بالإضافة إلي أن القانون استحقاق دستوري ولم تفاجئ الحكومة به  والقانون حدد سنة  لتقنين الكنائس .، والحكومة أضاعت منهم أربعة اشهر وهذا فيه أضرار جسيمة علي الكنائس وقد يتسبب ذلك في ضياع حقها في طلب التقنين لضيق الوقت ومن ثم اصبح القانون وقرار التشكيل يعرقل تقنين أوضاع الكنائس .

ثانياً تشكيل اللجنة وفقاً لمؤدي  الفقرة الأولي من المادة الثامنة  أن بعض الجهات التي صدر بها تشكيل اللجنة غير مختصة  وهذا يعيب تشكيل اللجنة ومع احتراماً الكامل للوزارات والجهات الصادر بها تشكيل اللجنة  أنها جهات وطنية وهدفها مصلحة الوطن ولكنها وفقاً لهذا القانون غير مختصة بالأمر لان المشرع الدستوري وضع ضوابط  للتشكيل أن تكون الوزارات  والجهات مختصة بالأمر وبعض من هذه الجهات غير مختصة بتقنين أوضاع الكنائس ،
ومن وجهة نظرنا يكون تشكيل اللجنة من رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان وزير التنمية المحلية وممثل الطائفة الدينية واللجنة تستعين بمن تري من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لها صوت معدود وذلك لسرعة إجراءات  التقنين .

ثالثاً  : الهدف من قانون بناء الكنائس وتشكيل اللجنة وفقاً لمؤدي المادة الثامنة اقتراح الحلول  اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس واتخاذ اللازم من شأنه توفيق أوضاع الكنائس  وفي كل الأحوال  لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”.

ومن ثم لا يجوز للجهات الإدارية وفقاً للدستور   والقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ في المواد ( ٨ ، ٩ ، ١٠ ) منع أو وقف الأقباط  عن ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية أو غلق الكنائس الخاص بهم مادام  الكنائس المراد تقنين أوضاعها قائمة في تاريخ العمل باحكام هذا القانون وتمارس الشعائر الدينية المسيحية  وثبوت سلامة الإنشائية للمباني وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين. بالتالي ما الداعي للتأخير  في تشكيل اللجنة لمدة اربع شهور  وما الداعي لكل هذه الجهات والبعض منها غير مختص وهدف اللجنة توفيق أوضاع  الكنائس وتسهيل إجراءات  التقنين وليس عرقلة التقنين