سيارات جديدة مصفحة للبرلمان تثير أزمة.. عامر: الأعلى سعرًا.. والبرلمان: "لضرورات أمنية"

"السادات" يكشف القضية.. والإبراشي: الأموال ملكًا

كتب - نعيم يوسف
أثيرت خلال الأيام الماضية أزمة سيارات البرلمان، والتي يبلغ ثمنها 18 مليون جنية، الأمر الذي أغضب الكثيرون، خاصة في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد.

3 سيارات بـ18 مليون جنية
وكشف النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن شراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يأت بذكر تفاصيل صرف هذا المبلغ بل أكتفى بالتطرق للحديث عن سيارة واحدة وهي "المصفحة" التي تم تخصيصها للدكتور علي عبدالعال، نافيا أن تكون المخصصات المالية للسيارات لم تصرف بعد لافتًا إلى أنها مقررة في الموازنة المالية لعام 2015 – 2016 وهي ما تم إغلاقها بالفعل.

ووجه "السادات" سؤالا لرئيس مجلس النواب، عن ذلك، موضحا: أن "هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي".

الإبراشي: الدولة تطالب المواطنين بالتقشف
وهاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الأمر قائلًا إن الدولة تطالب المواطنين بالتقشف، وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وتحمل آثارها وتداعياتها، لكنهم فجأة صعقوا من حالة البذخ هذه، موضحا أن الأموال التي دفعت من أجل شراء سيارات مصفحة للبرلمان ملكًا للدولة والشعب.

العربي: السيارات دخلت البرلمان قبل إتمام الانتخابات
ويرى النائب مرتضى العربي، في تصريحات صحفية إنه يتوافق مع الرأي الذي يتجه لفكرة عدم المغالاة في شراء السيارات، لافًتا إلى أن السيارات دخلت البرلمان قبل إتمام الانتخابات، وكان الأولى بالنائب الذي صعد الأمر أن يطرح هذه القضية في الجلسات الأولى للبرلمان.

عامر: السيارة المصفحة الأعلى سعرا في العالم
أما الإعلامي شريف عامر، فقد قال إن السيارة المصفحة الأعلى سعرا في العالم، تبلغ قيمتها نحو 516 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 9 ملايين و300 ألف جنيه بعد قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، ونحو 4 ملايين و644 ألف جنيه قبل تحرير سعر الصرف ووقت شراء البرلمان للسيارات في فبراير 2016، بما يعني أن سيارة رئيس البرلمان أعلى سعرا منها.

البرلمان يرد: "نظراً للضرورات الأمنية"
من جانبه أصدر البرلمان بيانًا، أمس الاثنين، أكد فيه أن السيارات الجديدة نتيجة للظروف الأمنية، موضحا أن "في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على  تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء".

وتابع: "لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا)".

وأضاف: "نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية".