مصر تُغلظ عقوبة التنقيب غير المشروع عن المعادن الثمينة

 

وأوضح مجلس الوزراء في بيان يوم الأربعاء، إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976  بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

 

وأشار البيان إلى أن التعديل يتضمن تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

 

وطرحت الهيئة المزايدة في 15 يناير الجاري، وتضم 5 قطاعات بحث في مناطق بكاري وأم الروس وأم سمرة ومنطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الغربية، وموقع بجنوب غرب مدينة دهب في جنوب سيناء.

 

وقال رئيس الهيئة في مقابلة سابقة، مع مباشر: "يوجد في مصر من 100 إلى 120 موقعاً معلوماً بوجود الذهب، في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، وتشمل خطة الهيئة طرح 8 مناطق سنوياً.

 

وأضاف، حينئذ، أن مصر بها نحو 6 شركات تستثمر في الذهب، هي حمش وسنتامين وسان دبي والكسندر نوبيا وماتز هولدنج، في 12 منطقة، بمراحل إنتاج مختلفة مابين البحث والاستكشاف.