تحولات العولمة الليبراليه: الدولة السياسات العامة فى الشرق الأوسط (1)

] القاهرة 05 فبراير 2017 الساعة 12:57 م الأزمة الدولية العميقة التى يعيشها العالم والتى تظهر فى الانهيارات الاقتصادية المتتالية والانهيارات الاجتماعيه التى تعمل على الانتقال من مكان إلى آحر بشكل غير مرتب له وربما يكون فجائياً، فى جوهرها أزمة عدم التكامل بين إطار عملية الدولة القومية وعملية العولمية الامر الذى يؤدى لصراع حاد بين متطلبات الدولة القومية ومتطلبات العولمة. ونحن نعرف الدولة القومية فدعنا نتعرف على متطلبات العولمة. شهد العالم مند انهيار القطبية الثنائية، تغيرات مختلفة في مختلف المجالات وتضاعف هدا التغير بصورة كبيرة بعد قيام نظام عالمي جديد، وذلك بعد الصعود القوي للولايات المتحدة الأمريكية، وحول هدا النظام العالم إلى قرية صغيرة بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وامتلاك رؤوس الأموال ومراقبة الأسواق والتحكم فيها، ومن هده التغيرات نتج مفهوم جديد هو العولمة والذي يتميز بشدة المنافسة بين الدول الكبرى والمتقدمة عالمياً.نتيجة بحث الصور عن دكتورة جهاد عودة والشيء الذي يبدو أكثر وضوحاً هو أن معظم التحولات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية و العلمية والثقافية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً، تعتبر كنتيجة من النتائج المترتبة عن العولمة، لأن هذه الظاهرة تصعيد لمفهوم الحداثة والعصرنة بمعنى جعله أكثر تعقيداً وأكثر توقعا فى التغير غير النظامى وأكثر شمولاً للمتغيرات الدولية. وتتناول العولمة ثلاث أبعاد وتتمثل في العولمة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية وفي بحثنا هدا حاولنا أن نتناول أهم جانب ألا وهو الجانب الاقتصادي الذي يبقى منبع كل الجوانب ويكمن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو التعرف على مدلول العولمة ومرحلة ظهورها وأنواعها ومظاهرها إلى جانب معرفة العلاقة الوطيدة بين العولمة الاقتصادية.

كثرت تعريفات العولمة ولم تتفق الآراء على تعريف واحد شامل وجامع لها نظراً لتشعب المحتوى الفكرى للمفهوم وامتداده من ناحية مجالات التطبيق إلى العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية. تعددت وجهات النظر تجاه هذه الظاهرة والتي حصرها المفكرون في عدة جوانب نأخذ منها الجانب التاريخي والاقتصادي. من المنظور التاريخي: تعتبر العولمة حقبة محدودة من التاريخ أكثر منها ظاهرة اجتماعية أو إطاراً نظرياً وهي في نظر أصحاب هذا الرأي تبدأ بشكل عام مند بداية ما عرف بسياسة الوفاق التي سادة في ستينات القرن الماضى بين القطبين المتصارعين في النظام الدولي أنداك ونعني بهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، إلى إن انتهى الصراع وانتهى ما يسمى بالحرب الباردة،وهذا التعريف يقوم على الزمن باعتباره العنصر الحاسم وعلى ذلك فالعولمة من هذا المنظور هي الحقبة التي تلي الحرب الباردة بين القطبين وتتميز بصعود الليبرالية الغربية. من المنظور الاقتصادي : يركز هدا التعريف على وظيفة الدولة باعتبارها سلسلة مترابطة من الظواهر الاقتصادية وتضمن هذه الظواهر تحرر السوق، الخصخصة، انسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها، نشر التكنولوجيا، التوزيع العابر للقارات للإنتاج المصنع من خلال الاستثمار الأجنبي بشرط التكامل بين الأسواق الرأسمالية. مؤيدي العولمة: منهم من يراها الرفاهة للمجتمعات خصوصاً في البلدان العربية وبلدان العالم الثالث ويرى غيرها الأداة الرئيسية لضمان تطور الإنسانية باتجاه الديمقراطية وبناء شروطها المادية والسياسية لضمان صيانة حقوق الإنسان وفي ما يلي بعض الآراء لشخصيات عالمية، الدكتور ريتشارد روز كريس : يقول إن الدولة إذا أرادت أن توفر السعادة لشعبها فلا بديل لها عن العولمة، جيمس بيكر :

يرى أن العولمة تمثل اتجاهاً إيجابياً وتوفر فرصاً لوضع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية . أو كذلك في العالم كله، لكن الاستمرار والتقدم في الاتجاه نحو الهدف يتطلب استمرار الالتزام بهذا التيار من جانب جميع القوى في العالم، بيل جيتس :فينظر إلى دعاة حماية الهوايات الثقافية على أنهم أصحاب الدهنيات المتحجرة العاجزة ممن يرون أن العولمة فخاً وتدميراً للثقافة ويرى أن التغير الحاصل هو فرصة للعمل، وموقف للتفكير على نحو تتضاعف معه الإمكانيات وتتسع المجالات شرط أن يتسع المرء لمواجهة الحدث. معارضي العولمة : في الضد تظهر العولمة سيطرة أمريكا والغرب على العالم في احتكار الموارد لصالح الرأسمال العالمى، ورغبة الشركات متعددة الجنسيات في السيطرة على كل موارد العالم سعياً لترسيخ مصالح المركز الذي هو الغرب الآن على حساب الأطراف. وتنقسم العولمة الى : 1 العولمة الاقتصادية : تعرف على أنها تعميق المبادلات بين المتعاملين في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى والحجم والوزن في مجالات متعددة وأهمها السلع و الخدمات وعناصر الإنتاج بحيث تنمو عملية التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي وتكون أشكالاً جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي يتعاظم دورها بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلى. إن العولمة الاقتصادية تزعزعت مع اقتصاد السوق، وانطلقت مع الاقتصادي - آدم سميث - الذي جعل لواء الاقتصاد الحر فكان الشعار الشهير له - دعه يعمل دعه يمر- ومع مرور الوقت أتضح أن الدول التي رفضت اقتصاد السوق تحولت إلى دول فقيرة، أثر فقرها في تعجيل انهيار المعسكر الاشتراكي إيذانا بانتصار الرأسمالية. أدت العولمة الاقتصادية إلى انصهار مختلف الاقتصاديات الوطنية والإقليمية فيما أصبح يعرف باقتصادي عالمي موحد (اقتصاد معولم)، كما أثرت العولمة على الاستثمار الواسع المدى في كل أنحاء العالم

وعلى التكامل بين الأسواق العالمية. 2 العولمة الثقافية : تعتبر ظاهرة جديدة وهي تمر بمراحلها الأولى وهي من أشد المظاهر خطرا وهذا راجع إلى فرض الثقافة الأمريكية على العالم كله. ومعظم المجتمعات والشعوب تبدو غير مطمئنة من العولمة الثقافية وغير واثقة من كيفية التعامل معها. لذلك فإنه في الوقت الذي يظهر فيه العالم ميلا للتعفف في العولمة الاقتصادية فإنه يظهر ميلاً للانكماش من العولمة الثقافية. 3 العولمة السياسية : تتجلى مظاهرها في إخضاع الجميع لسياسة القوة العظمى والقطب الوحيد في العالم وهو اليوم إما يعني أن الدول لم تعد تتمتع بالسيادة المطلقة ولا بالحرية والاستقلالية في تقرير أمورها من خلال أجهزتها وسياستها الداخلية، وأن اتجاه العالم في ضل العولمة هو نحو توحيد السياسة. لعل التأمل في المحتوى الفكري بل والتاريخي للعولمة يكشف النقاب عن عدد من الخصائص الرئيسية التي تميزها عن غيرها من المفاهيم ذات التحولات الجذرية ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي: أولا : سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية : حيث يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق واقترانها بالديمقراطية بدلاً من الشمولية واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية والأمثلية والجودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات والمواصلات والمعلومات وتعميق تلك القدرات الممثلة في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة وبأعلى إنتاجية والبيع بسعر تنافسى على أن يتم كل ذلك بأقل وقت ممكن حيث أصبح الزمن أحد القدرات التنافسية الهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل في ظل العولمة. ثانيا : دينامكية مفهوم العولمة : إذا ما تأملنا في العولمة نلاحظ أنها تسعى إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بل نراها أيضاً في ما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع وردود الأفعال الصادرة من تلك الأوضاع خاصة من الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها ويكشف عن ذلك في الاجتماع الثالث لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر من عام 1999. ثالثاً : تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل : ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل ما أسفرت عنه تحولات عقد تسعينات القرن الماضى من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية حيث يتم في ظل العولمة إسقاط حاجز المسافات بين الدول والقارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات وإمكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية خاصة الصناعية بين أكثر من دولة بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد. إن العولمة كظاهرة وكتيار لها العديد من الجوانب الارتكازية، ذات الطابع المميز الذي يجعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة مميزة، تؤتي أثرها وتفرض سطوتها وفعلها في مواقع وجوانب كثيرة، وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الجوانب. أولاً : الجانب السياسي للعولمة: وهو جانب الحرية و الديمقراطية، وهو جانب دفعت من أجله شعوب العالم باختلاف نماذجها ثمناً غالياً من دماء أبنائها، فالحرية وإن كانت تقاس بمعايير عصرها، فإنها في عصرنا الحاضر أخذت بعداً يرتبط بحقوق الإنسان كإنسان،

وبعداً بمستقبل الإنسان كإنسان. إن الديمقراطية الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن إرجائها، أو يمكن تزوير إرادة الشعوب فيها بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة، ومعها أخذت قلاع الظلم والطغيان والجبروت والتسلط تنهار وتدك حصونها واحداً بعد الآخر، لقد أثارت العولمة الكثير من التساؤلات، وأثارت كل كوامن الفكر بشأن ولادة مرحلة كونية جديدة، مرحلة نتساءل فيها عن معنى السيادة القومية أمام السيادة العالمية والاقتصاد القومي أمام الاقتصاد الكوني، وأحدثت العولمة شرخاً وصدى هائلاً في أنظمة الحكم وفي نظم إدارة الدولة القومية، بل إن تأثيرها امتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبرزت إلى السطح كتل من الدول وتكتلات من الشركات. ثانيا: الجانب الاقتصادي للعولمة: إن العولمة في جانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد هادر من اجل فتح الأسواق وانفتاح كل دول العالم على بعضها البعض، وتنامي هذا التيار مع تزامن حركة نهضوية من أجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة، وتصدع نظم الإنتاج في اقتصاديات دول التخطيط المركزي وتحولها إلى اقتصاد السوق. إن قواعد وآليات نظام العولمة تفرض مناهج الانفراد بقيادة السوق العالمي ومن ثم فإن خطر تكوم قوى احتكارية مسيطرة حاكمة يجب أن تحتاط قوى العالم منه ،ومن ثم تحرص على أحداث التنافس، ونظرا لتعاظم الدور الذي تلعبه المزايا التنافسية في تغير مفهوم التقدم وفي آليات تحقيقه قد جعل العولمة في جانبها الاقتصادي تستند إلى: 1. حركة اندماج وتكتل اقتصادي غير مسبوقة، من أجل اكتساب اقتصاديات حجم ونطاق وتحقيق وفرات سعة غير مسبوقة، تؤهل المشروعات على العمل نطاق شديد الاتساع. 2. تقديم منتجات جديدة واسعة الاستخدام يتم إنتاجها بأحجام اقتصادية كبيرة للدرجة التي يكاد يكون نصيب الوحدة المنتجة منها من عناصر التكلفة الثابتة صفرا. 3. استخدام نظم تسويق فورية الإجابة على جميع المستويات خاصة مع انتشار نظم التجارة الالكترونية، والشراء والتعامل عن بعد، وما يتطلبه ذلك من وفرة في المنتجات وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الأدوات الرئيسية للعولمة. الشركات المتعددة الجنسيات : إن الشركات الدولية العملاقة المتعددة الجنسيات هي العامل المهم من عوامل تشكيل حركة العولمة دوليا لما لها من خلق مناخ اعتمادا متبادل بين دول العالم فبواسطتها تتم عولمة رؤوس الأموال والإنتاج وتصريف مجمل العمليات المالية والتجارية وانتقال المعلومات وشبكة الإعلام وغيرها وقد ساهمت هذه الشركات أيضا في خلق شبكة ارتباط من نوع خاص بين مصالح الدول التي تعمل فيها تلك الشركات سواء من حيث أنشطتها أو من حيث مواقع مراكز إدارات تلك الشركات، وهذا بدوره خلق ما أطلق عليه خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مصطلح التكامل المعقد بين دول العالم. صندوق النقد الدولي: أنشئ هذا الصندوق بموجب اتفاقية بريتون وودز التي عقدت في يوليو1944 وأصبحت نصوصها نافذة في 27 ديسمبر1945، ووظيفة هذا الصندوق هي دعم استقرار أسعار الصرف والمحافظة على التدابير المنظمة للصرف بين الدول الأعضاء وتم منح الصندوق سلطات واسعة

وموارد كبيرة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه والتي من بينها تفادي التنافس على التخفيض أسعار الصرف والمساهمة في إقامة نظام المدفوعات المتعددة الأطراف بالنسبة للعمليات الجارية بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى إزالة القيود بين الدول المفروضة على الصرف الأجنبي وبث الثقة بين الدول الأعضاء، من خلال جعل موارد الصندوق ميسورة لها بضمانات ملائمة ومن ثمة إتاحة الفرصة لها لتصحيح الاختلال في موازين المدفوعات كما يقدم الصندوق وظائف أخرى منها: - تقديم المعونة الفنية عن طريق تخصيص بعض موظفيه وإرسالهم لعدد من الدول لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع وبين أكثر من عام لتقديم النصائح الفنية في العديد من المشكلات. - تقديم برامج تدريب متقدمة في مجالات التحليل المالي والسياسات النقدية والمالية. - التنسيق الفعال ما بين نشاط الصندوق ونشاط البنك الدولي لخدمة الاقتصاد العالمي وبالتالي فقد أسهم الصندوق في دعم اتجاهات العولمة بتحقيق مزيد من الدافع والحافز على التعولم والانخراط في تيار عولمة الاقتصاد العالمي. البنك الدولي: أنشئ عام 1945 وبدأ في ممارسة نشاطه في يونيو1946، وجاء إنشاء البنك الدولي لتلبية حاجة ماسة إلى رأس المال لتمويل أعمال إعادة البناء والتعمير لما دمرته الحرب العالمية الثانية وتنمية اقتصاديات الدول المختلفة وفي واقع الأمر فإنه لا يعتمد في منح القروض أو ضمان هذه القروض على رأسماله المدفوع فقط، ولكنه

يعتمد بصفة رئيسية على ما يستطيع جذبه من رؤوس الأموال الخارجية ومن ثمة فإنه يمثل قمة التعاون ما بين رأس المال الخاص وارس المال الحكومي العام في مجال الاستثمار الدولي وبالإضافة إلى عمليات الإقراض وضمان القروض فان البنك يقدم العديد من الوظائف أهمها تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء المتخلفة اقتصادياً مثل تحديد أسبقية المشروعات وإبداء النصح والتدابير الإدارية والتنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات ووسائل تمويل نفقاتها المحلية. منظمة التجارة العالمية: وهي أهم المؤسسات المتعلقة بالعولمة،والتي تمارس الدور الرئيسي في تحقيقها وتحويل الاقتصاديات المحلية المعلقة على ذاتها إلى اقتصاديات مفتوحة مدمجة فعلياً في الاقتصاد العالمي وهي وليدة عام 1945 وليس 1994كما يعتقد البعض، لكن لأسباب ظرفية تم إرجائها واستخدام الجات كمرحلة توصل إليها عندما تكتمل اقتصاديات الدول وتصبح مؤهلة بالفعل للدخول إلى السوق العالمية الواحدة المفتوحة دائما وبدون حواجز أو قيود.
نقلا عن  مجلة مصر المحروسة