الرقابة المالية تُراجع قرارات نقل الملكية لإصدارها في قرار واحد

 

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الحالي ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية غير المُقيدة، لعدم نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأضاف شريف سامي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الاثنين، أن المجلس سيراجع قرارات سوقي نقل الملكية والصفقات، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد مراجعته.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة حريصة على نشر جميع القرارات الصادرة منها بالجريدة الرسمية، لافتا إلى نشر جميع القرارات والتشريعات واللوائح بالجريدة الرسمية، في حين يعود القرار الصادر الحكم ببطلانه لسنوات سابقة.

 

وتشمل عمليات نقل الملكية سوقي الصفقات، والأوامر (سوق خارج المقصورة).

 

وأوقفت البورصة المصرية، اليوم، التداول على سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

وأقامت سوهاج الوطنية دعوى ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و 8 لسنة 2012 ، وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.

 

ويأتي ذلك بعد أن أودعت الشركة المتداولة بسوق خارج المقصورة بالبورصة دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى المحكمة الدستورية العليا.