هنرى : الحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والوقود ويجب محاسبتها

نادرشكرى
طالبت النائبة نادية هنرى بمحاسبة الحكومة الحالية التى أقدمت على اتخاذ إجراءات لم تجرؤ اى حكومة سابقة على اتخاذها مما حول حياة الشعب إلى حزن ونكد دائمين وجعله يعيش فى معاناة حقيقية بسبب الارتفاع الكبير فى اسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية.

واضافت نادية هنرى الشعب كان على استعداد لتحمل الاجراءات الاقتصادية الصعبة ، وبالفعل تحمل بما فيه الكفاية ولكن دون ان يحصد اى آثار إيجابية حتى الآن .   وأشارت إلى أن الحكومة الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولى حيث أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وعومت الجنيه وحررت سعر صرف الدولار وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية مما تسبب فى هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين . 

واستردت أن الحكومة لتحصل على الجزء الثانى من قرض صندوق النقد الدولى سترفع اسعار الخدمات والمنتجات التى تحتكر تقديمها مثل الكهرباء والغاز والبنزين فى الوقت الذى تركت السوق بدون رقابة ليتحكم المحتكرين والتجار فى اسعار السلع وأهملت تحصل الضرائب من الممولين المتهربين والتى تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويا...

 وأكد نادية هنرى أننا بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات سياسية أو من شخصيات لهم خلفية سياسية وأن تكون للحكومة الجديدة سياسات جديدة تقاوم المحتكرين واستغلال كبار التجار وترشد الاستيراد وتجعله قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والأدوية والبان الأطفال لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء خلال عامين تعيد فيهم فتح المصانع المغلقة ، وتنشىء مصانع جديدة فى مجال التصنيع الزراعى والصناعى والبان الأطفال والأدوية وذلك باستثمارات من البنوك على غرار تجربة طلعت حرب وبنك مصر فى القرن الماضى وتعيد مراجعة ملف اسعار الكهرباء والبترول من خلال لجنة محايدة من أساتذة الهندسة والمحاسبة بعد رفع الحكومة اسعارها بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع تكلفة إنتاجها وذلك من خلال رؤية شاملة تحقق لنا الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء ومستلزمات الحياة وتحل مشكلة البطالة المستعصية عن الحل بسبب الاستيراد وتقوم فى نفس الوقت بتفعيل لجنة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية وذلك بحساب تكلفة الانتاج وإضافة هامش ربح مناسب لايزيد عن 30 % وان تقوم بضبط الأسواق لمنع استغلال المستهلكين وتأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة...

واعتبرت ان أعظم أخطاء الماضى لتجنبها هو ترك الحكومة السوق يصحح نفسه بنفسه إيمانا منها بأن ذلك من آليات النظام الاقتصادى الحر او اقتصاد السوق فى حين أن النظام الاقتصادى المطبق فى مصر هو النظام الاحتكاري الذى يجعل من بضع أفراد او أسر يتحكمون فى السوق وفى الأسعار وفى ظل اننا مجتمع لا نزرع غذائنا ولا نصنع احيتاجاتنا واننا مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة الذى يحقق مبدأ التنافسية الذى يتميز به الحر فإنه الشعب يقع فريسة لاستغلال المحتكرين وكبار التجار المستوردين لابد من حكومة الجديدة تراقب الأسعار بشكل جيد ومستمر لوقف الغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين فى شراء سلعة جيدة بأسعار مناسبة.