الصعود العالمي البريطاني الثاني والشرق الأوسط ( 6-6 )

صوت نواب البرلمان البريطاني فى 02/02/2017 لصالح مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق للحكومة كي تشرع في محادثات الانفصال بنهاية مارس المقبل. وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عشية نشر رئيسة الوزراء تيريزا ماي إستراتيجيتها بهذا الشان.

ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الإسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد. وقالت ماي للنواب  جطتها الاستراتيجيته  على أن تعكس “خطة الحكومة حول بريكسيت”.  وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير التشريع بسرعة بعد أن وعدت قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستفعل المادة 50 بنهاية مارس، والتي تستهدف إصلاح الاتحاد الأوروبي- والمتعلقة بالعملية القانونية لمغادرة التكتل- بعدما قضت  المحكمة العليا بأنها لا يمكنها اتخاذ ذلك القرار بصورة أحادية.  وسعت الحكومة الى عدم المرور عبر البرلمان مؤكدة أن لديها السلطات التي تخولها بدء مفاوضات الانفصال لكن المحكمة العليا فرضت عليها ذلك من عشره ايام.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا ستتخلى عن عضوياتها في الإتحاد الأوروبي ولكنها لا تتخلى عن أوروبا، مضيفة أن الحكومة البريطانية سوف تضع خطة نهائية بشأن الخروج من الإتحاد الأوروبية من أجل تصويت البرلمان عليها، كذلك أشارت ماي أن المملكة المتحدة لا تستطيع أن تكون عضواً في سوق واحد.  فى سياق رسم ملامح الخروج تيريزا ماى رئيس وزراء بريطانيا تهددت : المقاطعة مقابل العقوبات،  وسنخرج من كل مؤسسات الاتحاد الأوروبى ومستمرون فى التعاون الدفاعى،  أداؤنا الاقتصادى فاق التوقعات.  هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بعدم عقد صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى إذا ما حاول أعضائه “معاقبة بريطانيا” أو فرض رسوم باهظة عليها فى صفقاتها التجارية، قائلة “إن عدم وجود صفقة لبريطانيا أفضل من صفقة سيئة لبريطانيا“.

مجلس العموم البريطاني

وأمام عبارة “بريطانيا  العالميه “، خطبت ماى اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017، من قلب قصر لانكستر هاوس، الذى تديره الخارجية البريطانية، قائلة: “تحدثت مع كل زعماء الاتحاد الأوروبى تقريباً، وجميهم يريدون علاقات إجابية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى”،  وأضافت ماى أنها ستطرح خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى بعد انتهاء المفاوضات أمام البرلمان البريطانى بغرفتيه ليصوت عليه قبل الخروج الفعلى.  ورداً على سؤال حول معنى طرح خطة الخروج لتصويت البرلمان، أجابت ماى بأنه لن يكون تصويت بالخروج أو البقاء فى الاتحاد، وأن البرلمان قد صوت مؤخرا بالفعل بأغلبية كبيرة على التمسك بنتيجة الاستفتاء والخروج من الاتحاد. كما أكدت أن لندن ستغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى ومحكمة العدل الأوروبية، حيث أنها ستسعى لصفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وغيره من دول العالم.

وقبل أن تنتهى ماى من خطابها، قفز الجنيه الاسترلينى بالحد الأقصى منذ التصويت على خروج لندن من الاتحاد فى يونيو الماضى بنسبة 2% ليصل إلى 1.2278 دولار، كما زاد بنسبة 0.8% أمام اليورو ليبلغ 87.36 بنس لليورو، ما يعكس عمليات بيع عالمية للدولار تدفعها مخاوف بشأن بدء رئاسة دونالد ترامب فىى  واشنطن، بحسب وكالة رويترز.  وقالت ماى إن البرلمان سيقرر أية تغيير على القوانين الأوروبية التى ستتبناها البلاد بعد الخروج، وتابعت أن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد يعنى كذلك التحكم فى عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبى ومن حول العالم، وأنها ستسعى لصفقة تجارة حرة بينها بلادها وبين بلدان المؤسسة الأوروبية والهند والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وسألت إحدى الصحفيات رئيسة الوزراء عن حقيقة رأيها فى الخروج من الاتحاد، مشيرة إلى تسريب صوتى لماى وهى تشرح مساوئ الخروج لممثلى شركة التمويل الأمريكية جولدمان ساسس قبل استفتاء يونيو، فأجابت ماى أن بعض التغيرات حدثت منذ ذلك الحين وأن أداء بريطانيا الاقتصادى بعد الاستفتاء جاءت أكثر إيجابية مما كان متوقعا، إذ يتوقع صندوق النقد الدولى نمو من 1.5% فى بريطانيا العام الجارى.  وأشارت ماى إلى ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد، منوهة إلى أن الخروج يعنى كذلك عدم التزام بريطانيا بدفع مبالغ باهظة لميزانية الاتحاد سنويا، كما أكدت على الحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا وعلى وحدة المملكة المتحدة فى إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مؤكدة أنها لن تكشف عما يجرى بالمفاوضات أكثر مما ينبغى بالرغم من الضغوط، وأنها ستكشف فقط عن المعلومات التى لا تضر بمصالح بريطانيا العليا. 

إلا أن ماى أوضحت خطتها للخروج من الاتحاد فى 12 نقطة، أولها الكشف عن المعلومات الممكنة عن عملية الخروج، وصياغة قوانين البلاد داخل محاكمها المحلية وليس فى بروكسل، وتقوية ووحدة بلدان المملكة المتحدة بما فيها أسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا، والحد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبى، وضمان حقوق الأوروبيين المقيمين فى بريطانيا والبريطانيين فى دول الاتحاد. وأكدت صيانة حقوق العاملين كما هو منصوص فى التشريعات الأوروبية، والسعى لصفقة تجارة حرة مع الاتحاد، والتواصل مع دول العالم من أجل دور تجارى أكبر، والتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، واستمرار التعاون مع الاتحاد فى مجال الدفاع ومحاربة الإرهاب، وعملية خروج سلسة وعلى مراحل فى مصلحة بريطانيا والاتحاد. من جهة أخرى، قالت ماى رداً على الصحفيين بعد الخطاب عن موقفها من النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، إن لندن لا زالت تؤيد حل الدولتين، وستسعى مع المجتمع الدولى للوصول لهذا الهدف.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، إنها ترغب فى تجنب وقوع “نقلة عنيفة” للشركات حين تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وإنها تدعم إجراء تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك وكذلك فى لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية.  وقالت ماى، فى خطاب :”ليس من مصلحة أحد أن تحدث نقلة عنيفة للشركات أو تهديد للاستقرار فى الوقت الذى نغير فيه علاقتنا القائمة إلى شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبى.” وأضاف “لكننى بهذا لا أعنى أننا سنسعى إلى شكل ما من أشكال الوضع الانتقالى غير المحدود والذى سنجد فيه أنفسنا عالقين إلى الأبد فى أزمة سياسية دائمة.”

وترغب ماى فى التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى بنهاية فترة المفاوضات البالغة عامين للخروج من الاتحاد. وكان قد أشار فريدريك نيربراند الرئيس العالمي لتوزيع الأصول في بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز في لندن أن جميع الأنظار تتجه للسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة التي ستتخذها الدولة مع دخول ترامب وتأثير ذلك على الدولار، كما وأن البريكسيت أصبح ورقة رابحة اليوم، في حين قامت ماي بإعطاء نقاط موضحة حول استراتيجية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي منذ التصويت على الخروج.  وعلى هذا الأساس يرتفع الجنيه الإسترليني بقوة ضمن تداولاته الأخيرة وسط نمو بنسبة تتجاوز 1.9% ليلامس مستويات قريبة من 1.2300 دولار للإسترليني الواحد، كذلك يرتفع الإسترليني مقابل اليورو بأكثر من 1% .

أكدت ماي على الموعد النهائي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين ، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، في مقابلة مع بي بي سي، أنها سوف تبدأ رسميا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس 2017.  ويعني إعلان رئيسة الوزراء موعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بريطانيا يمكن أن تكمل الانسحاب بحلول صيف عام 2019.  كما وعدت ماي “بمشروع قانون الإلغاء الكبير” في خطاب الملكة المقبل، والذي سوف يلغي جميع سلطات قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج.  وسوف تزيل بريطانيا قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 من سجل النظام الأساسي للبلاد.  ولن يتم تفعيل إلغاء قانون 1972 حتى خروج بريطانيا فعليا بموجب المادة 50 من معاهدة ليشبونة.

رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى

وسبق لرئيسة الوزراء أن أعلنت عن عدم البدء في تفعيل المادة 50 العام الجاري، وسوف تلقي خطابا عن الخروج في وقت لاحق أمام مؤتمر حزب المحافظين، الجاري الإعداد له في برمنغهام.  وفي حديثها لبرنامج أندرو مار شو، لم تقدم ماي موعدا محددا مكتفية بالقول “بحلول نهاية مارس “، لكنها قالت إن الجدول الزمني سيكون في “الربع الأول من عام 2017”.  رئيسة الوزراء قالت من قبل إن الخروج سيجعل بريطانيا دولة مستقلة وذات سيادة مرة أخرى.  وأعربت ماي أعربت عن أملها في أن تبدأ الآن “الأعمال التحضيرية” مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى “إذا ما جاء وقت تفعيل المادة 50 سيكون لدينا عملية سلسة من المفاوضات”.  وأضافت: “من المهم بالنسبة لبريطانيا وأوروبا ككل تنفيذ هذا بأفضل طريقة ممكنة حتى يكون هناك انتقال سلس (لبريطانيا) بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.”

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت في مقابلة سابقة مع صحيفة صنداي تايمز، إن مشروع قانون الإلغاء سيمثل “المرحلة الأولى من اتجاه عودة بريطانيا دولة مستقلة وذات سيادة مرة أخرى”. وأضافت “من شأنه إعادة صلاحيات وسلطات المؤسسات المنتخبة في بلدنا”. وتابعت أن هذا يعني “انتهاء سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا”. وقال رئيس حزب المحافظين باتريك ماكلوخلين لبرنامج بي بي سي بريكفاست إن “مفاوضات خروج بريطاينا لن تجرى بصورة علنية”. وأضاف “لن تقول بالتحديد ما سوف تتفاوض شأنه، ولكن بمجرد انتهاء المفاوضات سنقول ما حققناه، وكيف حققناه”. وأوضحت ماي أنها لا تريد لقضية الخروج أن تهيمن على مؤتمر الحزب. وينقسم النواب المحافظون بين تفضيل “الخروج الصعب” بعيدا عن السوق الأوروبية الموحدة للسيطرة الكاملة على الهجرة، وما بين “الخروج الناعم” والبقاء في منطقة التجارة الحرة، ولكن من المحتمل التوافق مع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتحدث وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، أمام مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق، عن أن حقوق العمل “لن تتآكل” بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسيرفض أية إشارة إلى اعتزام الحكومة استخدام الخروج للتراجع عن حقوق العمال. وسيقول إن القانون البريطاني يطبق أكثر من الحد الأدنى المطلوب من المعايير التي ينتهجها قانون الاتحاد الأوروبي، مثل الإجازات السنوية وأجازة الوالدين. سيقول أيضا: “في اللحظة التي نغادر، يجب استعادة السيطرة على بريطانيا”. وسيوضح أن السياسيين المنتخبين سيتولون هنا “إجراء التغييرات لتعكس نتائج تفاوضنا وخروجنا.” في نفس الأسبوع الذي استعرضت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رؤيتها حول الخروج البريطاني “الصعب” من الاتحاد الأوروبي (الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي) التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحد كبار المتشككين في أوروبا في حزب المحافظين، وهو مايكل جوف.

وكان جوف داعما لإعلان ترمب العام أن الولايات المتحدة تعتزم التحرك “بسرعة بالغة” للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني مع المملكة المتحدة.  ليس من المستغرب من أنصار الخروج في المملكة المتحدة الآن أن يروجوا لاتفاق تجاري افتراضي مع الولايات المتحدة كوسيلة لشغل الفراغ التجاري في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ربما يتبين لنا أن هذا الحل عقيم، لأن المملكة المتحدة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وكان ترمب من أشد منتقدي العجز التجاري الأميركي. من ناحية أخرى، يتساءل العديد من المراقبين في أوروبا القارية ما إذا كان سعي المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة يرجع إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، أو أنه ينطوي على تحول أوسع في السياسة الخارجية البريطانية.  “يوحي سلوك حكومة تيريزا ماي مؤخرا بأنها تضع مصالح الإدارة الأميركية الجديدة قبل مصالح الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. ولكن ربما لا يكون تدخل ماي غير التقليدي مفاجئا، نظرا لميل ترمب إلى مكافأة مثل هذا السلوك الهدّام” .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اعترض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على بيان الاتحاد الأوروبي الداعم لجهود السلام الجارية في الشرق الأوسط. ثم رفضت الحكومة البريطانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي تنظمه الحكومة الفرنسية، بحجة أن هذا المؤتمر من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة قبل أربعة أيام فقط من شغل ترمب لمنصبه. وليس سرا في أي جانب يقف ترمب عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني: فعلى مدار حملته الانتخابية، كان حريصا على الوعد بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في انتهاك واضح للقانون الدولي.  في الوقت نفسه، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فريق ترمب المتشكك في أوروبا يؤثر على إستراتيجية الخروج البريطاني التي تنتهجها ماي. فقد التقى جونسون مع أعضاء أساسيين في إدارة ترمب قبيل خطاب ماي الأخير، وبوسعنا أن نفترض بأمان أنهما ناقشا مسار المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبهم ألمح مسؤولون في إدارة ترمب منذ ذلك الوقت أنهم ساعدوا في إقناع ماي بالرهان على الخروج البريطاني الصعب. ويمثل هذا انقلابا مذهلا في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوروبا -والتي دعمت بثبات طوال سبعين عاما التكامل الأوروبي- بل ويمثل أيضا تحولا جذريا في موقف المملكة المتحدة الخارجي. ومن الواضح أن ماي على استعداد للمقامرة بمستقبل بلادها على التحالف مع رئيس أميركي كذوب ولم يُختَبَر بعد ويفتقر إلى الشعبية.  بالتودد إلى ترمب، وكبير الإستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون، وغيرهما من الشخصيات المتشككة في أوروبا داخل الإدارة الأميركية، تلعب حكومة ماي دورا بالغ الخطورة وقصير النظر. ففي خطابها الأخير، ادعت ماي أن “المملكة المتحدة تترك الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا”. ولكنها تُحسن صنعا إذا تذكرت أن أمن بريطانيا ورخاءها يرتبطان في المقام الأول بالاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة الانعزالية التي ترفع شعار “أميركا أولا”. فالغالبية العظمى من تجارة المملكة المتحدة هي مع الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة؛ ولن تتغير هذه الحقائق، كما لن يتغير موقع المملكة المتحدة الجغرافي وبيئتها الأمنية.


“ينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن يوضحوا لترمب بما لا يدع مجالا للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة. وأن يدافعوا عن قواعد الديمقراطية الليبرالية ويروجوا لها، بعيدا عن تبني القومية الشعبوية النرجسية” بالسعي إلى إقامة علاقة وثيقة مع كل من إدارة ترمب والاتحاد الأوروبي، تحاول ماي ركوب جوادين في وقت واحد. وقد شكك ترمب بالفعل في سبب وجود الاتحاد الأوروبي، واقترح أن المملكة المتحدة لن تكون آخر دولة تنسحب من الكتلة. وكان بانون حريصا على تشجيع الأحزاب القومية الأوروبية اليمينية المتطرفة، واعدا بمساعدة زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في حملتها لتولي الرئاسة الفرنسية هذا الربيع. إذا استمر ترمب في النظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره كيانا “عفا عليه الزمن” أو إذا بدأ في هدم أركان النظام الدولي والمنظمات فوق الوطنية التي حافظت على الاستقرار العالمي منذ عام 1945، فسوف يقوض الأمن البريطاني والأوروبي والأميركي. ومن الصعب أن نرى كيف قد يصب ضعف الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي، أو الأمم المتحدة في مصلحة أي طرف. ألمح خطاب تنصيب ترمب إلى أن بقية العالم ازدهرت على حساب الأميركيين العاديين.

وقد وَعَد بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى بعزلها عن كل التأثيرات السلبية، والحد من التجارة، ودعم المنتجات الأميركية الصنع. ولكن إذا استمر ترمب على هذا المسار، فسوف يجعل كل الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، أفقر كثيرا. ومن جانبها، ينبغي لتيريزا ماي أن تدرك أن المملكة المتحدة لن تجد مجالا يُذكَر في عالَم “أميركا أولا”.  بدلا من الإذعان لإدارة ترمب، ينبغي لزعماء بريطانيا وأوروبا أن يلفتوا النظر إلى أن “عظمة” أميركا تستند إلى مؤسسات قوية متعددة الأطراف، وشراكات وثيقة، وقواعد دولية حافظت لفترة طويلة على السلام والاستقرار العالميين. وينبغي للقادة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعكفوا على صياغة شراكة إستراتيجية لضمان الأمن الأوروبي، الآن بعد أن ألقت رئاسة ترمب بظلال من الشك على الضمانات الأمنية الأميركية. وأخيرا، ينبغي لقادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خُطى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن يوضحوا لترمب بما لا يدع مجالا للشك أن تعاونهم مشروط بالقيم المشتركة. والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي الدفاع عن قواعد الديمقراطية الليبرالية والترويج لها، وليس تبني القومية الشعبوية النرجسية.

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي عن مخططها المالي والسياسي بعد تنفيذ البركسيت، أي الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن أهم نقاط البرنامج استعادة ريادة بريطانيا سياسياً ومالياً. ومن المناطق التي تغري البريطانيين المنطقة المغاربية وأساساً المغرب والجزائر بحكم اقتصادهما الكبير مقارنة مع باقي الدول مثل موريتانيا وتونس. وقدمت تريزا ماي  أبرز نقاط برنامجها المستقبلي والمتجلي في السيطرة على الهجرة الاتية من أوروبا، وهي نقطة تهم كذلك عشرات الآلاف من المغاربيين المتجنسين في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الذين هاجروا الى هذا البلد لأسباب اقتصادية، ولكن الأساسي هو استعادة الريادة المالية والسياسية للندن التي تبحث عنها في العالم.  وتعتبر بريطانيا من صناع القرار الدولي بحكم تاريخها وبحكم توفرها على حق الفيتو، ولكنها فقدت نسبة هامة من القدرة على التأثير بسبب التزامها بقرارات الاتحاد الأوروبي خاصة في السياسة الخارجية والمالية، رغم عدم انضمامها الى العملة الموحدة اليورو. وتسعى الى استعادة هذا الدور الذي من ضمن مظاهره إعادة بسط ونشر النفوذ البريطاني في العالم. وإذا كان نفوذ بريطانيا قوياً في دول الكومنولث ولم يتأثر كثيراً بدخولها الى الاتحاد الأوروبي، فهي ترغب في تعزيز نفوذها في مناطق قريبة جغرافياً منها ولكنها لم تطور العلاقات معها لأسباب تاريخية ويتعلق الأمر بمنطقة المغرب العربي-الأمازيغي. هذه الأخيرة التي تحتسب على نفوذ فرنسا بحكم العلاقات الاستعمارية السابقة والتبادل التجاري القوي.

وبعد بداية الحديث عن احتمال خروج بريطانيا «البريكسيت»، ارتفع اهتمام الدبلوماسية البريطانية ورجال الأعمال البريطانيين بل حتى الجامعات بمنطقة المغرب العربي وأساساً الجزائر في المرتبة الأولى ثم المغرب. ولم يسبق  لمراكز التفكير الاستراتيجي في بريطانيا أن خصصت اهتماماً لمنطقة المغرب العربي-الأمازيغي كما هو حاصل في الوقت الراهن، كما لم يسبق للمستثمرين البريطانيين أن انفتحوا على المغرب والجزائر مثلما حدث خلال السنتين الأخيرتين، مما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين بريطانيا والمغرب العربي-الأمازيغي الذي ارتفع بشكل هام خلال السنوات الأخيرة. في الوقت ذاته، عمدت بريطانيا خلال السنوات الأخيرة الى الرفع من طاقمها الدبلوماسي في المغرب العربي-الأمازيغي وتعين دبلوماسيين من الدرجة الأولى بعدم كانت في الماضي ترسل دبلوماسيين من الدرجة الثانية. وهذا يبرز مدى الاهتمام الذي توليه للمنطقة.  ومن ضمن العوامل التي قد يستفيد منها الاقتصاد الجزائري وخاصة المغربي بسبب البريكسيت هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لهما بالتفاوض مجدداً في الواردات الزراعية والطاقة ومنتوجات أخرى وكذلك التصدير بدون قيود وشروط الاتفاقيات التي تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى العائق بين الطرفين هو ضعف الرأسمال البشري في المغرب العربي-الأمازيغي بحكم التكوين الفرنكفوني بلد الأنجلوسكسوني وكذلك ضعف الجالية المغاربية في بريطانيا.

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، الخميس، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اتهم المملكة السعودية بـ”إساءة استخدام الإسلام وتحريك دمى في حروب تخاض بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط”. وأوردت صحيفة “غارديان” مقتطفات من الكلام الذي قاله وزير الخارجية البريطاني برفقة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإيطالية روما  ، والذي احتوى على اتهام المملكة السعودية بإساءة استخدام الإسلام، والتصرف لتحريك الآخرين كدمى في حروب تخاض بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى إشارة إلى وجود “السياسيين الذين يحرفون ويسيئون استخدام الدين ومختلف الفرق داخل الدين الواحد لخدمة أهدافهم السياسية”. واعتبرت الصحيفة أن جونسون “تجاوز تقليدا راسخا في الخارجية البريطانية يقضي بعدم انتقاد حلفاء بريطانيا في العلن”. علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات مدير استخبارات بريطانيا “إم إي 5″، أندرو باركر.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر موقع “فيسبوك” إن صحيفة “غارديان” التي  أجرت المقابلة مع باركر ونشرت نصها، طلبت منها أن تدلي برأيها في ما جاء على لسان باركر، وإنها أخبرت الصحيفة بأنها تتمنى أن يرد مدير استخبارات بريطانيا على هذا السؤال: هل يعتبر (باركر) أنه كان للكرملين اليد الطولى في تعيين بوريس جونسون وزيرا لخارجية بريطانيا؟   وكان باركر زعم في تصريحات خاصة لصحيفة “غارديان” أن روسيا تشكل خطرا متزايدا على استقرار بريطانيا، وتلجأ إلى استعمال “الأساليب الأكثر شراسة” في الدفاع عن مصالحها في مجال السياسة الخارجية.  وردت الرئاسة الروسية على مزاعم باركر، أمس الثلاثاء، حيث قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: لا يتفق هذا الكلام مع الواقع، ولا يمكننا أن نتفق مع صاحبه.

دعا وزير الخارجية البريطاني إلى ضرورة المحافظة على العقوبات المفروضة على روسيا. وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في كلمته بالبرلمان البريطاني: يجب أن تقود بريطانيا جهود الضغط للمحافظة على العقوبات المفروضة على روسيا. ولجأ الغرب إلى استعمال عقوبات وقيود اقتصادية ضد روسيا بعدما وافقت الأخيرة على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم استجابة لطلب سكانها في عام 2014. وقال جونسون، اليوم 18 أكتوبر  2016، إن “العلاقات مع روسيا لا يمكن أن تجري في المجرى الطبيعي”. ويرى جونسون، مع ذلك، “ضرورة أن تواصل بريطانيا التعاون مع روسيا في مجالات ذات اهتمام مشترك“.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن بلاده عازمة على “مواصلة” العمل بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.  وأضاف جونسون على خلفية مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق “صعب ومثير للجدل، لكنه منع الإيرانيين من حيازة التكنولوجيا النووية التي كانوا سيمتلكونها من دونه، ونعتقد أن له فوائد كبيرة”. وأكد ردا على انتقادات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للاتفاق “نريد مواصلة تطبيقه”.  وكانت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول الست التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا فضلا عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

من ناحيه أخرى، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال زيارته إلى لندن يوم الأحد 8-2-2017 ، والتي يلتقي خلالها نظيرته البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية بوريس جونسون، لفتح ملف “الاستفزازات الإيرانية” خاصة ما يتعلق بتجربتها الصاروخية الأخيرة. وتشكل الزيارة التي تستمر لمدة يومين مفاجئة بالنسبة للمراقبين الإسرائيليين، حيث لم تكن تلك الزيارة مطروحة على جدول أعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكانت الأنظار قد توجهت خلال الأيام الأخيرة صوب واشنطن، حيث يحل نتنياهو ضيفًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري. وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، يجري الحديث عن لقاء هو الأول من نوعه منذ أن تولت ماي مهام منصبها في يوليو 2016، خلفًا لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، ناقلة عن مصادر سياسية أنه “لا يوجد شك أن ثمة توترات في العلاقات بين لندن وتل أبيب، على خلفية الخطوات التي قطعتها الأولى بشأن صياغة وتأييد قرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن الاستيطان”. وصرح نتنياهو خلال اجتماع حكومته قبيل توجهه للمطار برفقة الوفد المرافق له، أن الزيارة “ستشهد فتح ملفات تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية بين بريطانيا وإسرائيل”، مضيفًا أنه “سيحرص على الحديث عن تعاون مشترك في مجال الفضاء السيبراني”.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع حكومته أنه “بالنسبة للصعيد السياسي، سيؤكد أمام ماي والمسؤولين البريطانيين أنه يعتزم طرح ملف الاستفزازات الإيرانية، لا سيما تلك التي تشهدها الأيام الأخيرة” في إشارة إلى التجربة الصاروخية الأخيرة التي رفعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن أيضا.  وتابع أنه “ينبغي القيام بخطوات بشكل ثابت، وأن الاستفزازات الإيرانية ينبغي أن تكون على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي”.  وكانت الصحيفة ذاتها أشارت أمس السبت إلى أن نتنياهو “سيتحدث مع نظيرته البريطانية عن التأثير الإيراني المتزايد في المنطقة، وتورط طهران فيما يتعلق بالشأن السوري، فضلا عن التجربة الصاروخية الأخيرة”، مشيرة إلى أن الزيارة “لن تخلو من الحديث عن ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”. والتقت رئيسة الوزراء البريطانية الجمعة قبل الماضية في واشنطن مع الرئيس ترامب، وهو ما أعطى انطباعًا بأن توجه نتنياهو إلى لندن قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي مرتبط بخطوات تتم على الأرض لتعزيز محور واشنطن – لندن – تل أبيب، بحسب ما يعتقده مراقبون في اسرائيل.  ورغم الخلافات الإسرائيلية – البريطانية على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان اليهودي بالأراضي المحتلة، لكن مصادر إسرائيلية سياسية أبلغت صحيفة “معاريف” أن دخول ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير الماضي “غير قواعد اللعب، وانعكس توليه لمنصبه رسميًا على السياسات البريطانية بشكل جذري”.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في الأيام الأخيرة، فإن زيارة نتنياهو إلى العاصمة البريطانية على صلة بالزيارة التي أجرتها ماي إلى واشنطن، وأن الحديث ربما يجري عن محور جديد يتشكل بين واشنطن وتل أبيب ولندن، في ظل تراجع الأخيرة عن مواقفها ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي تجلى في رفضها للخط الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري خلال خطابه، أواخر العام 2016، والذي أكد أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لإحلال السلام.  وأدان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية خطاب كيري في حينه، وقال في بيان إن بريطانيا “لا تؤمن بأن الطريق لإدارة المفاوضات سيكون عبر التركيز على ملف واحد فقط”، أي ملف البناء في المستوطنات، وأن “الواضح هو أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أكثر تعقيدا من ذلك”.  وانتقد ناطق باسم ماي خطاب كيري، لا سيما ما يتعلق بوصفه لكون الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الحكومة الأكثر توجها نحو اليمين في تاريخ إسرائيل. وأشار الناطق إلى أن بريطانيا “لا تعتقد أنه من الصحيح مهاجمة التشكيلة الحكومية في بلد ديمقراطي حليف لها”، مضيفا أن حكومة بريطانيا “تؤمن أن المفاوضات ستنجح فقط إذا أجريت مباشرة بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

أعلن محامي أسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة سوسة التونسية في يونيو 2015، أن تونس سلمت الحكومة البريطانية تقريرا قبل الاعتداء يشير إلى ثغرات أمنية حول فنادق المدينة الساحلية.  قال محامي أسر ضحايا اعتداء ارتكب أواسط 2015 في سوسة على الساحل الشرقي التونسي، الثلاثاء أن الحكومة البريطانية تسلمت في بداية 2015 تقريرا تونسيا أشار إلى وجود ثغرات أمنية حول فنادق سوسة.  والاعتداء الإرهابي الذي نفذ في 26  يونيو 2015 أوقع 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا وثلاثة إيرلنديين، في فندق بهذه المدينة السياحية التونسية.

وقال المحامي آندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة بلندن، أن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية قبل ستة أشهر من الاعتداء، أشار إلى ثغرات أمنية حول فنادق سوسة.  وكان التقرير التونسي أعد إثر اعتداء انتحاري آخر نهاية 2013 على شاطئ بمدينة سوسة، لم يخلف ضحايا باستثناء منفذه.  وقال المحامي “بالنظر إلى أن هجوم أكتوبر 2013 على فندق رياض بالم شن من الشاطئ، فإن اهتماما خاصا أولي لنقاط الدخول عبر الشاطئ”. وركز التقرير الذي سلم إلى الحكومة البريطانية على ثلاثين مؤسسة في مدينة سوسة “وأشار إلى أنه -رغم بعض الإجراءات الأمنية المرضية حول فنادق ومجمعات فندقية، فإن القليل تم فعله لمنع أو تفادي هجمات(من الشاطئ)”. واتهمت محامية أخرى الاثنين قوات الأمن التونسية بأنها تأخرت في التدخل أثناء الهجوم في 26 يونيو 2015.  ومنفذ الهجوم، الذي كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف، أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق إمبريال مرحبا قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم. وقالت المحامية سامانتا ليك معتمدة على خلاصات تقرير القاضي التونسي لزهر العكرمي “أن الوحدات الأمنية التي كان يفترض أن تتدخل (..) تعمدت التلكؤ لتأخير وصولها إلى الفندق”. وأضافت “كان بإمكانها إنهاء الهجوم قبل وصول الشرطة إلى المكان، لكنها أضاعت وقتا مهما قبل الوصول إلى الفندق”. وشهدت تونس منذ ثورتها في 2011 تناميا في تيارات ومجموعات جهادية قتلت أكثر من مئة من قوات الجيش والأمن التونسيين، و20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا، بحسب أرقام رسمية.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخميس إن بلاده “منفتحة” بشأن جدول زمني لتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، ولم يستبعد الانضمام إلى روسيا في العمل العسكري ضد مقاتلي تنظيم داعش. وتساءل جونسون أمام النواب البريطانيين عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك تماما حجم النفوذ الإيراني في سورية وقيمة الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة الدول الست. وقال جونسون أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات “لا توجد خيارات جيدة هنا (في سورية). لقد ظللنا نصر لفترة طويلة على شعار ينادي بضرورة رحيل الأسد ولم نتمكن في أي مرحلة من المراحل من تحقيق ذلك”.  وتابع: “إذا كانت هناك إمكانية لترتيب مع الروس يسمح للأسد بالتحرك صوب الخروج ويقلص في نفس الوقت نفوذ الإيرانيين في المنطقة بالتخلص من الأسد ويسمح لنا بالانضمام إلى الروس في محاربة داعش واجتثاثه من على وجه الأرض… فربما يكون ذلك سبيلا للمضي قدما”. وأضاف “وجهة نظرنا هي أن الأسد يجب أن يرحل وهو موقفنا منذ فترة طويلة. لكننا منفتحون بشأن كيفية حدوث ذلك والجدول الزمني لحدوثه”.  وتابع الوزير البريطاني أن إدارة ترامب يجب أن تدرك أن أي اتفاق مع روسيا بشأن إنهاء الصراع السوري سيشمل أيضا “تسوية بريسكت مع إيران“.
نقلا عن البلاغ