الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري للمرة الأولى منذ شهرين

تراجع سعر شراء الدولار دون حاجز 18 جنيهاً في البنوك المصرية، للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر شراء الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، تراوح بين 17.75 و17.85 جنيهاً، بينما تراوح سعر البيع بين 17.60 و18.95 جنيه.

وتوقعت مؤسسات دولية ومحلية مؤخراً، تراجع سعر صرف الدولار في مصر إلى ما بين 14 و 15.5 جنيهاً مع نهاية العام المالي الحالي، (نهاية يونيو/حزيران المقبل).

وأرجع متعاملون تراجع الدولار، إلى زيادة التدفقات الدولارية القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة، من ضمنها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليار دولار، وانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة آلان سانديب "الجنيه يرتفع لأن الطلب على الدولار يتباطأ وبخاصة من مستوردي السلع غير الأساسية. كان لدينا الكثير من المتأخرات حتى نهاية العام الماضي لكن تلك المتأخرات تنحسر الآن."

وقال مصرفيون إن هذا الأسبوع شهد أيضا إقبالا كبيرا على شراء أذون الخزانة المصرية وهو ما انعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال أحد المصرفيين لرويترز "بحلول يوم الأحد كان الإقبال الأجنبي على أذون الخزانة ضخما. إنهم يقبلون على الشراء وبكميات كبيرة. يشترون أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة وستة وتسعة أشهر وعام. إنهم يشترون كل شيء."

وسجل العائد على أذون الخزانة المصرية التي أجلها ستة أشهر وعام انخفاضا حادا بلغ نحو نقطتين مئويتين حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الخميس مع اتجاه مزيد من الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وقال سانديب "انخفاض العائد يشير إلى زيادة الطلب من الأجانب الذين اشتروا بالفعل أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار دولار والرقم مرشح للزيادة."

وتخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط الدولار عند 8.8 جنيه على أمل السماح بتدفق العملة الصعبة وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وكان البنك المركزي يقوم بتوفير الدولارات من خلال عطاءات بموجب نظام الربط وهو ما اضطر الشركات للجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي. وقال مصرفيون إن النظام المصرفي اجتذب الدولارات في نهاية المطاف.

وعملية تحرير سعر الصرف التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات جزء من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وخفض الدعم.

ويقول خبراء اقتصاد إن تلك الخطوات ساهمت إلى حد كبير في استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بفعل الاضطرابات السياسية التي استمرت على مدار سنوات.

وقال سانديب "لقد حرروا سعر صرف الجنيه ويخفضون الدعم ويفعلون كل ما هو صحيح كما ينص عليه الكتاب بشكل أساسي وبما يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي. إنهم يتحركون في الاتجاه الصحيح."

وقال المصرفيون إن التحويلات المالية القادمة من المصريين المقيمين في الخارج ساعدت أيضا على ضخ المزيد من الدولارات في النظام المصرفي إذ ارتفعت 11.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي حسبما قال البنك المركزي يوم الاثنين. وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بعد تحرير سعر الصرف.

ويحول المصريون المقيمون في الخارج مليارات الدولارات سنويا وهم مصدر مهم للعملة الصعبة في بلد شهد تقلصا في أعداد السائحين والاستثمارات الأجنبية والصادرات في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.

وقال البنك المركزي يوم الأحد إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وكان حجم الاحتياطي نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

ورغم ذلك يقول خبراء إن الاقتصاد ما زال أمامه طريق طويل. وانكمش نشاط الشركات للشهر السادس عشر على التوالي في يناير كانون الثاني مع ارتفاع الأسعار التي تتحملها الشركات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية مرتفعة وهو ما أدى إلى هبوط التوظيف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر حسبما أظهر مسح يوم الأحد.