آخرها الجزائر ومصر .. المنطقة العربية تتقلب على أوجاع التقشف

أصبح التقشف بمثابة سمة أساسية ومميزة للكثير من الدول العربية، التي اتخذته مؤخرًا نهجًا لها، للتغلب على الأزمة الاقتصادية ‏بعدما أطلت برأسها خلال السنوات الأخيرة على الجميع، فدفعت الدول للجوء إلى حزمة إجراءات اقتصادية صعبة، تحاول بها تطبيق ‏سياسة "ربط الحزام" من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الزمنة.

‏"حكومة سلال"‏
آخر من لحق بركب التقشف السريع، هي الجزائر التي تخطط حكومتها بقيادة عبدالملك سلال، حاليًا لرفع تسعيرة المياه وفق تأكيدات ‏وزير الموارد المائية والبيئة "عبدالقادر والي"، بأنه سيتم رفع سعر وحدة استهلاك المياه لكل عداد يتجاوز استهلاكه اليومي 25 متر ‏مكعبًا، كما سيتم رفع تسعيرات استهلاك المؤسسات الاقتصادية والفندقية والحمامات والمؤسسات التي تستهلك الماء بكثرة‎.‎

ليس ذلك فحسب بل أكدت المؤسسة الجزائرية للمياه وجود عجزًا يبلغ 10 ملايين دينار، وكل لتر من المياه يكلفها 70 دينارًا، بينما لا ‏تتجاوز قيمته عند الوصول إلى حنفية المواطن 6.5 دينارًا، ولم يحدد الوزير موعد بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيًا بالإشارة إلى ‏أن ذلك سيحدث قريبًا‎.‎

واعتبر "والي" أن الاستراتيجية المتبعة حاليًا أظهرت عدم نجاحها، وهي جعل ثمن استهلاك الوحدة متساويًا بين الجميع حتى وإن ‏كان معدل الاستهلاك مختلفًا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع حتم على المؤسسة تطبيق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر، من أجل عبور ‏الأزمة الاقتصادية الحالية.‏

ووفقًا للقرار، فلن يتم تطبيق نظام الاستهلاك الجديد على ما يقارب 18 مليون جزائريًا لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من المياه 25 متر ‏مكعبًا، وفق تصريحات الوزير، مشيرًا إلى أن نظام الاستهلاك الجديد سيقلص من العجز المالي للمؤسسة، كما سيحد من ظاهرة الربط ‏غير القانوني وإهمال التسربات‎.‎

‏"حكومة شريف إسماعيل"‏
ومن التجارب التقشفية الأخيرة أيضًا في الوطن العربي، التجربة المصري، التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ منتصف ‏عام 2016 من خلال زيادة أسعار السلع الغذائية كلها، ولجوء وزارة الصحة إلى رفع أسعار الأدوية مرتين خلال 6 أشهر فقط، كما ‏قررت الحكومة في نفس الوقت ترشيد وخفض الإنفاق في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات ‏الجهاز الإداري ‏للدولة، وخفض التمثيل الخارجى في البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%.‏

كما بدأت الوزارت تباعًا رفع الدعم عن بعض القطاعات، مثل المياه والكهرباء، وتلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، موجه غلاء ‏جديدة شملت أسعار الوقود والطاقة والدواء وبعض السلع الأساسية، ‏وبالرغم من وجود قرض متقف عليه من البنك المركزي، ترددت ‏أنباء عن وصول الشحنة الأولى من القرض إلى مصر.‏

‏"الحكومة السعودية"‏‎
وقامت السعودية بإجراءات تقشفية من نوع آخر، إذ قدمت تجربة فريدة أشاد بها كثيرون لإنقاذ اقتصادها النازف؛ بسبب تورطها ‏الأخير في حرب دامية مع اليمن وتحديدًا جماعة الحوثيون الإرهابية، لكن الرياض فضلت أن تمارس التقشف بشكل أكبر على ‏الحكومات والهيئات التابعة للدولة.‏

فاتجهت إلى تقليل مرتبات موظفي الحكومة، والميزانية المخصصة لهم من الموازنة العامة للدولة بنسبة 20%، وقامت بالاستغناء ‏عن الكثير من الموظفين وإعادة توظيفهم من جديد، وفرضت عدة ضرائب على الخدمات البيروقراطية، ورخص القيادة للوافدون ‏الأجانب، ورسوم الإقامات وتجديدها.‏

ولم تقف الرياض عند هذا الحد ولكن قامت أيضًا، بإشراك مجلس الشورى في تلك الاجراءات التقشفية، من خلال خفض مكافأت 160 ‏شخصًا ‏والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، وأعلنت المملكة عن مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرًا، بإنها مقبلة على رفع الدعم ‏نهائيًا عن الوقود والكهرباء والمياه.‏

‏"حكومة الصباح"‏
وأصيب اقتصاد الكويت بضربات قاصمة منذ عام 2015، ووصل عجز ميزانيتها إلى 7.13 مليار يورو، ولم تحقق منذ ثلاثة أعوام ‏أي فوائض مالية، فاتجهت حكومة إلى خفض تكاليف الوزارت والهيئات الرسمية، والاتجاه الدائم إلى الدعم بتقليصه على المياه ‏والكهرباء والخدمات العامة ورفع سعر الوقود من 40% إلى 80%.

القرارات التقشفية، آثارت غضب الشعب الكويتي بشكل كبير، وأدت إلى حل البرلمان في أكتوبر ‏الماضي والدعوة إلى انتخابات ‏جديدة وقتها، وفرضت حالة التقشف نفسها أيضًا على الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال آواخر نوفمبر الماضي.‏

‏"حكومة آل مكتوم"‏
وصعدت نذر أزمة اقتصادية مؤخرًا في دبي؛ بعد تراجع التجارة العالمية المارة من جبل على وتراجع أسعار النفط، ما دفع الشركات ‏شبه الحكومية في أبوظبي للاستغناء عن آلاف العاملين، وقلصت دبي إحدى أكبر عواصم دول الخليج النفطية الإنفاق على عدد من ‏مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص‎.‎

‏"حكومة الشاهد"‏
وقدمت مؤخرًا الحكومة التونسية بقيادة "يوسف الشاهد"، خطة تقشفية قدمتها للبرلمان لاعتمادها، تهدف خلالها إلى زيادة الضرائب، ‏وفرض أخرى استثنائية، بنسبة 7.5% على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات، وهو ما دفع كثيرون من الشعب ‏التونسي للتظاهر والاحتجاج مؤخرًا.‏