"الاستثمار" تتخذ قرارا جديدًا لوضع معالجة محاسبية جديدة للمنشأت

خاص - الأقباط متحدون
أصدرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قرارًا وزاريًا  لوضع معالجه حسابيه خاصه اختياريه للتعامل مع الآثار المترتبه علي تحرير سعر صرف العملات الاجنبيه علي القوائم الماليه للمنشأت التي تكون عمله التعامل بها هي الجنيه المصري.
وحسب صحيفة "الأهرام الأقتصادي"، فقد أصدرت "خورشيد" القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لاضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبه المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبيه" الي معايير المحاسبه المصريه، موضحة أنه لا يعد تعديلا للمعايير المحاسبيه المصريه المعدله الساريه في اول يناير 2016. ولكن المعالجه تساهم في وضع خيار أضافيا مؤقتا للفقره رقم 28 لمعايير المحاسبه المصري رقم (13 والفقره رقم 29 لمعايير المحاسبه المصري  .
وكشفت "خورشيد" أن تحرير سعر الصرف أسفر عن أرباح وخسار  لدي الكثير من المنشأت من فروق عمله استثنائيه نتيجه لوجود أرصده أصول والتزمات ذات طبيعه نقديه بالعملات الاجنبيه آثرت علي نتائج اعمال المنشأت بشكل كبير.
أوضحت الوزيرة انه في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصوره مباشره او غير مباشره اصبحت التكلفه التاريخيه لبعض الاصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبداليه نتيجه تحرير اسعار صرف العملات.