فقرنا في عيون الجهات الدولية

د. مينا ملاك عازر
تحدثت في مقالين سابقين عن الفقر الذي وسمت به مصر، ووُسِم به المصريون مرة تحدثت عنه وعن كيفية التعامل الحكومي معه ولماذا تتقشف على الشعب وتبغدد نفسها، وكذلك مجلس النواب، وفي مقال آخر تحدثت عن مصروفات الدولة نفسها وتكاليفها والموارد الغير مستخدمة في البلد.

في هذا المقال أرصد لحضرتك بالأرقام رؤية الجهات الدولية لمصر، هل هي فقيرة أم لا؟ وما هي مشكلتها وبالتالي كيف تحل؟

تشير قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري بالدولار بلغ  33,8  مليار دولار عام  2015،  بما وضع مصر في المرتبة  32  على العالم في حجم الناتج ( World Development Indicators database, World Bank, 22 July 2016)  ووفقا لبيانات السكان في العام نفسه فإن متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج بلغ نحو  3675  دولار ، أي أن مصر تقع في مجموعة دول الدخل المتوسط المرتفع، فمن أين يأتي انتشار الفقراء في مصر!؟  المشكلة ببساطة تأتي من سوء توزيع الدخل، وهنا يوضح تقرير الثروات العالمي الصادر عن  Credit Suisse Investment Banking ( تقرير عام  2014  صـ 33)  إلى أن أغنى 10% من السكان في مصر كانوا يملكون نحو 61% من الثروة في مصر عام  2000.  وارتفعت حصتهم إلى65,3% عام  2007. وفي عام  2014 ارتفعت حصتهم من الثروة إلى 73,3% من إجمالي الثروة، بما وضع مصر بين أسوأ بلدان العالم في توزيع الثروة.  وهذا يعني أن سوء توزيع الثروة يتزايد حتى بعد ثورة يناير، وأن نمط الاستحواذ على الثروات وتقسيمها بصورة غير عادلة لم يتغير بعد.  إذن الفقر في مصر يأتي من سوء توزيع الدخل.

فما الحلول المقترحة والمتعارف عليها؟ أولاً تعظيم الدور المدني في دعم الفقراء ونهضة الدولة بهم وبأحوالهم بالاهتمام بهم، وليس ببناء المجتمعات السياحية الفخمة والمدن الكبرى، والتهاون في حقهم، ليس برفع الأسعار فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقراً، بل ويزداد شعوره بفقره وعجزه ولكن بوضع قوانين الضرائب التصاعدية التي لا تساوي بين أصحاب الدخل العالي والمنخفض، فتتساوى الأمور فيشعر الكل ببعضه، لعلهم يرحمون بعضهم البعض، وأن تتعامل الحكومة مع المصريين بشكل طبقي يفهم منه أنها مقدرة أن تآكل الطبقة الوسطى لا يعني إلا انهيار المجتمع واندلاع ثورة أخرى مهما كان حجم الإنجازات ومهما كانت الأبواق الإعلامية تهتف بروح النظام.

المختصر المفيد ربنا يستر.