"التموين": إضافة مادة للقانون تلزم الشركات بوضع أسعار على المنتجات

أكد وزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس تنفيذ آليات لضبط الأسواق، وإضافة مادة جديدة لقانون حماية المستهلك تلزم المنتجين والشركات وضع أسعار على المنتجات، بالإضافة إلى  التنسيق بين جهاز حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية، والصناعات المصرية، واتحادات المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار. 

 

وحسب موقع الأهرام الاقتصادي، فقد أشار مصيلحي إلى أنه سيتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره، بالإضافة إلي وبما يتناسب مع آليات السوق الحر، ويحقق المنافسة العادلة، وسيتم سيتم تنفيذ النظام الجديد في جميع المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

 

وأوضح الوزير أن الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث جميع الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة و التي يصل عددها إلي 3 آلاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق، بما يتراوح بين 20 % و 30% و تحقيق التوازن في السوق، لافتا إلى وجود تعليمات  باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا.