مُحللون: التدفقات الدولارية تقود الجنيه للارتفاع

 

انخفض سعر الدولار لأدنى من مستوى 17 جنيها للشراء في التعاملات الرسمية للبنوك الرسمية للبنوك اليوم الاثنين، لتتراوح أسعار شراء الدولار ما بين 16.95 جنيه، و17.6 جنيه، وتراوحت أسعار البيع ما بين 17.05 جنيه، و17.7 جنيه.

 

وأرجع مُحللون أسباب الارتفاع إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية من الأجانب بأذون وسندات الخزانة وزيادة المعروض من الدولار، لاسيما مع أجازة رأس السنة الصينية، وتوقف الاستيراد،  بينما أشاروا إلى أن الارتفاع قد يكون مؤقتا.

 

ونفذت مصر بعض الإجراءات الإصلاحية الفترة الماضية عقب قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، منها تخفيض دعم الوقود وزيادة التعريفة الجمركية، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

 

وباعت مصر مؤخرا سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار، وتلقت طلبات بالاكتتاب فيها بنحو 3 أضعاف القيمة المطلوبة.

 

وقال محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، هاني فرحات، إن ما يشهده الجنيه من تحسن أمام الدولار يرجع إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية في أذون وسندات الخزانة ونشاط القطاع المصرفي.

 

وقال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في تصريحات سابقة مع "مباشر"، إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 570 مليون دولار في يناير الماضي، وسجلت متوسط شهري نوفمبر وديسمبر نحو 250 مليون دولار لكل منهما.

 

وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد تعويم الجنيه رسمياً في 3 نوفمبر الماضي، وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى 7.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر. 

 

وأضاف هاني فرحات، أن الارتفاع الذي يشهده الجنيه ليس علامة على استمراره الفترة القادمة، ومن الطبيعي أن يشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط في الشهور الأولى من التعويم.

 

وأوضح فرحات أن استمرار ارتفاع الجنيه يتطلب تحسن في بعض القطاعات الأساسية كالاستثمار والسياحة وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

وقال محلل الاقتصاد الكلي لدى فاروس، رامي عرابي، إن الفترة الماضية شهدت تحسن السيولة لدى البنوك من العملة الصعبة لاسيما مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.

 

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، في مطلع فبراير، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.8%، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

 

وأضاف عرابي، أن استثمارات الأجانب في البورصة وأذون وسندات الخزانة بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الماضية، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

 

وأشار إلى تراجع الدولار عالميا، بالإضافة إلى أجازة رأس السنة الصينية وتوقف جزئي للاستيراد.

 

وقال البنك المركزي المصري، في بيان سابق، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 26.363 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مرتفعاً بنحو 2.098 مليار دولار عن ديسمبر الماضي.

 

ويقول رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، محمد الأبيض، إن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة المعروض من الدولار مقابل تراجع الطلب.

 

ويضيف الأبيض: "لايوجد ارتباط بين تراجع الدولار أمام الجنيه وعطلة الأجازة السنوية للصين، متوقعا استمرار هبوط الدولار في الفترة المقبلة.

 

ومخالفا للأراء السابقة، قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يعود إلى المضاربات، لأن الاستيراد متوقف منذ فترة طويلة ولاعلاقة له بصعود الجنيه مؤخرا.

 

ويضيف شيحه، أن الجنيه لايعبر عن قيمته الحقيقية أمام الدولار، وتوجد فترة ترقب لدى المستوردين انتظارا لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية.

 

ويوضح رئيس شعبة المستوردين، أن السوق دائما مايشهد في يناير وفبراير حالة من الركود والجمود، بالتوازي مع عدم اهتمام البنوك بتمويل الشركات بالدولار، وهو ما ساهم في تراجعه أمام الجنيه مؤخرا.

 

رسم بياني يوضح سعر الجنيه مقابل الدولار، للبيع والشراء، منذ بداية العام حتي اليوم، وفقا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري؛