الأقباط متحدون - القاهرة تستضيف خفتر وقوى ليبية لإنهاء مأساة الأوضاع الأمنية هناك
  • ١١:١٤
  • الاربعاء , ١٥ فبراير ٢٠١٧
English version

القاهرة تستضيف خفتر وقوى ليبية لإنهاء مأساة الأوضاع الأمنية هناك

أماني موسى

مجلس الوزراء

٤٢: ٠٩ ص +02:00 EET

الاربعاء ١٥ فبراير ٢٠١٧

القاهرة تستضيف خفتر وقوى ليبية لإنهاء مأساة الأوضاع الأمنية هناك
القاهرة تستضيف خفتر وقوى ليبية لإنهاء مأساة الأوضاع الأمنية هناك

كتبت – أماني موسى
في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالا للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخرًا لعدد من الفعاليات الليبية.

شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.

استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و14 فبراير 2017 كل من السيد  عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي.

وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وأكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي.

وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.