المهندس طارق زيدان: 42 ألف حالة تعدٍ، 230 ألف فدان، 104 ألف فدان زراعي، 8600 وقف أهلي متكامل تابع لهيئة الأوقاف
محرر الأقباط متحدون
الاربعاء ١٥ فبراير ٢٠١٧
كتب: محرر الأقباط متحدون
قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروةعات، أن حالات التعدِ علي أصول هيئة الأوقاف تصل إلى قرابة 42 ألف حالة تعدِ على مستوى الجمهورية تُقدر بالمليارات من جملة أصول وممتلكات الهيئة، ومنها الأبراج المبنية على وقف الخديو إسماعيل بالأسكندرية على مساحة 7500 متر، بالإضافة إلى ما يقرب من 1350 فدان تابعة للأوقاف في محافظة الغربية تديرها هيئة الإصلاح الزراعى، والتي كان يتم إسناد إدارة الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف لها منذ عام 1970 قبل تأسيس هيئة الأوقاف، فضلاً عن أن الأوقاف قد باعت أراضى لهيئة الإصلاح فى عام 1953 بقيمة 2.5 مليون جنيه، ولم تسدد الهيئة قيمتها حتى الآن، لافتاً إلى أنها تقدر حالياً بما يقرب من 25 مليار جنيه.
وأشاد زيدان بجهود لجنة حصر الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لما تقوم به من جهود وعمل منظم فيما يخص حصر الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، ووفقا لحصرها المبدئي والتقديرات الأولى لمساحة الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف وصلت إلى 230 ألف فدان سواء كان عليها نزاعات أو دون تعدٍ.
وأشار زيدان، أن اللجنة تمكنت من استرداد العديد من الأراضي التابعة للهيئة، والتي من بينها 113 فدان بمحافظة الدقهلية وتعمل حالياً على دراسة باقى أراضيها بالمحافظة، إلى جانب 2136 فدان بالإسكندرية ودمياط بالإضافة إلى 6121 فدان بالتل الكبر بمحافظة الإسماعيلية من هيئة الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى 65 فدان بمحافظة أسوان، واسترداد 20 ألف فدان تابعة لها بمحافظات الوجه البحري.
وأوضح زيدان، أن قيمة الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف تبلغ 104 ألف فدان موزعة على ربوع الجمهورية، إلى جانب 60 ألف فدان متمثلة فى مشروعات زراعية اشترتها الوزارة، وأشار أن إجمالى الوقف الأهلى المحصور لدى الهيئة يصل إلى 8600 وقف أهلى متكامل، مقابل 22 ألف وقف أهلى وخيرى مشترك من إجمالى 37.661 وقف معلوم لدى هيئة الأوقاف، وتقوم بإدارتها بشكل فعلي.
واقترح زيدان، أن تقوم الهيئة بحصر الأصول التابعة لها، سواء كانت عليها نزاعات أو لم يتم التعدي عليها، وتسجيلها إلكترونياً بما يسمح بمعرفة الأصول كافة، والعمل على جدولتها وعمل مشروعات مناسبة لكل أصل، سواء كانت مشروعات قومية، أو استثمارية، وذلك بعد أن زادت معدلات التعدي على الأراضي التابعة لها، بعدما تم نقل المستندات إلى الأرضي للوزارة بالقرب من البوابة مما أدى لفقدان الكثير من الحجج، بالإضافة إلى إمكانية توقيع إتفاقيات مع المحافظات المختلفة لاستغلال ما لديها من أصول بعد حصرها وإثبات تبعيتها للهيئة، من خلال عمل مشروعات متعددة الأنشطة، أو عمل مشروعات قومية على الأراضي الفضاء المنتشرة، وتطوير ورفع قيمة القيمة الإيجارية للمحال التابعة للهيئة.