هل الحل بإلغاء الديمقراطية؟

لم تكن ولادة الديمقراطية سهلة في أي بلد وفي أي زمان كان، وحتى في البلدان الغربية، بل كانت دائماً ولادة عسيرة تطلبت عمليات جراحية قيصرية. أما في العراق، ونظراً لتعقيدات وضعه، وأهمية موقعه الجغرافي، وثرواته الطبيعية، وتعدد مكوناته المتعادية بسبب الأنظمة الديكتاتورية التي حكمته لقرون وفق قاعدة (فرق تسد)، فولادة الديمقراطية فيه أعسر وأصعب من أي بلد آخر. 

 

فمنذ إسقاط النظام البعثي الصدامي عام 2003، بدأت الحملة المسعورة من قبل المتضررين من الديمقراطية الوليدة، في الداخل والخارج ، والعمل على تشويه صورتها وإلغائها بشتى الوسائل، منها إصدار الفتاوى الدينية ضدها وتحت مختلف الذرائع، وإثارة الفتن الطائفية، والإدعاء بأنها مفروضة من قبل أمريكا، والعراق ليس ألمانيا، ولا اليابان...الخ. وقد كتبنا مع غيرنا مقالات كثيرة في الرد على هذه الإدعاءات الباطلة. 

 

هناك أسباب كثيرة للهجوم على الديمقراطية في العراق وتشويه صورتها وتخريب مؤسساتها، وأهم سبب هو ما لحق من ضرر بالمكون السني الذي احتكر السلطة لقرون، وإدعائهم بالحق التاريخي للحكم، والرافض لمشاركة الشيعة والكرد والمكونات الأخرى في مؤسسات الدولة وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع، وكذلك تشبث البعث باستعادة السلطة التي فقدها بعد أن حكم العراق بالقبضة الحديدية لأكثر من ثلاثة عقود. إضافة إلى دور الدول الخليجية التي تخشى نجاح الديمقراطية في العراق ووصول عدواها لشعوبهم، فتنتفض وتهز عروشهم. لذلك حاربوها بشتى الوسائل مثل الإرهاب، والإعلام المضاد، ودعم أعداء الديمقراطية في الداخل.

 

ولكن أن تأتي الحملة ضد الديمقراطية من جهة مستفيدة منها مثل الكاتب الكردي، السيد كفاح محمود كريم، المستشار الصحفي لرئيس الإقليم، فهنا العجب. فالسيد كريم هو آخر من انضم إلى جوقة الرافضين للديمقراطية في العراق، وهو أحد فرسان الكلام الذي يجيد استخدام البلاغة العربية، واللغة التحريضية لتشويه أو تجميل ما يريد، حسب ما يمليه عليه ولي النعمة. وقد قالوا: (إذا عُرِف السبب بطل العجب). فالسيد كفاح كريم يحاول أن يبرر تعطيل البرلمان الكردستاني لأنه وقف ضد ولاية ثالثة لرئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني الذي يريد أن يكون رئيساً مدى الحياة، فما كان منه (أي بارزاني)، إلا وأن أصدر أمره بتعطيل البرلمان، وطرد رئيسه، ومنعه حتى من الدخول في أربيل عاصمة الإقليم. وهذا العمل يحتاج إلى أصحاب أقلام من وعاظ السلاطين لإقناع الناس بضرورة القرار المجحف، وذلك باللجوء إلى التراث لإيجاد المبررات بعدم جدوى الديمقراطية والبرلمان الذي وصفه بالمهزلة.

 

فقد كتب السيد كريم مقالاً بعنوان: (مهزلة البرلمانات الشرقية؟)، استعمل فيه كل ما باستطاعته من بلاغة، لإقناع القارئ أن الشعب العراقي وغيره من الشعوب الشرقية غير صالحة للديمقراطية، فبدأ قائلاً: (من مهازل الأدبيات السياسية واستنساخ القوانين والتشريعات الأوربية وفرضها على مجتمعات تختلف كليا في أسس بنائها وثقافتها وتركيباتها وعقائدها الاجتماعية والسياسية، أن ترى نخبة تعمل ليل نهار من أجل فرض تلك القوانين والصيغ والأسس على مجتمعات ما تزال البداوة تتحكم في أدائها الحياتي بمختلف أساليبها وصيغها، حيث الاستخدام بطريقة الاستنساخ للديمقراطية الغربية في بيئة اجتماعية تختلف كليا في مبادئها وعقائدها وسلوكياتها وأسس بنائها عن مثيلاتها في الغرب، ..الخ). 

 

لا شك أن هذا الكلام منمق وجميل في ظاهره، مما دفع الصديق الذي قام بتعميمه مع تعليق: (لأول مرةٍ أقرأ كلاماً منصفاً للكاتب الكردي السيد كفاح محمود كريم)، ولكن هذا الكلام منصف في ظاهره وباطل في باطنه، وهو السم بالعسل، لأنه من الخطأ تطبيقه على الديمقراطية، ودعم الشعوب في نهوضها الحضاري، وهو كلام إنشائي وحذلقة لفظية قد يؤثر في القارئ الذي عانى من مشاكل الديمقراطية منذ 2003، دون أن يقدر محاسنها. نعم هناك معوقات للديمقراطية في البلدان الشرقية، ولكن هل هي الوحيدة في هذه المحنة في مرحلة التحولات التاريخية العاصفة؟ إذ كما بينا أعلاه أن جميع الديمقراطيات الغربية العريقة مرت بمختلف المشاكل عند إقامة الديمقراطية، ومن بينها حروب وثورات وانتفاضات دموية، إلى أن اعتادت عليها تلك الشعوب، فصارت جزءً لا يتجزأ من ثقافاتها وتقاليدها وأعرافها. والسؤال هنا هل حقاً الشعب العراقي رافض للديمقراطية لأن أجدادهم كانوا بدواً ؟ الجواب كلا وألف كلا، فالغالبية العظمى من الشعب وبمختلف مكوناته، حرصت على الإدلاء بأصواتها في جميع الانتخابات منذ 2004 وإلى الآن. أما أعداؤها وعلى رأسهم فلول البعث، فشعارهم إما أن نحكمكم أو ندمركم؟ فهل من الشجاعة والحكمة الإذعان والخنوع لتهديدات هذه العصابات المجرمة، أم تحديهم ومواجهة إرهابهم ودواعشهم بالقوة المطلوبة؟ فمن هم الدواعش؟ أليسوا هم بعثيون ولملوم من شذاذ الآفاق، وبدعم من السعودية وقطر وتركيا؟ وهل حقاً الشعب العراقي مازال بدواً وهو يملك نحو ثلاثين جامعة في طول البلاد وعرضها؟

 

وهل الشعوب الشرقية هي وحدها التي مرت بمرحلة البداوة وقيمها البدوية؟ أنصح السيد كريم ومن أدمن على محاربة الديمقراطية، أن يقرأ تاريخ أوربا ومراحل تطور شعوبها، وما مرت به من حروب دينية وطائفية وسياسية وغيرها كثير؟ فلو أخذ الفلاسفة والمفكرون المصلحون من رواد الديمقراطية بذريعة (مجتمعاتنا ما تزال تتحكم بها البداوة)، لما حصل أي تطور حضاري إطلاقاً، و لبقيت المجتمعات البشرية جامدة في مراحلها البدوية إلى الأبد. 

 

كذلك خرافة الأفكار المستوردة، التي رفعتها وما تزال ترفعها الحكومات الرجعية في المنطقة لمحاربة كل جديد أو تغيير، متمسكة بتلابيب عبارات وشعارات أكل الدهر عليها وشرب، مثل قولهم أن مجتمعاتنا لها خصوصياتها الدينية والثقافية وتقاليدها وأعرافها...الخ، وهي رافضة للحضارة الغربية وديمقراطيتها...إلى غير ذلك من الحجج الواهية التي يروج لها وعاظ السلاطين، المكلفون بحماية عروش أسيادهم وتخدير شعوبهم، وشعارهم الحديث النبوي المزور: (عليك بطاعة ولي الأمر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك).

 

والجدير بالذكر، إن مناهضي الحضارة الغربية وديمقراطيتها يتهالكون على ما انتجه الغرب من علوم وطب وتكنولوجيا وغيرها، ولكنهم يقفون ضد الديمقراطية بذريعة أن بيئتنا الاجتماعية تختلف كليا في مبادئها وعقائدها وسلوكياتها وأسس بنائها عن مثيلاتها في الغرب. نقول لهم إن رفض الديمقراطية الغربية كعلاج ناجع لأمراضنا الاجتماعية والسياسية مفضلين عليها الأنظمة المستبدة، مثلهم كمثل من يرفض الطب الغربي الحديث لمعالجة أمراضنا البدنية والنفسية، مفضلين عليه العلاج بالنذور والأدعية والطلاسم وحرق البخور وحفلات الزار...الخ، بحجة أن مجتمعاتنا متخلفة لا يصلح لها الطب الحديث!! 

 

فالأفكار والمعتقدات الدينية والسياسية والفلسفية والعلوم، لا بد وأن تظهر في مجتمع معين قبل غيره، ومن ذلك المجتمع تنتشر الفكرة. فلو تمسكنا بجدوى مناهضة الأفكار لأنها مستوردة، لبقي الدين الإسلامي للعرب وحدهم، وكان على جميع القوميات الأخرى مناهضة الإسلام بذريعة أنه دين مستورد يخص العرب فقط ! فالحضارة أيها السادة ملك البشرية كلها دون استثناء. والديمقراطية من أرقى ما أنتجته الحضارة البشرية، وهي ملك الجميع لا لشعب دون غيره. 

 

فبفضل العولمة التي هي من إنتاج التطور المذهل في تكنولوجية المواصلات والاتصالات والثورة المعلوماتية، أصبح العالم قرية صغيرة، وأية مشكلة محلية أو وطنية هي مشكلة عالمية ودولية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت عن تجاوزات أية حكومة جائرة تضطهد شعبها بذريعة أنها شأن داخلي. فصدام، وميلوسوفيج، وبن لادن، والملا عمر، والقذافي وغيرهم من الطغاة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت عن إرهابهم واضطهادهم لشعوبهم كما يشاؤون. وفي هذا الخصوص قال وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، جان بيار شوفينمان: (لن تغسل الشعوب العربية إذلالها الذي عمره قرونا إلا إذا تداركت تأخرها، ولن تتدارك تأخرها إلا إذا ساعدها الغرب بقوة على ذلك.) ولهذا فمن مصلحة الشعوب الشرقية، عربية كانت أو غير عربية، أن يتدخل الغرب ويساعدها بقوة للخلاص من تخلفها، ولا يمكن لهذه الشعوب أن تتقدم و تنضج و تواكب الحضارة، إلا بتبني النظام الديمقراطي. لأن النظام الدكتاتوري يعامل الشعب كأطفال قاصرين لن يسمح لهم بالنضوج، ويبقون قاصرين طالما بقوا تحت حكم الاستبداد.

 

نعم، الديمقراطية ليست بلا مشاكل وخاصة في مراحلها الانتقالية الأولى، وأغلب مشاكلها هي نتاج تركة الأنظمة الدكتاتورية. لذلك يخطأ من يعتقد أنه من الخطأ أن نعلق مشاكلنا على حكم البعث الصدامي، بحجة أن الصدام أنتهى والبعث في خبر كان. فأحد أهم أسباب المشاكل ما بعد سقوط الدكتاتورية هو أن النظام الدكتاتوري لا يسمح للمعارضة بالتدرب على الحكم، والشعوب المحكومة بالدكتاتورية لا يمكن أن تنجب حكاماً ديمقراطيين، وهذه حلقة مفرغة تعاني منها الشعوب الشرقية. ومن هنا نرى أنه من واجب الدول الديمقراطية الغربية مساعدة شعوبنا على التخلص من الأنظمة الجائرة، وإقامة أنظمة ديمقراطية مكانها. فمساعدة الحكومات الغربية للشعوب المتخلفة ليس لسواد عيون هذه الشعوب، بل واجب أخلاقي، وللتخلص من شرور هذا التخلف، ألا وهو الإرهاب والهجرات المليونية إلى الغرب. 

 

إن ما يحصل من مشاكل اليوم في العراق لم يكن بالإمكان تفاديها إلا في خيال الطوباويين الذين لا يؤمنون بالواقع. فالذين يترحمون على صدام بسبب مشاكل اليوم، لأنهم نسوا مظالمه، ولم يفكروا بما سيكون عليه العراق لو لم يحصل التغيير. فصدام نفسه كان قد بدأ مشروع أسلمة العراق بحملته الإيمانية الانتهازية لركوب الموجة الدينية، فأطلق سراح الألوف من السجناء المجرمين الجنائيين بمجرد أن يحفظوا القرآن الكريم، و كتب القرآن بدمه، وأضاف عبارة (الله أكبر) على العلم العراقي بخط يده، وأراد أن يبني أكبر مسجد في العالم يكلف مليارات الدولارات في زمن الحصار. كما وجلب المئات من مشايخ الوهابية إلى العراق لنشر التطرف الديني الطائفي ووهبنة شعبه. وهناك العديد من المقالات تؤكد أنه لو لم يتم إسقاط حكمه، لكان صدام هو الآن أمير داعش. أليس نائبه الأول عزت الدوري هو زعيم جيش الطريقة النقشبندية الإرهابية؟ 

 

إن عدم الأخذ بالنظام الديمقراطي بحجة أن شعوبنا مازالت في مرحلة البداوة كلام الهدف منه عرقلة التقدم الحضاري في هذه المنطقة وإبقاء شعوبها متخلفة إلى الأبد، تساق كالخرفان وهي ترقص لجلاديها (بالروح بالدم نفديك يا صدام).

 

يختتم السيد كفاح كريم مقاله فيقول: (أن بناء دولة عصرية يستوجب فصل الدين عنها وابعاد أي هيمنة قبلية بأي شكل من الأشكال، بل ومنع تأسيس أي حزب أو منظمة على خلفية دينية أو مذهبية أو قومية في دولة متعددة القوميات والأعراق والأديان والمذاهب.) وهو أيضاً كلام جميل نظرياً ولكن عيبه غير قابل للتطبيق. فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف بإلغاء الديمقراطية؟ إن إصرار السيد كفاح على كون مجتمعاتنا غير صالحة للديمقراطية هو قول باطل ويخدم الإسلاميين. نعم أنا مع النظام العلماني وفصل الدين عن السياسة، "ومنع تأسيس أي حزب أو منظمة على خلفية دينية أو مذهبية أو قومية" إن أمكن، ولكن هذا الخيار مستحيل تحقيقه في ظروف العراق الحالية. وهل السيد كفاح صادق بقوله هذا؟ فهل يقبل تطبيق هذا الخيار على الأحزاب الكردية التي هي إما قومية أو إسلامية، وحتى الحزب الشيوعي الكردستاني أنفصل من الحزب الشيوعي العراقي لأسباب قومية؟ لذلك أنا أشك في مصداقية دعوة الأخ كفاح بشمول الأحزاب الكردية القومية بالمنع. فالمتابع لحملة تشويه الديمقراطية ومحاربتها، وتضخيم الفساد والتركيز عليه دون الإرهاب، يلاحظ أن الأحزاب الشيعية المنضوية في التحالف الوطني هي المستهدفة وليس غيرها، وما الشعار (باسم الدين باكونا الحرامية)، إلا لاستهداف السياسيين الشيعة فقط. 

وحتى لو فرض المنع على الأحزاب الدينية، فإنها ستخرج بأسماء علمانية، ولكنها تبقى محصورة على الإنتماء الطائفي، ومحافظة على طابعها الديني. فمعظم الأحزاب الإسلامبة في العراق والدول الإسلامية هي بأسماء علمانية، فالتيار الصدري باسم (الأحرار)، وحزب الشيخ اليعقوبي باسم (الفضيلة)، وحزب السيد عمار الحكيم باسم (المواطن)، وفي تركيا حزب أردوغان باسم (التنمية والعدالة)، وغيرها كثير، وكلها تعمل على أسلمة المجتمع. لذلك فمطالبة الدولة بمنع الأحزاب الدينية أمر مستحيل، إذ كما يقول المثل: (إذا أردت أن لا تطاع فأمر بما لا يستطاع).

 

فالعراق يمر بمرحلة صعبة أصبحت فيها الأحزاب الدينية حقيقة واقعة لا يمكن إلغاءها بمجرد التمنيات، وهي نتاج الاضطهاد الطائفي والسياسات القمعية الطائفية القذرة التي مارسها البعث الصدامي يوم رفع شعار (لا شيعة بعد اليوم)، وطرد أكثر من مليون شيعي من العراق بتهمة التبعية، وجلب مكانهم نحو أربعة ملايين من مصر والسودان، وأباد مئات الألوف من أبنا الشعب لا لشيء إلا لأنهم شيعة وكرد. لذلك، فطالما استمرت حروب إبادة الشيعة عن طريق الإرهاب البعثي الداعشي، فسيستمر الشيعي متسكاً بالأحزاب الدينية وعدم التأثر بالكلام المنمق والحذلقة اللفضية، وخطابات وعاظ السلاطين، إلى أن ينتهي الإرهاب. 

والجدير بالذكر، إن تصعيد الحملة المعادية لإيران، والإدعاء بالتدخل الإيراني، وأن العراق صار مستعمرة إيرانية، والسنة مهمشين ...وغيره من هذا الكلام المكرر الممل، المستهدف منه هو الشيعة المشاركين في الحكم وليست إيران. فكل شيعي هو إيراني من منظور هؤلاء الطائفيين الذين جلبوا الدواعش إلى ديارهم وشردوا أهاليهم لأسباب طائفية ليس غير.

 

لقد مرت الشعوب الأوربية بنفس المحنة التي تمر بها الشعوب الشرق أوسطية، حيث لعبت الأديان دوراً كبيراً في حياتها السياسية والاجتماعية، لذلك نجد آثارها باقية إلى اليوم في معظم البلدان الأوربية حيث وجود أحزاب سياسية متنفذة باسماء دينية مثل (الحزب الديمقراطي المسيحي)، ولكن مع التطور تخلت هذه الأحزاب عن تسييس الدين، وتبنت العلمانية رغم أنها أبقت أسماءها الدينية. ونفس الكلام يمكن تطبيقه على العراق. 

أقولها بصراحة وللمرة الألف، أن كل هذه الضجة ضد الديمقراطية هي ليست لوجود أحزاب دينية، أو نفوذ إيراني، بل بسبب وجود شيعي رئيساً للحكومة وفق صناديق الاقتراع. لذلك تم كيل اللعنات على الديمقراطية والانتخابات، وشيطنة الحكومة وتشويه صورتها ووصفها بـ(حكومة المحاصصة الطائفية)، التي الكل يلعنها، والكل يطالب بحصته فيها. 

يجب أن نكون واقعيين، إن المرحلة الصعبة التي تمر بها شعوب الشرق الأوسط، ومنها شعبنا الصامد، هي مرحلة المخاض العسير لولادة المجتمعات الجديدة المتحضرة، والتخلص من تخلفها وبداوتها. لذلك يجب أن لا نتطير من الأخطاء، ولا نذعن للإرهاب، لأن الشعوب تتعلم من أخطائها بممارسة الديمقراطية وتعلم قواعدها. فالمشاكل الناتجة عن الديمقراطية لا يمكن حلها بإلغاء الديمقراطية والعودة إلى الأنظمة الدكتاتورية والمربع الأول، بل بالمزيد من الديمقراطية.