ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة دفاع المتهمين في قضية سيدة الكرم المسيحية

طالب محامين المتهمين في قضية احداث سيدة الكرم وتعريتها في مذكرتهم ، رفض التظلم لعدم تقديمه بالشكل الذي رسمه القانون حيث أوجبت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمدعي بالحق المدني وحده الحق في التظلم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وذلك لأن المجني عليها لم تقم دعوي مدنية، ومن ثم لا يكون لها صفه، كما أنه ليس هناك أدلة جديدة قد يبديها دفاع المجني عليها خاصة وأن كل الأدلة التي يسوقها دفاع المجني عليها سبق طرحها علي النيابة العامة وليس هناك ثمة أدلة جديدة، وأنهم يستندون إلى اعتذار رئيس الجمهورية للسيدة في أحد خطاباته، وساق اعتذار الرئيس هنا الحفاظ على الوحدة الوطنية دون أن يكون قد اطلع على أوراق الدعوي وما فيها، وما وقعت فيه وسائل الإعلام من لبس جراء الدعاية التي ساقها دفاع المجني عليها، والذي كان يعلم يقيناً أن الواقعة لم تحدث بالشكل الذي صورته وسائل الإعلام.

 

وأشارت المذكرة، إلى أن النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليها مرتين، ولزوجها ثلاث مرات، وفي كل مره يأتون براوية مخالفة لسابقتها وتؤكد وجود تناقضات لا تستقيم مع العقل والمنطق، كما أن أحد المتهمين وهو إسحاق أحمد عبد الحافظ، في ذات يوم الواقعة، كان متواجداً بعمله، وثابت ذلك بالتحقيقات والاستعلام الذي أجرته النيابة العامة من جهة عمله عما إذا كان متواجد أم لا، وثبت أنه هو من تلقي البلاغ بالواقعة بصفته مسئول سويتش الوحدة المحلية وأبلغ رؤسائه، ومرفق بالتحقيقات صوره من دفتر الحضور والإنصراف تفيد أن ذات المتهم كان متواجداً بمقر عمله مما يكذب راوية المجني عليها، بل ويدحضها تماماً.

 

وأضافت أيضًا، ذكرت المجني عليها أنها شاهدت المتهمين الثلاثة خارج منزل من تدعى عنايات، على الرغم من أنها قررت أن الباب كان مغلقاً، وقررت في الصفحه 143 بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بجرجرتها لمسافة 8 أمتار من البيت وحتى آخر الشارع، ووصفت طبيعة الأرض بأنها كانت ممتلئة بالحصو، وعندما وجهت لها النيابة العامة سؤالاً عن كيفية حدوث السحل، دون وجود إصابات قالت أنها كانت ترتدي ملابسها، كما أنها قررت أن زوجها لم يشاهد الواقعة، وعادت وقالت أنه شاهدها، وعندما حضر الزوج للتحقيق، قرر أن المتهمين الثلاث، إسحاق أحمد ونجليه نظير وعبد المنعم، قاموا بجرجرة زوجته سعاد علي الأرض حتى أغشي عليه حتى لا يشاهد واقعة السحل.

 

وكانت قد قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، الموافقة علي التظلم المقدم من سامح عاشور وفريق الدفاع في قضية تعرية سيدة الكرم، وإلغاء قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة.