معركة "المذاهب الفقهية" تصل لساحات "مجلس الدولة"

طالبت دعوى قضائية، قدمت لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الأزهر الشريف، بمراجعة فقه المذاهب الأربعة، ومنع فقه ابن تيمية، ووقف التعامل به، بالإضافة إلى وقف تدريس فقه المذاهب وكتب التراث، مع إلزام الأزهر بوضع علم جديد لأصول الفقه، يتناسب مع العلم والقرآن، ولا يتصادم معهما.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28922 لسنة 71 قضائية، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بصفته، وذكرت أن هناك أمورا مختلطة علينا، يتم تدريسها، ويجد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة فيها وسيلة لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته المصدر الوحيد للعلم الدينى، ويقوم بتدريس تلك المذاهب في معاهده، كما أن هناك متذرعين يبيحون القتل وأشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، اعتمادا على آراء تلك المذاهب، ولذا يجب على الأزهر مراجعتها وتنقيتها.

وفي تصريحات لـ"دوت مصر" قال المستشار أحمد عبده ماهر، أحد المتقدمين بالدعوى القضائية، بأن ماحملنا على رفع دعوى قضائية، بإلزام الأزهر الشريف، من خلال مجمع البحوث الإسلامية، بتنقية هذه المذاهب الفقهية من جديد، هو الشعور بالمشكلة الحقيقية الكامنة خلف تدريس هذه المذاهب الفقهية بتفصيلاتها، دون تجديد فيها، مبينا أن تلك المذاهب الفقهية بما تحمله آراء، هي التي انتجت هذه التنظيمات المتشددة، والتي ترتكب أبشع الجرائم، مستندة إليها، وإلى فتاوى علمائها.

وأشار ماهر إلى أن كتب الفقه والتراث التي يتم تداولها في أروقة الأزهر مليئة بالعوار، وتحتوي على أراء فقهية تحل القتل والتمثيل بالجثث، بل وتحل أكل لحوب البشر، وإذا تم تدريسها بهذا الشكل فمن الطبيعي، أن نجد بيننا هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، فإما أن يقوم الأزهر بتعديل وتنقيح هذه المذاهب، بما يتناسب ويتماشى مع الأدلة العلمية والعقلية والقرآنية، وإما أن يتم إلغاؤها بشكل أو بآخر.

وعن فقه ابن تيمية أشار ماهر، إلى أن من ينظر إلى كتب ابن تيمية وآراءه يجد أنه مليء بالمغالطات الدينية والعلمية، ويدعوا إلى العنف والإرهاب، ويشجع على القتل، في سبيل نشر الدين، مبينا أن علماء السلفية وأئمتهم ينتهجون التشدد من خلال هذا المذهب، ولم نرى الأزهر يتصدى لذلك من خلال العمل على التجديد الفقهي، مشيرا إلى أنه لا يتعجب مما تفعله داعش وبوكو حرام والقاعدة وطالبان جراء تبنيهم لأراء تلك المذاهب كما هي.

وردا على الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأزهر، قال الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لـ"دوت مصر" بأن الأزهر منبر الوسطية والاعتدال، ولا يعقل بأن يكون نهج التشدد والتطرف، في مذاهبه التي يدرسها، أو في كتبه التي يضعها بين يدي طلابه، مشيرا إلى أن الأزهر خلال الأعوام الأخيرة قام بأكبر حملة تنقيح في المذاهب الفقهية، وأصبحت خالية تماما من هذه الأفكار التي يتحدثون عنها، مبينا أن الأزهر أطلع الجمهور على هذه الكتب في معرض الكتاب، بجناح الأزهر الشريف، وكانت معروضة على جموع الزائرين، وجميعهم أثنوا عليها، ولم يرد أن الأزهر يدرس الآن مذاهب أخرى بخلاف المذاهب الأربعة.

و قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعليقا على الدعوى القضائية، بإمكانية البت فيها بتطبيق ما جاء في هذه الدعوى، وذلك ب"إلزام الأزهر الشريف بتنقيح المذاهب الفقهية، إذا ما ثبت أن الأزهر لم يقوم بأي اعمال تنقيح وتجديد في هذه المذاهب الفقهية"، مشيرا إلى أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المنوطة بأمور الاجتهاد الفقهي، ولذا يمكن الحكم بإلزامه بإجراء بمراجعة للمذاهب الفقهية المتطرفة وتنقيتها مما يشجع على الإرهاب والتطرف.