اقتصاديون: المشروعات الصغيرة وضم الصناديق لعلاج عجز الموازنة

كتب : محرر الأقباط متحدون
جاء إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى‮ ‬2‭.‬758‮ ‬تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي،‮ ‬ليطرح تساؤلات حول كيفية تراكم هذا الدين ووصوله إلى هذا المستوى الذي‮ ‬يمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الناتج المحلى‮.‬

ويتوقع الخبراء تفاقم معدلات الدين المحلى على خلفية الخلل في الهيكل المالي
ووفقا للنشرة الشهرية التي أصدرها البنك المركزي فبراير الجاري تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة بنحو‮ ‬14‭.‬6‮ ‬مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتصل‮ ‬274‭.‬9‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬289‭.‬4‮ ‬مليار جنيه خلال أكتوبر،‮ ‬وذلك مقابل ارتفاع استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة بحوالي‮ ‬10‭.‬90‮ ‬مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتسجل‮ ‬227‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬216‭.‬1‮ ‬مليار جنيه في الشهر السابق عليه‮.‬

وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق
‬أن ارتفاع الدين المحلى جاء نتيجة طبيعية لاستمرار العجز السنوي للموازنة والذي سجل نحو‮ ‬107‭.‬3‮ ‬مليار جنيه تساوى نحو‮ ‬5‭.‬6‮ ‬مليار دولار بما‮ ‬يعادل‮ ‬3‭.‬3٪‮ ‬من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري والتي تبدأ من‮ ‬يوليو وحتى ديسمبر الماضي،‮ ‬بالإضافة لقيود الموازنة من أجور تجاوزت‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه بالإضافة لدعم تجاوز الـ200‮ ‬مليار جنيه أخرى،‮ ‬فضلا عن خدمات الدين،‮ ‬ما‮ ‬يستهلك نحو‮ ‬60٪‮ ‬الى‮ ‬65٪‮ ‬من إيرادات الموازنة‮.‬

وأشار السعيد إلى أنه لا توجد حلول سوى زيادة إيرادات الموازنة من أجل خفض الدين والحد من ارتفاعه،‮ ‬مطالبا بضرورة إلغاء الموازنات الموازية،‮ ‬وعلى رأسها ضم الصناديق الخاصة للموازنة،‮ ‬والتي ستزيد حصيلة الإيرادات بأكثر من‮ ‬30‮-‬20‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬
ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أنه رغم ارتفاع الدين المحلى فإنه ما زال في الحدود الآمنة التي لا تدعو للخوف‮ .‬

وتوقع زيادته في ظل عدم التصدي لهذا الارتفاع من قبل الحكومة من خلال تعزيز حصيلة إيرادات الدولة،‮ ‬سواء من خلال زيادة حوافز الصادرات لرفع حصيلة الصادرات،‮ ‬وترشيد الواردات من السلع غير الضرورية‮.‬

ولفت سمير رضوان وزير المالية الأسبق
إلى أن الزيادة المستمرة للدين العام لها آثار سلبية تتمثل في صعوبة قدرة الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات،‮ ‬وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات‮ ‬غير محدودي الدخل،‮ ‬إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار،‮ ‬ومن الضروري تحجيم هذا الدين،‮ ‬خاصة إذا كان‮ ‬يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية‮.‬

وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ‮ ‬الإيرادات‮ ‬25‭.‬5٪‮ ‬من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية مقابل‮ ‬33‭.‬1٪،‮ ‬للإنفاق العام،‮ ‬وأن تسجل الموازنة عجزا بمعدل‮ ‬10٪‮ ‬من الناتج المحلى‮.‬

‮ ‬تقول فائقة الرفاعى الخبير الاقتصادي ووكيل محافظ البنك المركزي الأسبق
 إن زيادة الدين المحلى نتيجة لزيادة اقتراض الحكومة من البنك المركزي والجهاز المصرفي أو الجمهور ممثلا في إصدار سندات وإدراجها بالبورصة‮.‬
وأوضحت أن القضاء على الدين المحلى‮ ‬يستلزم الوصول بعجز الموازنة‮  ‬لان أى عجز‮ ‬يعنى اقتراضا جديدا من الحكومة،‮ ‬وأن تخفيض الدين‮ ‬يحتاج إلى هيكلة منظومة الإيرادات بالدولة‮ الجمارك‮ - ‬الضرائب‮ - ‬القيمة المضافة‮ - ‬المبيعات‮ ‬وترشيد النفقات الحكومية‮.‬

أفادت بأنه لا‮ ‬يجب تشجيع القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية أو إعطاء استثناءات وذلك للتمكن من الاستفادة من الضرائب وهو ما‮ ‬يعزز تقليص معدلات الدين المحلى‮.‬

قال كرم سليمان الخبير المصرفي
 إنه نتيجة لتضافر الجهود التي تقوم بها الحكومة والبنوك بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي،‮ ‬سيؤدى بدوره إلى ارتفاع الدخل القومي وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي‮ ‬يكون السبيل الوحيد لتخفيض قيمة الدين المحلى‮.‬

وأوضح سليمان أن ذلك‮ ‬يتأتى من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تقليل الاعتماد على نظيرتها المستوردة‮.‬

قال أكرم تيناوى رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة المصرفية
أن الدين المحلى سيزداد خلال الفترة القادمة ولكن بمعدلات أمنة وذلك على خلفية وجود توقعات بتراجع معدلات الدين الخارجي بسبب توقف القروض والمساعدات التي كانت تقدمها الدول وخاصة الخليجية لمصر