قال الكاتب والناشط الحقوقي "جرجس بشرى" لـ"الأقباط متحدون" أنه تم مؤخرًا تشكيل جبهة وطنية مصرية باسم "الجبهة الوطنية المصرية للدفاع عن الأقليات والدولة المدنية"، مشيرًا إلى أن فكرة تأسيس هذه اللجنة قد جاءته بعد إعلان السيد "عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية عن مطالبة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا بالدخول في حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، والتي أشار إليها الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" في بيانه للأمة عقب اندلاع انتفاضة الغضب التاريخية يوم 25 يناير 2011، والاعتراف بشرعية هذه الجماعة في سابقة تاريخية خطيرة.

وأكد "بشرى" لـ"الأقباط متحدون" أن هذه الجبهة المصرية الوطنية، جاءت لتكون صوتًا مدافعًا عن حقوق مدنية الدولة المصرية في الأساس، والأقليات المُهدرة حقوقها؛ كالأقليات الدينية والعرقية المصرية، المتمثلة في الأقباط والبهائيين والشيعة والأمازيغ والنوبيين، ولكي تكون صوتًا معبرًا عنهم من منظور وطني و حقوقي بحت، وقال أنه انضم لهذه الجبهة كل من: الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني" -الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت، والناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" -رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والكاتب "كمال زاخر"، والناشطان الحقوقيان "إيليا مقار"، وإبرآم مقار" من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد كبير من الشخصيات الحقوقية، وأنه سيتم الاتصال بنشطاء من القيادات القبطية و البهائية والنوبية والآمازيغية للمشاركة في الجبهة.

ولما كان السيد "عمر سليمان" -نائب رئيس الجمهورية- قد بادر بأن يكون الإخوان المسلمين من ضمن معادلة الحوار الوطني، فإن مؤسسو الجبهة قد اجتمعوا أمس، مطالبين بمطالب محددة تتعلق بحقوق كل مكونات الشعب المصري، والأقليات الدينية لتوصيلها لنائب الرئيس، ضمانًا لسلامة استقرار وأمن مصر، وتمثلت المطالب في الآتي:

1 ـ إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية واختيار قيادات مشهود لها بالحس الوطني والكفاءة، وتنقيح المناهج الشرطية، من المواد التي تحرض ضد الأقليات الدينية والمذهبية، وكذلك الإعلان عن مهام واختصاصات محددة للشرطة وأمن الدولة لا تتعداها، بحيث ينحصر دورهما فقط في تأمين الجبهة الداخلية والمواطنين، وإبعاد اليد الطولى لجهاز أمن الدولة عن الملف الديني، والتعيينات في المناصب القيادية، وإطلاق الصحف الخاصة والجمعيات الأهلية والنقابات والحركات الوطنية، والأحزاب وغيرها، مع وضع التشريعات القانونية اللازمة لضمان ذلك. 

2ـ تأسيس وزارة لشئون الأديان بـ "مصر"، ينحصر دورها في تبني ودعم حق أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة، في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية بحرية كاملة. 

3ـ صياغة دستور مصري جديد، يجرم التمييز بين كافة المصريين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، بحيث يضمن هذا الدستور حقوقًا متساوية لكل المصريين. 

4-  أن تمثل كافة مكونات الشعب المصري في الحكومة، بحيث تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، لا تستأثر عليها فئة دينية أو مذهبية أو عرقية.

5ـ إصدار قوانين صارمة ورادعة لمكافحة الفساد في المحليات، وسن تشريعات لمحاسبة الوزراء وأعضاء البرلمان والمسئولين الحكوميين، الذين يثبت تورطهم في قضابا فساد وتربح من الوظيفة، وإهدار للمال العام ، مع ضمان سلامة الموظف العام أو المواطن الذي يقوم بالإبلاغ عن هذه الجرائم التي تحدث.

6ـ ضرورة تشكيل مجلس من الفقهاء الدستوريين والعلماء المصريين من كافة أطياف المجتمع المصري لوضع دستور جديد يعكس إرادة ومطالب كل مكونات الشعب المصري ويضمن الحفاظ على مدنية الدولة 

7ـ استحداث وتخصيص صندوقاً جديدًا، يتم تمويله عن طريق الأموال التي سيتم تجميدها، والأصول والممتلكات والأراضي التي سيتم استعادتها من شخصيات حكومية متهمة في قضايا فساد وتربح وغش، وكذلك ممن تم اتهامهم حاليًا في قضايا فساد وإهدار للمال العام، وهي أموال وممتلكات تقدر  بالمليارات، بحيث يتم استغلال هذا الصندوق في تمويل "الإعانات العاجلة للشباب المصري العاطل"، والبحث العلمي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص مساكن للشباب المصري المحتاج. 

8ـ أن يتم خفض سن المعاش لغير العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إلى 60 عامًا، مع رفع  قيمة المعاش لهذه الفئة من الكادحين، بالشكل الذي يحفظ لهم آدميتهم في وطنهم، بحيث

  تتناسب قيمة المعاش مع الارتفاع المطرد في الأسعار.

9ـ  ضرورة وصول الدعم بكافة صوره للمواطن المصري، بتشديد الرقابة على كافة مراحل عملية الدعم، ويقترح هنا تأسيس مجلس أعلى للرقابة على الدعم.

10ـ وضع الآليات التي تضمن تمثيل كافة مكونات الشعب المصري في مجلسي الشعب والشورى، كاستخدام نظام القائمة الفردية في الانتخابات، وكذا وضع التشريعات والأليات  التي تحول دون عمليات القيام بأعمال عنف وبلطجة وتزوير ورشوة في الانتخابات.