القصة الكاملة لهبوط الدولار: 6 أسباب ترفع الجنيه و4 عوامل تحدد مصير ''الأخضر''

رغم مرور عدة أيام على بدء الهبوط المتدرج للدولار مقابل الجنيه، حتى وصل لـ 15.95 قرشا في بعض البنوك بعد أن كان مستقرًا عند 18.75 جنيه، فإن أسباب هبوط العملة الخضراء بشكل متواصل، لا تزال لغزًا للمواطنين والخبراء على السواء لليوم، حتى أن البعض تخوف من أن يكون الهبوط مقدمة لارتفاع أكبر قادم.

ويحيط غموض أسباب الهبوط بمستقبل العملة المصرية، وسط آمال ملايين المصريين أن يكون ما حدث مقدمة لوقف التضخم وهبوط الأسعار.

"مصراوي" استطلع آراء عدد كبير من الخبراء، على رأسهم، وائل عنبة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، والدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس شركة هوريزون للأوراق المالية، ومحسن عادل الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، ومحمد بهاء الدين الخبير المالي،  ومحمد عبده المحلل المالي، حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع قيمة الجنيه، وكذلك سيناريوهات مستقبل العملة الخضراء.

وحدد الخبراء 6  أسباب اقتصادية أدت لانخفاض أسعار الدولار في الفترة الماضية، وصدور عدد من التقارير الدولية تؤكد تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، وهي:

1 - جمعت البنوك المصرية نحو 12 مليار دولار، حصيلة شراء الدولار من السوق في الفترة الماضية.

2 - ضخ المستثمرون الأجانب 3 مليارات دولار في عمليات شراء أذون خزانة واستثمار غير مباشر في البورصة.

3 - كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 14% لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

4 - التغيير الجوهري في الميزان التجاري، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 2 مليار دولار، وانخفضت قيمة الواردات بنحو 7 مليارات دولار، ما يعنى تقلص عجز الميزان التجاري بنحو 9 مليارات دولار.

5 - انخفاض استخدامات بطاقات الائتمان "الفيزا" بنحو 80% لتصل إلى 600 مليون دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.

6 - كساد عمليات البيع والشراء في السوق خاصة في قطاعات معينة مثل السيارات ووقف العمرة، ما خفض الطلب على الدولار.

وقال الخبراء إن هذه الأسباب أدت لزيادة المعروض من الدولار، مدللين على ذلك بأن قوائم انتظار تحويلات الدولار للخارج من قبل الأجانب أصبحت صفر، بما يعني سهولة دخول وخروج الأموال ما أعطى ثقة في الوضع الاقتصادي.

وأشار الخبراء إلى التقارير الدولية التي أكدت أن الاقتصاد المصري تحسن نسبيًا، ويحتاج لعدة إجراءات وسياسات اقتصادية جديدة للحفاظ على الاستقرار في الفترة المقبلة، منها وضع خطة لتشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات النمو، ومواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه ليقترب من 30%.

ورغم الارتفاع الواضح في قيمة الجنيه أمام الدولار إلا أن الخبراء أكدوا أن الدولار لا يزال أعلى من قيمته الحقيقية باعتراف صندوق النقد الدولي وتقارير اقتصادية عالمية، ونصحوا الحكومة بتخفيض قيمة الدولار الجمركي لـ14 جنيهًا خلال اجتماع اللجنة الفترة المقبلة.

وتحدد وزارة المالية سعر الدولار الجمركي كل 15 يومًا، وقامت بتخفيضه في منتصف فبراير الجاري لـ16 جنيهًا بدلًا من 18.5 جنيهًا، ما أعطى إشارة واضحة للسوق بأن سعر الدولار فى السوق مبالغ فيه، وأجمع الخبراء أن القرار دفع حائزي الدولار للتخلص منه خوفًا من انخفاضه، الأمر الذي أدى لزيادة المعروض منه.

وحدد الخبراء 4 عوامل للحفاظ على استقرار الوضع فى سوق الصرف تمثلت في:

1 - أن يكون عام 2017 هو عام تخفيض الفائدة.

2 - زيادة  المعروض من الدولار للوصول لنقطة التوازن.

3 - وضع خطة لخفض عجز الموازنة وزيادة الاستثمار المباشر وغير المباشر واستهداف معدلات نمو مرتفعة.

4 - الانتهاء من وضع قانون الاستثمار ووضع حوافز الاستثمار لتشجيع دخول رأس المال الأجنبي.