بقلم: حنا حنا
يستمد الرئيس حسنى مبارك سلطته الدستوريه من الشعب.  ذلك أن الشعب ينتخب الاعضاء البرلمانيين.  ومجلس الشعب هو الذى يرشح رئيس الجمهوريه بأغلبيه ثلث الاعضاء.  والمرشح الذى يحصل على ثلثى أصوات مجلس الشعب يجرى بشأنه استفتاء شعبى.  وينتخب رئيسا من   يحصل على نصف أصوات عدد الناخبين + واحد من هذا الاستفتاء الشعبى. (ماده 76 من الدستور)
 
إذن القول الفصل فى ترشيح رئيس الجمهوريه هو الشعب.
 
ولقد شاهدنا على مدى أسابيع اعتبارا من يوم 25 يناير الخالد أن الشعب قد سحب ثقته كلية من رئيس الجمهوريه. وهذا من حق الشعب طبعا لأن مانح الشئ له حق سحبه.  فإذا استمر رئيس الجمهوريه فى منصبه وفى عمله رغم اعتراض الشعب, يكون بقاؤه غير مشروع.  وحيث أن الوزراء وأعضاء الحكومه يعينون بواسطة الرئيس يكون تعيين أعضاء هذه الحكومه باطلا أيضا لانه تعيين ممن لا يملك.
 
ومن ثم تكون أية قرارات يتخذها رئيس الجمهوريه رغم سحب الشعب ثقته فيه تكون هذه الاجراءات غير دستوريه لانها صدرت ممن لا يملك إصدارها إذ أنه لم يعد ممثلا للشعب أو رئيسا للجمهوريه من الناحيه الواقعيه.
 
على ذلك تكون الحكومه الحاليه غير شرعيه وأية إجراءات تتخذها يكون إجراء باطلا. ولقد أثار دهشتى ما قاله رئيس الوزراء الجديد من أن رئيس الجمهوريه يريد أن يستمر لآخر المده.  وهذا لن يضيرنا شيئا. ذلك أن الامر ليس منوطا بإرادة الرئيس بل بإرادة الشعب خاصة أن الشعب قد فقد فيه كل ثقه.
 
لذلــــك
نرجو الاحاطه أن أية قرارات أو قوانين تصدر فى الوقت الحالى هى بالقطع غير دستوريه.  وينبنى على ذلك أن إصرار رئيس ا لجمهوريه الاستمرار فى الحكم لا يكون له سند من القانون .  وحيث أن الحكومه الحاليه قد تشكلت بعد أن سحب الشعب المصرى بكل فئاته وأطيافه الثقه من الرئيس, تكو ن هذه الحكومه غير شرعيه وأية قرارات أو قوانين تتخذها تكون بالتالى غير شرعيه وباطله بطلانا مطلقا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :