«الشيخ الضرير» .. تاريخ من الإرهاب والدماء..أفتى باغتيال رؤساء مصر .. وتحايل لدخول أمريكا «سائحا» بمساعدة «سى آى إيه»

بعد ساعات من تداول الأنباء عن تدهور حالته الصحية، ومطالبة وكالة المخابرات المركزية «سى آى إيه» أسرته بترحيله، وعرض قطر استضافته، أصدر أيمن الظواهرى زعيم القاعدة بيانا بلغ مدته ساعة و٧ دقائق، بعنوان «أحمل سلاح الشهيد»، رثى خلاله القيادى فى الجماعة الإسلامية بمصر رفاعى طه، والذى قتل بغارة جوية فى سوريا منذ فترة، مشيرا إلى أن طه أخبره فى أفغانستان أن عبد الرحمن رفض مراجعات الجماعة الإسلامية لوقف العنف.

 

وأضاف أن عبد الرحمن كان يظن أن مبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة الإسلامية مجرد هدنة، لذا أيدها فى باديء الأمر عبر كلمته الشهيرة «وقفوا لله»، ثم تراجع عن ذلك فى ٢٠٠٠، وسحب تأييده لوقف العنف.

 

وأوضح الظواهرى أن عمر عبد الرحمن أرسل قبل ذلك رسالة شديدة اللهجة لقيادات الجماعة الإسلامية التى أطلقت المبادرة لكن قيادات الجماعة لم تظهر هذه الرسالة.

 

وأضاف زعيم تنظيم القاعدة أن عمر عبد الرحمن أرسل من سجنه رسالتين تدعوان لاستهداف أمريكا وإسرائيل وإغراق سفنها وإسقاط طائراتها، كما نعت جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرحمن قائلة إنه «راح ضحية غدر نظام المخلوع مبارك».

 

وربما تظهر فى كلمات الظواهرى تأثير وفاة عبد الرحمن على الجماعات التكفيرية فى العالم مع دعوته للعنف واستهداف بعض الدول، كما أنه ليس الوحيد من القيادات الإرهابية فى السجون الأمريكية، فهناك آخرون من المتهمين بتنفيذ هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ مثل خالد شيخ محمد، وبن الشيبة، وأبو زبيدة، إلى جانب أبو فرج الليبي، الثالث فى قيادة القاعدة… وغيرهم.

 

ويمكن القول إن سجل عبد الرحمن يحمل تاريخا من العنف والإرهاب، فمنذ عام ١٩٦٩، بدأ بتكفير عبد الناصر، كما أفتى بعدم صلاة الجنازة على الزعيم الراحل، وهو ما تسببب فى اعتقاله فى ١٣ أكتوبر ١٩٧٠ لثمانية أشهر، ومع تأسيس تنظيم الجهاد تم اختياره زعيما ومفتيا للتنظيم الجديد، إلا أن مجموعة الصعيد انفصلت عن التنظيم، مما أدى إلى وجود تنظيمين.

 

وفى سبتمبر ١٩٨١ صدر ضد عبد الرحمن قرار بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ المشهورة، فتمكن من الهرب، حتى تم القبض عليه فى أكتوبر ١٩٨١ وتمت محاكمته فى قضية اغتيال السادات أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتياله فبرأته المحكمة، لكنه ظل محبوسا، حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد وتولى مهمة الإفتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضا فى هذه القضية، ثم أصبح أميرا فى وقت لاحق للجماعة الإسلامية.

 

أعلنت الجماعة، المصنفة إرهابية، مسئوليتها عن الهجوم المروع بمدينة الأقصر عام ١٩٩٧ والذى أسفر عن مقتل نحو ٦٠ شخصا معظمهم من السياح.

 

وفى منتصف الثمانينيات، سافر عبد الرحمن إلى أفغانستان، حيث اتصل باستاذه السابق عبد الله عزام الذى أسس إلى جانب أسامة بن لادن مكتب الخدمة، الذى تحول فيما بعد إلى تنظيم القاعدة، وكانت له صلات قوية ببن لادن خلال الحرب السوفييتية على أفغانستان، وبعد مقتل عزام عام ١٩٨٩، تولى الدعوة للجهاد العالمي. وفى يوليو ١٩٩٠، سافر الشيخ الضرير إلى نيويورك للسيطرة على الشبكة المالية والمؤسسية لتنظيم القاعدة فى أمريكا.

 

وتحايل عبد الرحمن من أجل دخول الولايات المتحدة، حيث حصل على تأشيرة «سائح» لدخول الولايات المتحدة عبر القنصلية الأمريكية فى السودان، على الرغم من تصنيفه على القائمة السوداء، وألغت وزارة الخارجية تأشيرته فى ١٧ نوفمبر، إلا أنه تمكن من الحصول على البطاقة الخضراء فى أبريل ١٩٩١ من مكتب الهجرة فى نيوجيرزي.

 

وبعد مغادرته الولايات المتحدة فى رحلة خارجية، فشل فى الدخول مرة أخرى إلى أن طلب اللجوء السياسي، وكشف مسئولون مصريون وقتها عن أن «سى آى إيه» ساعدته من أجل دخول أمريكا فى ٢٠ يناير ١٩٩٣.

 

وعلى الرغم من المساعدة الأمريكية الضخمة للمجاهدين فى أفغانستان، فإن عبد الرحمن أصدر فتوى أحل فيها سرقة البنوك وقتل اليهود ووصف الأمريكيين بأنهم «أحفاد القردة والخنازير»، كما دعا أنصاره إلى مهاجمة الغرب وحرق الشركات وإغراق سفنهم وإسقاط طائرتهم.

 

ومن الولايات المتحدة، واصل الشيخ الضرير دعواته إلى العنف للإطاحة بالحكومة المصرية من خلال أشرطة كاسيت كان يرسلها إلى بلاده.

 

ولدى محاكمته فى الولايات المتحدة، نفى عبد الرحمن التهم الموجهة إليه، قائلا «إن قتلى سيكون شهادة فى سبيل الله».

 

ووجهت إلى عبد الرحمن اتهامات بالتحريض على تنفيذ اعتداءات على مركز التجارة العالمى فى نيويورك عام ١٩٩٣، والذى أسفر عن مقتل ستة أشخاص ونحو ألف جريح، ومحاولة اغتيال مبارك.

 

كما تم سجن المحامية الحقوقية إيلين ستيوارت التى كانت تدافع عنه، وذلك بتهمة مساعدته وتوصيل رسائله إلى أسرته وتلاميذه.

 

بعد الحكم على عبد الرحمن بالسجن فى الولايات المتحدة، أصدر الظواهرى بيانا يهدد فيه بضربات انتقامية ضد حكومات مصر و«إسرائيل» والولايات المتحدة، وفى أعقاب غزو العراق، نشرت العديد من المواقع التكفيرية دعوات لقتل الأمريكيين من أجل افتداء الشيخ.

 

وقبل عام من تنفيذ تنظيم القاعدة لاعتداءات سبتمبر، تعهد بن لادن بتحرير عبد الرحمن فى بيان بثته قناة «الجزيرة» القطرية.

 

وفى أواخر ٢٠٠٦، حذرت السلطات الأمريكية من تدهور حالته الصحية، وسط مخاوف من عمليات انتقام «إرهابية» فى حالة موته.

 

وفى التأكيد على الصلات بين جماعة الإخوان وهذه التنظيمات الإرهابية، يشار إلى أن المعزول محمد مرسى طالب فور توليه الرئاسة بنقل عبد الرحمن إلى مصر «لأسباب إنسانية»، داعيا إلى عملية «تبادل سجناء بين مصر والولايات المتحدة»، كما كان قد تعهد فى أول خطاب له فى ميدان التحرير أمام المتظاهرين ببذل جهده والعمل على الإفراج عنه لكسب ود أنصار الشيخ الضرير، وبشكل عام، تزايدت آمال عائلته وقتها بالإفراج عنه من السجون الأمريكية فى أعقاب وصول الإخوان إلى الحكم، واعتصم عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية أمام مقر السفارة الأمريكية لشهور مطالبين بالافراج عنه، لكن الحكومة الأمريكية رفضت جميع المطالب الرسمية وغير الرسمية بإخلاء سبيله.

 

ولا شك فى أن وفاة الشيخ الضرير تضع النقاط فوق الحروف وتقدم إجابات واضحة وشافية لكثير من النقاط والتساؤلات، وبخاصة فى تلك الأيام التى يثور فيها الجدل أمريكيا وعالميا حول حظر استقبال اللاجئين من الدول الإسلامية، وحول علاقة واشنطن الأزلية بجماعات الإسلام السياسي، وبخاصة فى ولاية باراك أوباما، وحول الصلات الخفية لأجهزة المخابرات الغربية بشبكة «العملاء» فى المنطقة العربية، وأيضا حول موضوع حظر جماعة الإخوان فى أمريكا، وإصرار الحكومات الأمريكية المتعاقبة على الاحتفاظ بالرجل على الأراضى الأمريكية رغم سجله الإرهابي.