تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة الى نائب الرئيس المصري عمر سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية.

واكد كل من رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل ومنسق التيار القبطي العلماني كمال زاخر واستاذ القانون ايهاب رمزي : أن اقباط مصر قد عانوا مناخا شديد الظلم منذ اربعين عام , مما ادى الى اقصائهم عن المشاركة في صنع القرار، لذلك نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الاقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية".

وتنصب رؤية النشطاء الاقباط على ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يتسلزم ذلك من ضرورة احداث تعديلات دستورية ومن ينبثق عنها من تشريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة المدنية.

كما يطالب الاقباط، الذين يشكلون ما بين 6% و10% من ال 80 مليون مصري، بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وكان الرئيس المصري السابق انور السادات قد ادخل في العام 1980 تعديلا على المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" بعد ان كانت في النص السابق "احد مصادر التشريع".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها