ماعت تناقش مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمواد الحاكمة لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر

"استحداث مادة تجرم كافة وسائل الاتجار بالنساء, تشديد العقوبة على مهربي الأطفال المهاجرين وإعادة النظر في قانون العمل ليتوافق والاتفاقيات
الدولية" أهم التوصيات
22  فبراير 2017
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء مائدة مستديرة لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من الخبراء المعنيين بالقضية بما في ذلك الدكتور احمد  البرعي, وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق, المستشار سناء خليل, مساعد وزير العدل الأسبق, الدكتور رشاد عبد اللطيف, نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق, بالإضافة لممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية ذات الصلة بما في ذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, الهلال الأحمر المصري, اليونيسيف, مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, ومجموعة من الإعلاميين.

وقد ناقش الاجتماع مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى مؤسسة ماعت لإدخالها على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للاتجار بالبشر أهمها قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قانون مكافحة الدعارة، قانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته.

واتفق الحاضرون على ضرورة إضافة مادة شاملة لقانون الاتجار بالبشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء, كما توافق الحضور على ضرورة تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر.

وطالب الحضور بضرورة التنسيق مع الدول المستقبلة للمهاجرين خاصة الأطفال لتسهيل عودتهم إلى ذويهم خاصة مع ارتفاع حالات الهجرة الغير شرعية للأطفال، مطالبين بتغليظ عقوبة المهرب الذي يقوم بتهريب الأطفال.

واختتم الحضور المائدة المستديرة بضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخري ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتأتي المائدة المستديرة في إطار جهود ماعت لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال تبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014, وذلك من خلال مجموعة من البدائل والحلول والمقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات التي تقوم المؤسسة بتطويرها وإرسالها للجهات المعنية.