الجمارك: 27 ألف محضر جمركي بقيمة 2 مليارو109 مليون جنيه

* التوسع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها.

كتب – محرر الأقباط متحدون
كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة في عدد محاضر التهرب الجمركي خلال 12 شهرا (في الفترة من أول يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي) والتي بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارو559 مليون جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلي أنها بلغت 76 محضر تتعلق  بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه، بالإضافة إلي 102 محضر تتعلق بمواد مخدره منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليارو323 مليون جنيه.

وأضاف عبد العزيز إن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد  22 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألف و758 جنيه، بالإضافة إلي 26 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها  26 مليون و768 ألف جنيه.

وأوضح إن المحاضر شملت أيضًا عدد 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألف و 751 جنيه و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه.

وقال  سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك الى ان محاضر التهرب شملت ايضا 159 محضر عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و 789 ألف جنيه بالإضافة إلي 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175  مليون و 407 ألف جنيه  و 473 محضرا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و 433 ألف جنيه.

وأوضح انه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو  2 مليون جنيه و 244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد بالإضافة إلي 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و 960 ألف جنيه.

وأضاف  سامي جاد، انه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و 929 الف جنيه بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و 277 الف جنيه و 2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة،إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.