بالفيديو.. "يعقوب": الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ وتنزل كالسلحفاة.. ونافع: يجب أن تكون للدولة يد خفية

الجرف: عوامل كثيرة وراء ارتفاع الأسعار,, وقضايا الاحتكار تأخذ سنوات ونتصالح في بعضها

كتب - نعيم يوسف
استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة قناة dmc الفضائية، مساء الخميس، عددًا من المتخصصين في الاقتصاد وحماية المستهلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع الأسعار.

عوامل ارتفاع الأسعار
من جانبها تقول الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد ورئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، إن هناك عوامل كثيرة وراء ارتفاع الأسعار تتطلب دور أكثر جدية للأجهزة الرقابية، لافتة إلى أن سيطرة عدد من المنتجين على أى قطاع لا يمثل مشكلة، ولكن الاحتكار يتمثل فى منع غيرهم من الدخول في السوق، متابعة أن إثبات وجود اتفاق بين التجار لرفع الأسعار صعب للغاية.

الاحتكار والمنتجون
ولفتت إلى أن وجود ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص ينتجون سلعة معينة، ليس به مشكلة، موضحة أن ليس مجرد المنتجين يعتبر جريمة، ولكن المشكلة تكمن في الاتصال بينهم وبين بعض وتحديد سعر معين، ولابد أن يتم إثبات هذا الاتفاق، وهذا الأمر ليس بهذه السهولة، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك يسمح لمجلس الوزراء بتحديد سعر بعض السلع الاستراتيجية لحماية المواطن.

قضايا الاحتكار
ولفتت إلى أن القضايا تستمر نحو أربعة سنوات، وبالتالي لا يكون ردع في الأسواق، ونقوم في بعض الحالات بالتصالح مع الشركات والمنتجين، موضحة أنه يتم العمل بهذه الأمور في العديد من الدول التي تطبق آليات السوق الحر.

العمل في إطار القانون
ويؤكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي عمل يجب أن يتم في إطار الشرعية والقانون، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، مع البرلمان لأن ما حدث مؤخرًا في السوق يستدعي قانون جديد.

الأسعار والفرصة البديلة
وأوضح أننا لأول مرة نسمع مصطلح "الفرصة البديلة"، وهو أن يكون لدى التاجر سلعة قديمة ثم يطبق عليها الأسعار الجديدة، موضحا أنهم ضبطوا 11 شخصا يتاجرون في السيارات يتهربون من الضرائب، ولو لدينا نظام ضريبي صارم كان التاجر أول من سيتخلى عن ذلك، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجرم من يخفى سلعة ويمنع تداولها بغرض رفع أسعارها.

الأسعار والأجور
وأشار إلى أن الدخول (الأجور) في مصر إذا كانت غير متناسبة مع الأسعار، فيجب علىالدولة توفير الأسعار، مشددًا على أن المتواجدين في منظومة دعم السلع التموينية نحو 70 مليون مصري، موضحا أن تطبيق التنافسية مثل أي دولة أخرى يجب أن يحصل على السلع الأساسية.

هبوط الأسعار
ولفت إلى أن الأسعار سوف تنزل، ولكن المشكلة أن الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ، وتنزل بسرعة السلحفة، مشيرا إلى أن الرسالة التي نريد إيصالها للمواطن هي أن حماية المستهلك مسؤولية كل الأطراف.

وجع المواطن
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن أكثر ما يُوجع المواطنين هو ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن "الأسعار موجعة"، وهناك من يتحدث عن وضع أسعار للسلع دون أن يفهم، مشيرا إلى أن الأسواق الحرة هي السائدة وفيها يتم تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب، موضحا أن البلاد تعاني من أوضاع احتكارية، مشددًا على أن الدولة يجب أن يكون لها دور في كسر الأوضاع الاحتكارية مثل تسهيل إصدار التصاريح الصناعية لمواجهتها، مشيرا إلى أن وضع قيود سعرية على السلع يخلق تشوهات في أسعار السوق.

سن القوانين
وشدد على أن سن القوانين ليس هو حل المشكلة، ويجب أن يكون للدولة يد خفية في هذه القضية، ونريد تعزيز حرية الأسواق، ويكون لدى المواطن المعلومات اللازمة عن السلعة، والقدرة على الشكوى وأن يحصل على حقه.

دور الدولة
وطالب الدولة بتنظيم معارض للعديد من السلع البديلة للسلع المستوردة، بالتعاون مع الغرف التجارية في القرى وكل مكان، لأن تكلفة النقل تزيد الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار السيارات نزلت بعشرات الآلاف.