خبير قانونى : مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء عبث فى ظل تدنى أجور المواطنين وارتفاع نسبة الفقر

قيادى بالمصريين الأحرار : مطالبة الحكومة بزيادة رواتب وزرائها يؤكد عدم إحساسهم بظروفنا الاقتصادية الصعبة

كتب -محرر الأقباط متحدون
قال  أحمد الدريملى ، الخبير القانونى ، القيادى البارز بحزب المصريين الأحرار ، ان المشوع المقدم من الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم هو عبث وعدم إحساس الحكومة بالمسؤولية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر حاليا ، إضافة الى تدنى رواتب موظفى الدولة الى 1200 جنيه كحد أدنى وإرتفاع نسبة الفقر الى 27.8 % حسب الاحصائيات الرسمية .

تابع الدريملى ، أن قانون 100 لسنة 87 يفيد بتقاضى الوزير راتب وقدره 35 ألف جنيه ونائب الوزير 30 ألف جنيه فى ظل توفير كافة احتياجات الوزراء من سيارات وحراسة وخلافه على حساب الوزارة بدون أن ينفق عليها الوزير عليها شئ ، فى المقابل زيادة فى نسبة الفقر والبطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادى فى مصر وليس أوانه الأن أن تطالب الحكومة بزيادة رواتبها .