بقلم: عبد السيد مليك
أصبح الإطار السياسي للبلاد الناطقة باللغة العربية او الدول الشرق أوسطية تقريبا نفس الإطار السلبي.  و في ظل سياسة التعتيم و تدهور مستوى التعليم ، أصبحنا لا نملك من الديمقراطية سوى الاسم وان كنت أؤكد أن هناك  65% إلى 80% لا يستطيعون أن يعطوا تعريفاً صحيحاً لكلمة ديمقراطية ، فان هناك نسبة حوالي 20% من أنصاف المثقفين يخلطون في تعريفهم بين الديمقراطية و الليبرالية . فالديمقراطية في تعريفها البسيط هي نظام سياسي يعني حكم الشعب بنفسه و هو قائم على التداول  السلمي للسلطة وحكم الأغلبية ، أما الليبرالية فهو نظام قائم لحماية حقوق الأقليات و الافراد...
اما من اين تبدأ الديمقراطية فهذه هي النقطة المحورية في مقالي هذا ،  ولا أود ان انقل لكم كلام مرسل ،  لكني انقل صورة حيّة من قلب الحدث تجسم حجم المحنة التي تعانيها بلادنا وهي صورة من قلب الانتخابات البرلمانية المصرية نوفمبر 2010 ، حيث كنت واحداً  من ضمن المرشحين لهذا المنصب عن دائرة البحر الأحمر – شمال والتي تبدأ من راس غارب شمالا و حتى مدينة الغردقة وهي واحدة من اكبر الدوائر و أهمها على الإطلاق .
من اين تبدأ الديمقراطية:
ان كانت الديمقراطية تتكون من ثلاث أضلاع مثلث : الشعب و هي الطبقة المحكومة – المؤسسات و هي الطبقة المحايدة – الحكومة و هي الطبقة الحاكمة و التي تمثل الأغلبية من وجهة النظر الديمقراطية. و لكون الطبقة الحاكمة وحدها تستطيع العبث بصناديق الانتخابات وهو الحدث الذي يمثل إهدار حق البسطاء بل وهو أيضا انتهاك للديمقراطية ، و حيث انه لا يمتلك احد بالتطاول الإجرامي على سلب حقوق الطبقة المحكومة و التي تتراوح نسبتها حوالي 75 % من الشعب سوى الطبقة الحاكمة في ظل عدم تفعيل للأحزاب السياسية. و اذكر لك قارئي العزيز على سبيل المثال لا الحصر أضحوكة ، و ربما ما أقوله قد سمعته من قبل لكن في قالب كوميدي ساخر)  على سبيل المزاح) و ربما ابتسمت عند سماعها، لكن هذا هو واقع و حقيقة الحياة السياسية التي نعيشها و هذا مثبت بالوقائع . ففي ظهيرة الاحد الموافق في 28 نوفمبر 2010 يوم الاقتراع ( التصويت) على البرلمان المصري عندما كنت اتفقد اللجان و برفقتي احدى السيدات المرشحات على مقعد المرأة و هي السيدة منى عبد المعطي و هي ارملة منذ تسع سنوات و لدى قيامنا  بمراجعة دفاتر الانتخابات عن حرف ال "ع" اول حرف من اسم زوجها الراحل وجدنا ان المرحوم قام باستلام الاوراق الانتخابية و التصويت و التوقيع و البصمة بالحبر الفوسفوري .

كذلك ما حدث في اللجنة 32 و مقرها مدرسة التجارة التقدمية للبنات – الغردقة –عندما وجدت بعض الناخبين الذين حضرو الى مقر اللجنة بزي العمل ( Uniform) و هذا ما لفت نظري ، حيث ان محافظة البحر الاحمر ذو طبيعة خاصة، فان اكثر من 80% من العمالة الفندقية على وجه التحديد هي عمالة نازحة من المحافظات الاخرى وقد كان لي ما توقعت ، حيث وجدت هذا الناخب يحمل بطاقة عليها صورة احد المرشحين مدون فيها بيانات انتخابية كاملة و هي باسم المواطن علي علي محمد الجاويش و هو من محافظة الغربية – مدينة طنطا – محلة مرحوم- ويعمل في فندق Grand Hotel  . فهذه البيانات نقلتها من واقع بطاقاته الشخصية ( رقم قومي ). فلكم ان تتخيلو معي حجم هذه الكارثة ، ان صاحب هذا الفندق ( Grand Hotel ) هو يمتلك سلسلة من الفنادق يتراوح عددها بين الاربعة الى ستة فنادق اخرى و عدد العاملين بالفندق الواحد الفي موظف،  في خمس فنادق يساوي عشرة الاف صوت،  فما حاجة المرشح الذي يستفيد من هذه الاصوات الغير شرعية ( المزورة) من اعداد الاصوات الحقيقية.  و الاغرب عندما تابعت الناخب السابق الذكر كانت المفاجاة  ان كل البيانات مدونة في بطاقته رغم انه من غير سكان محافظة البحر الاحمر  الا ان كل البيانات كرقم اللجنة و رقم المسلسل و الرقم الانتخابي كانت صحيحة كما هي مدونة في الدفاتر في نفس اللجنة مما يعني ان وراء هذا العبث وزارة الداخلية عن طريق الحزب الحاكم حيث ان هذه الدفاتر تصدر مباشرة من مديريات الامن التابعة لهذه اللجان و هذا ما يدلل على فساد الطبقة الحاكمة .
-    المؤسسات و الطبقة المحايدة:
و دعونا نعود الى المؤسسات و الطبقة المحايدة والمفترض ان تكون محايدة ( كل قطاعات الدولة) . فاثناء تجوالي في اللجنة رقم 66 بمدرسة حسن كامل فوجئت بالسيد رئيس اللجنة و يدعى محمد حلمي بالتأشير على بطاقة الناخبين مما يخالف القوانين  و الدستور و الضمير أيضا. لذلك سعيت الى ان حصلت بإحدى الطرق على تسجيل مصور داخل إحدى اللجان  ( هذا الفيديو تجده مسجل في  صفحتي في موقع الفايسبوك ) ليتبين لنا الى هذا القدر من الانحطاط خضعت الطبقة المحايدة و كل مؤسسات الدولة الى الطبقة الحاكمة ليتفشى الفساد في كل الأجهزة الأمنية و الرقابية و الخدماتية .

و أخيرا و ليس آخرا دعونا نعود الى الطبقة المحكومة ( الشعب) او بتعبير ادق الطبقة المعدمة و هي ما تمثل أكثر من 70% ورغم تعاطفي الشديد مع هذه الفئة من الناس الى انني لا أعفيهم من المسؤولية  بل أضع على عاتق الكثير منهم المسؤولية  في حجب شعاع الديمقراطية و انعدام الوعي السياسي حيث ان بلادنا ( الشرق الاوسط بوجه عام و على وجه الخصوص مصر) انفردت عن جميع دول العالم بظاهرة بيع الاصوات بينما نجد حولنا شعوب تناضل من اجل ان تعم الديمقراطية ارجاء المسكونة و تتتبع باهتمام اي انتهاك لحقوق الإنسان او الحيوان ، نجد على الطرف الآخر ظاهرة بيع اصوات المواطنين ، (الشعب ) الذين يتسابقون للاقتراع ليس من اجل الديمقراطية بل لمن باستطاعته ان يدفع أكثر و كأننا شعوب عاشقة للعبودية او لربما لن نستطيع ان نفرق بين الحرية و العبودية او كمن ارتضى لنفسه الظلم لأنه لم يرى النور قط في حياته و قد ارتفع سعر صوت الفرد الى 350 جنيه مصري اي ما يعادل حوالي 65 دولار . من الزاوية الاولى التمس العذر لهؤلاء البسطاء فما دفعهم لذلك سوى ضيق ذات اليد في ظل أوضاع بلاد تزداد سؤاً يوما بعد الآخر و هذا يتضح بدون تفسير عندما وجدت داخل اللجان كثير من المسنين رجالا و نساء من استطاع الوصول لدخول اللجان بصعوبة بالغة لطعونهم في السن و المرض ايضاً لكن من الزاوية الأخرى فان هذا المبلغ من المال يستطيع سد بعض الاحتياجات لعدة أيام فقط في سبيل ذلك يكونون قد ساهموا في تدهور المناخ الديمقراطي للبلاد . وكذلك تكون تجنت هذه الفئة على مستقبل براعم الأبرياء من الأطفال عندما تزداد مشاكلهم سؤا بتدهور المناخ الديمقراطي و تدهور التعليم و تلوث مياه الشرب و تفشي الإمراض و عدم الرعاية الصحية و فرض السيطرة من الطبقة الحاكمة و خنوع المحكومين ( الشعب) .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :