المركزي: 13.5 مليار دولار حصيلة تحرير سعر الصرف

 

وأضاف طارق عامر، في مقابلة تلفزيونية مع قناة دي إم سي الفضائية، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى استعادة نحو 10 مليارات دولار كانت تتداول في الشارع بعيدا عن القطاع المصرفي.

 

وقال عامر، إن البنوك أصبحت تتحكم في الدولار، ولن يكون لسعر الصرف أثر على التضخم؛ "الصدمة التضخمية حدثت وانتهت وتأثرت برفع أسعار الوقود".

 

ونفى المحافظ تدخل المركزي في سعر الصرف عن طريق البنوك الحكومية، متابعا: "لاتوجد تعليمات للبنوك، لكن الموضوع جديد، وقولنا لهم نسقوا مع بعض لكي لاتكون التصرفات عشوائية لأن التجربة جديدة".

 

وأوضح أن التدخل لتحريك سعر الصرف يجهض التجربة، لأنه أصبح مؤشر للأداء الاقتصادي.

 

وقال: "نحن في المرحلة الأولى للجراحة"؛ "وكنا متوقعين في البنك المركزي ماحدث بعد التعويم".

 

وعن تصريحات صندوق النقد الدولي بأن الجنيه تراجع بنسبة لم يتوقعها، قال عامر، إن الصندوق بنى نظرته على الأوضاع في شهر مايو 2016، وهو ما يختلف عن نوفمبر الماضي وصدور قرار التعويم.

 

وقال المحافظ إن تجربة تحرير سعر الصرف تحتاج إلى وقت لتصل إلى مرحلة التوازن؛ "وسنرى تذبذب السعر صعودا وهبوطا حتى يستقر".

 

وقال عامر: "لم نصل للاستقرار حتى الآن ولكن بنهاية العام الحالي سوف يستطيع أى مواطن شراء الدولار من البنوك دون قيود".

 

وأشار عامر إلى تحويلات المصريين في الخارج عادت لمستوياتها العليا لنحو 20 مليار دولار في السنة، وتوجد استثمارات أجنبية قادمة، والواردات بدأت تقل، والصادرات ارتفعت، والسياحة بدأت تعود.

 

وقال المحافظ: "تم تغطية 3 مليارات دولار من القروض منذ أن توليت في نوفمبر2015".

 

وقال إن مصر ستستلم مليار دولار من البنك الدولي الشهر القادم، وبلغ الاحتياطي النقدي 26.2 مليار دولار.

 

وتابع: " سنوفر خلال العام الحالي 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية".

 

وتوقع محافظ المركزي انخفاض عجز الميزان التجاري البالغ 20 مليار دولار العام الماضي، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% العام الحالي.

 

وقال عامر إن الدين الخارجي سيمثل 30 % من الناتج القومي فى يونيو المقبل، البالغ حاليا نحو 60 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي هبط بالنمو الاستهلاكي بنسبة 40%، ويجري العمل على رفع النمو الاستثماري، عبر إصلاح هيكل النمو.

 

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.