«نواب الاقتصادية» يحذرون من التسرع في إصدار قانون الاستثمار

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب مناقشة مشروع قانون الاستثمار، في الوقت الذي حذر فيه أعضاء اللجنة من سرعة البت في القانون.

وقال النائب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية خلال الاجتماع: "يجب التأني في هذا القانون، والحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانون يجلب لنا استثمارات".

وانتقد العربي، السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه والواردة في المادة ٩ من قانون الاستثمار، حيث نصت على: يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف في تاريخ التحويل.

فعقب محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات "إننا نستهدف حرية رأس المال. التحويل من جنيه لدولار بما يسهل على المستثمرين وحرية التعامل مع رأس المال، وهنا عقب النائب أشرف العربي نواجه مشكلة في الدولار ونخشى من مشكلات ما بعد تصفية المشروعات".

وقال خضير، إن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها، وهنا قال العربي: يحدث تحايل وهناك من سيتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة.

وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات بالانتهاء من القانون قبل نهاية مارس، فعقب عمرو غلاب رئيس اللجنة "نعد قانون للمستقبل وليس فقط الوقت الحاضر"، فرد خضير "هناك مشروعات تنتظر القانون".

من جهته قال النائب مجدي ملك إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد.

كما حذّر النواب من خطورة هروب الحاصلين على قروض، وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية لممثل الحكومة "هل تم التنسيق مع البنك المركزي حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية".

فرد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات "يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليأكدوا ذلك، وتفعيل الحوار معهم وجاء ذلك الجدل حول المادة ٧ من القانون والتي نصت على: تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".