القصة الكاملة لإسقاط عضوية السادات.. وأبو شقة: احتكمت إلى ضميري في إسقاط عضويته

كتبت – أماني موسى
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط عضوية أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبًا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا، خلال جلسة الأمس، التي شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبًا موافقًا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثي أعضاء مجلس النواب.. نورد بالسطور المقبلة قصة إسقاط العضوية عن النائب السادات.

- أسقط البرلمان عضوية النائب السادات بتهمة التزوير، وإفشاء أسرار المجلس، وذلك بعد توصية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها الأحد الماضي بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتًا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

- كما أوصت اللجنة بإسقاط عضويته بعد توجيه اتهام آخر له وهو إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتًا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وأفادت بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، كما تلقت الأمانة العامة للبرلمان خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تؤكد أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم.

- جاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية تتناول أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".

- قالت اللجنة أنها استجوبت السادات وانتهت بإدانته وأوصت بإسقاط عضويته.

- دافع السادات عن موقفه في بيان رسمي له أمس الاثنين، أوضح فيه أن رسائله للبرلمان كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة.

- أكد السادات في بيانه، أن قرار إسقاط عضويته أتخذ بناءً على اتهامات غير صحيحة وشو إعلامي لتشويه صورته وتاريخه السياسي، رغم دفاعه وطلبه الامتثال أمام القضاء وهو ما تم رفضه.

- كما أتهم السادات بالتمويل الأجنبي لجمعية حقوقية تابعة له، إلا أنه قام بنشر رد وزيرة التضامن الاجتماعي عبر مدونته، والتي أكدت فيه أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليًا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظًا على متطلبات الأمن القومي.

- يذكر أن السادات قد استقال في أغسطس الماضي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موضحًا في لقاء له برويترز أن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة، كما وصف أوضاع حقوق الإنسان بمصر لذات الوكالة بـ "المتراجعة".

- يذكر أيضًا أن السادات أثار موجة من الغضب بعد الإعلان عن شراء رئيس المجلس ووكيليه لثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).

- جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، حيث سبق وأن حدثت في عام 2007 بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.

- بعد إعلان خلو مقعد النائب السادات، تتصارع الأحزاب الآن لأخذ كرسي تلا بالمنوفية.

- صرّح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه وافق على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد الاحتكام إلى ضميره وإلى الله.