رئيس الدستورية تعليقًا على تعديل مدة بقاء الرئيس بالحكم: قد ننظر الأمر في دعوى قضائية

* نحكم بتجرد شديد بعيدًا عن السياسة.. وحكمنا بالأصول الدستورية في "قانون التظاهر".
* مصر تعاني من بطء إنجاز القضايا.. وبحث قضية الإرهاب يفرض نفسه على كل جهات الدولة.

كتب – محرر الأقباط متحدون
رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا'> الدستورية العليا، التعليق على مدى وقوف المادة (226) من الدستور حائلًا أمام تعديل فترة بقاء الرئيس في الحكم، وأرجع السبب إلى أن هذه المسألة قد تُنظر أمام المحكمة حال رفع دعوى قضائية بشأنها.

وأضاف "عبد الرازق"، ببرنامج "يحدث في مصر"، "نحكم في القضايا بتجرد شديد وبالأصول الدستورية بعيدًا عن السياسية".

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن "القضايا التي تنظرها المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، لكننا ننظرها من منظور قضائي بحت"، موضحًا: "لا ننظر لأي قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها بتجرد كامل".

وقال "عبد الرازق" إنه "ينحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء".

واعتبر رئيس المحكمة الدستورية أن "بحث قضية الإرهاب يفرض نفسه الآن على كل جهات الدولة"، لافتًا إلى أنه تم مناقشة قضية الإرهاب في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، وتابع: "الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب".

واعترف رئيس المحكمة الدستورية العليا'> الدستورية العليا، أن مصر تعاني حاليًا من بطء في إنجاز القضايا، واعتبر أن هناك أسباب كثيرة لذلك من بينها: "التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكم".

ورأى "عبد الرازق" أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين، متوقعًا طفرة في هذا الأمر قريبًا.

وأيّد رئيس المحكمة الدستورية العليا'> الدستورية العليا مطلب إقامة مؤتمر للعدالة.

وتطرق "عبد الرازق"، في حواره التليفزيوني الأول، إلى حكم المحكمة في قانون التظاهر، قائلًا إن المحكمة حكمت في القضية بالأصول والضوابط الدستورية، وتابع: "حددنا مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية".