المحكمة الإدارية العليا ترفض طعنا بإيقاف عقد الجمعية العمومية لـ"المهندسين"

قضت اليوم الخميس 2 مارس 2017 المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى لفحص الطعون، برفض الطعن المقدم من المهندس هشام الشريف، والذي كان قد تقدم به طاعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي باستمرار انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها يوم الجمعة 3 مارس 2017.

 

وقد ألزمت المحكمة الإدارية العليا الطاعن بالمصروفات، وجاء في حكمها: "إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن النقابة العامة للمهندسين قد أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يوم الجمعة 3 مارس 2017 الساعة العاشرة صباحًا وذلك بمسرح النقابة، وقد روعي إرسال الدعوات قبل انعقاد الجمعية– عملًا بالقانون- بخمسة عشر يومًا كما هو ثابت بكتاب الهيئة القومية للبريد الذي أرسل إلى النقابة بتاريخ 28/2/2017 وكتاب وزارة الاتصالات بتاريخ 9/2/2017 بشأن طباعة وتوزيع دعوة الجمعية.. فلهذه الأسباب نرى الحكم: بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات".

 

ويعد هذا الحكم نهائي وتعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين صحيحًا تمامًا وفي موعده المحدد وهو الغد الجمعة 3/3/2017 بمقر مسرح النقابة الكائن بمقرها بـ 30 ش رمسيس.