يوسف بطرس غالي: قرار التعويم صائب 100% وللمصريين: ساعدوا السيسي واقفوا جنبه وأمله العودة لمصر

كتبت – أماني موسى
في أول ظهور إعلامي له عقب أحداث ثورة يناير واتهامات بالخيانة والعمالة والكسب غير المشروع، تحدث د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عن رؤيته الاقتصادية لمصر والعديد من الأمور.. نبرز بالسطور المقبلة أبرز النقاط التي تطرق إليها في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc.

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن المنبع الأساسي للمشكلة في مصر في الوقت الحالي هو عجز الموازنة العامة، حيث إنه عندما يحدث عجز للموازنة يتم اللجوء إلى البنك المركزي من أجل طباعة أموال مما يخلق طلبًا ليس له مقابل في السوق، مضيفًا: "لو معندكش عجز في الموازنة فالفلوس اللي بتجيلك كضرايب وإيرادات هي الفلوس اللي بتصرفها، وبالتالي الأسعار مستقرة".

مضيفًا: "عندما يحدث شح في الدولار يصعب على الشركات والمصانع الاستيراد من الخارج، فبالتالي كمية السلع تكون محدودة في الأسواق ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها بطريقة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار المصانع ما بتعرفش تشتغل والمستثمر بيقف يقول لما أشوف الأسعار هتستقر على إيه عشان أعرف سعر المواد الخام والمنتج النهائي، لما يبتدي الدولار يشح مش عارف أجيب مستلزمات وخامات، فالمصنع بيقف والحاجة اللي بينزلها السوق يبطل ينزلها، فالحاجة تشح فالأسعار تعلى تاني".

تعويم الجنيه قرار صائب مائة بالمائة وتأخر سنوات
أكد غالي أن قرار التعويم صائب 100% وأنه تأخر لعدة سنوات، ولو أنه تم اتخاذه قبل ثلاث سنوات كان سيقضي على المشكلات، قائلاً: "مكانتش الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل هتعاني زي ما بتعاني اليومين دول".

وتابع، كانت الأزمة موجودة من وقت، لكن كان بيتم تثبيت سعر الصرف تحسبًا لغضب الشارع، مشبهًا قرار تثبيت سعر الصرف بالمريض ذو الحرارة المرتفعة فبدلاً من أن تقوم بعلاجه يتم تعطيل جهاز قياس الحرارة، وإنكار ارتفاع درجة الحرارة".

يجب على الدولة تقليل المصاريف
وعلى نحو آخر قال إنه يجب على الدولة تقليل الصرف من أجل الحفاظ على الموازنة العامة، مضيفًا: "ماتعينش ناس يا سيدي، يقال إنه تم تعيين فوق المليون بني آدم في الـ6 سنين اللي فاتوا، دول يقعدوا معاك 30 سنة مش هتعرف ترفدهم بعد شوية، وكان فيه زيادة أجور بالهبل".

زيادة الأجور وتعيين موظفين جدد احتواء لغضب الشارع كان إجراء اقتصادي خاطئ
أوضح وزير المالية الأسبق، أن سعر الصرف هو جرس الإنذار الذي ينبه بوجود مشكلة، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور، وتعيين الموظفين بعد يناير 2011؛ إجراء خاطئ أثر على سعر الصرف.

مشيرًا إلى قيام الحكومات المتتالية عقب ثورة يناير باحتواء المظاهرات للعمال وغيرهم بزيادة الأجور، ثم إجراء تعيينات بالآلافات ما شكّل عبء على الدولة واقتصادها.

بطرس غالي يطالب بإنشاء حساب في البنك لكل مواطن
كشف غالي عن رؤيته لحل مشكلة الاقتصاد المصري من خلال إنشاء  مشروعين قوميين جديدين، المشروع الأول يخص الفقراء حيث يجب التعرف عليه ونفتح لكل مواطن حساب بالبنك، كما فعلت الهند، مشيرًا إلى أن الفقراء في مصر ليس لديهم مسكن ثابت أو مرافق ولذلك نحتاج لمشروع قومي للتعرف عليهم فعليًا.

والمشروع الثاني هو إنشاء جهاز ضامن للقروض المتوسطة والبسيطة بدلا من تخصيص مبلغ لها.

السيسي قائد وضع مستقبله السياسي على الميزان مقابل إنقاذ مستقبل البلد الاقتصادي ولازم تساعدوه وتقفوا جنبه
أشاد غالي بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس السيسي، قائلاً: "إحنا لأول مرة عندنا قائد يخش عالمشكلة بصدره، مش خايف منها ومستعد يحط مستقبله السياسي على الميزان علشان ينقذ مستقبل البلد الاقتصادي، ودة عكس اللي كان قبل كدة".

مضيفًا، هذا أدى إلى تراكم المشكلات منها الدعم والطاقة، وهو ما تم الخروج منهم الآن.

مؤكدًا، المشاكل دي معانا بقالها 40 سنة، وناشد المصريين بمساندة الرئيس السيسي قائلاً: "ساعدوه.. اقفوا جنبه شوية".

الاقتصاد العالمي تعبان.. ومشاكلنا حاليًا أضعاف ما كانت عليه في 2004
أكد غالي، أن المشاكل الاقتصادية الموجودة على الساحة حاليًا هي أضعاف ما كانت عليه عندما بدأنا الإصلاح في 2004، حيث أن المشاكل الاقتصادية كانت متناثرة في عام 2004 ولم تأتي كلها في آن واحد، كما أن عجز الموازنة لم يكن كبير لدرجة عالية.

مضيفًا، "كان عندنا أزمة في سوق الصرف وسعر الصرف، لكن مكنتش متضخمة، وكان الاقتصاد العالمي أكثر مساندة، النهارده الاقتصاد العالمي تعبان".

وتابع، عندما بدأت مصر عملية الإصلاح عام 2004 كانت الظروف أقل حدة من الظروف الحالية، "زى واحد كان عنده انسداد في شريان أو اتنين والباقى شغال، لكن النهارده الشرايين كلها مسدودة".

رغبة بالعودة لمصر
أعرب غالي عن أمنيته بالعودة إلى مصر، قائلاً: "الظلم وحش وأملى أن أعود لمصر مجددًا لأن الغربة شئ سئ جدًا".

مضيفًا: "لم أتربح من منصبي لأني لست محتاج لهذا، لأني أبن أسرة تعمل في عالم السياسة منذ 200 عام، ومجموع الأحكام التي حصلت عليها في الدعاوى التي حررت ضدي بلغت 65 سنة حبس".