التجار يتحدون الحكومة: «كيلو السكر بـ 15.5 جنيه»

 

قرار الوزير خص الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار، ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الأسواق للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.

 

رأفت القاضي رئيس جمعية مفتشي التموين، أكد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إن السكر ما زال يباع في الأسواق بسعر مرتفع ومتباين ما بين تاجر وآخر حتى هذه اللحظة.

 

وأضاف «القاضي»، أنه لتفعيل قرار الوزير لا بد من تشريع يلزم الموزعين بكتابة السعر علي العبوات، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة التموينية علي الأسواق لبيان مدي الالتزام بهذا السعر. 

 

وأكد «القاضي»، إن الوزارة غير قادرة على تكثيف الرقابة على السلع ومتابعة تطبيق قراراتها، نظرًا لقلة عدد المفتشين، وعدم إحلال بديل للمحالين علي المعاش، وكبر سن مفتشي التموين حاليًا، حيث أن معظمهم تخطي الخمسين بأعوام، ما لا يجعله يؤدي العمل بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم وجود الإمكانات اللازمة لأداء الدور الرقابي بالمستوي المطلوب. 

 

وأشار رئيس جمعية مفتشي التموين، إلى أن بعض المحلات تبيع السكر حتى الآن بسعر يصل إلى 15.5 جنيها ولا تلتزم بالمبلغ الذي حدده الوزير. 

 

من ناحية أخرى أكدت مصادر بالوزارة، أن معدلات توريد قصب السكر زادت من المزارعين إلى الشركات التابعة للوزارة والمصانع، لتصل الكميات التي تم استلامها إلى ما يقرب من 4500 ملايين طن من قصب السكر، مشددة على إنه من المتوقع أن تشهد عمليات التوريد من المزارعين، زيادة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المزارعين من موسم الحصاد. 

 

وأضافت المصادر، على أن السعر الذي حددته الوزارة العام الحالي للتوريد شجع المزارعين على توريد القصب إلى الشركات، حيث إن سعر توريد الطن وصل إلى 6.25 جنيها بدلًا من 4.00 جنيهات خلال الموسم الماضي. 

 

وأكدت المصادر، أن الوزارة أنتجت آلاف الأطنان من السكر، وتم البدء في توزيعها بالفعل على مخازن شركات الجملة بالمحافظات، لزيادة الأرصدة من السكر، موضحة إنه من المستهدف من الإنتاج السنوي الوصول إلى 10 ملايين طن.

 

وتضمن قرار «المصيلحي»، بيع طن السكر للموزعين بسعر 9.5 جنيهًا، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 12.5 جنيهًا، عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة كما تضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية، بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد وألزم القرار هيئة السلع التموينية، باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات.

 

كما تضمن القرار، إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريًا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى «الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية»، بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي، بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات تصل إلى طن للعبوة الواحدة.