الفرق بين جريدة الأهرام ومجلس النواب

د. مينا ملا ك عاز
إن كانت جريدة الأهرام كما يصفها رئيس مجلس النواب قد ابتلاها الله بإدارة لم تحسن قيادتها اقتصادياً  برغم الشركات الكثيرة التي بالمؤسسة، فالمجلس يصرف عليها، وبعيداً عن أن النائب في الأصل والرئيس بالاختيار لم يفهمنا من أين يصرفون عليها؟ فهذا ليس حديثنا فهذا قادنا لأن نبحث، هل جريدة
الأهرام هي الوحيدة في البلد التي ابتلاها الله بإدارة لا تحسن قيادتها إدارتها اقتصادياً؟

لعل البلد لا تجد من يحسن إدارة اقتصادها، ولننظر لسعر صرف الدولار وللأزمات الاقتصادية، وتراكم الديون، وتكاثر القروض، وتنامي التضخم، وتفشي البطالة، وكل هذا رغم أن لدينا موارد  كثيرة جداً مثلنا في ذلك مثل جريدة الأهرام التي تمتلك العديد من الشركات التي هي في الحقيقة تعد موارد.
مجلس النواب نفسه مثله مثل الأهرام، اختار الشعب معظم أعضاءه والباقي بالتعيين، فاختار النواب المعينين ليرأسوا المجلس، وليس في هذا غضاضة قانونية، لكن المأساة تتجلى حين يخرج لنا المجلس الموقر هذا الكم من القوانين المرفوضة شعبياً فيما يعده الشعب خسارة قانونية تقارن الخسارة الاقتصادية التي تخسرها الأهرام، وكما أن للأهرام شركات من المفترض تدعمها اقتصادياً، لمجلس النواب محامين وأساتذة قانون كان من المفترض أن يدعموه في سن القوانين ولننظر لقانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس النواب، ورفضت بعض مواده المحكمة الدستورية، ما يؤكد أنهم لا يحسنوا إدارة مواردهم القانونية، كما أن مجلس النواب سن بنفسه قوانين يرفض الرئيس للآن التوقيع والتصديق عليها كقانون المجتمع المدني، والمجلس برغم قاماته القانونية إلا أنه أسقط عضوية أحد نوابه دون سند قانوني لهذا، ودون الاستناد لأهم بنود العدالة وهي كفاية وثبوت الأدلة، فيما يعني افتقار واضح للموارد القانونية أو توافرها لكن عدم جودة استدلالها، مثلهم مثل مؤسسة الأهرام التي لا تحسن استغلال شركاتها.

مجلس النواب لم يفشل في سن القوانين والموافقة على ما هو باطل دستورياً، بل أيضاً قدم فصولاً من الفشل في التعامل الإعلامي مع الأزمات، ولعل أبرز تلك الأزمات التي أورط نفسه بها بصدامه مع الإعلام ذاته بغلقه للبرامج التليفزيونية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تحريكه لبلاغات وقضايا ضد صحفيين ينتقدونه ويرفضون وينددون بأدائه، ويبرزون ضعفاته، فيما يعد انهيار لأهم قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي من المفترض أن الدستور يكفلهم، والمجلس يمثل سلطة من سلطات الدستور التي من المفترض أنها تعمل على الحفاظ على مكتسبات الدستور لا أن تهدرها ما يعني أن المجلس مرة أخرى لم يحسن استغلال المكتسبات بل يهدرها بل يقضي عليها بنفسه لمصلحته الشخصية.

وأخيراً، مجلس النواب والناحية الاقتصادية تجده يدفع أربعين مليون جنيه في شراء سيارات دون وجه حق، وبدون إبداء أسباب مقنعة، بل يرفض الحق الشعبي الذي كفله الستور في فرض رقابة شعبية وذاتية من أعضاء المجلس ذات أنفسهم، ما يعني أنه فشل إداري وقانوني واقتصادي آخر يضاف لسلسلة فشل جريدة الأهرام، عفواً مجلس النواب الذي للأسف لا فرق بينه وبين الأهرام في عدم القدرة على استغلال الموارد سواء القانونية والاقتصادية والشعبية وغيرها للأسف.

المختصر المفيد اخلع الخشبة التي بعينك أولاً.