الأزهر يكشف حكم الجماع أثناء الحيض

كتب – محرر الأقباط متحدون
أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، حكم الجماع في الحيض، بأنه محرم شرعًا، لقوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " البقرة(222).

وتابع، الأصل أن الجماع في الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه.

ومن وقع في الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فيأثم لذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنه ارتكب محرمًا عليه. ومن وقع فيه جاهلا بالحكم فلا إثم عليه.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحدهم يقول فيه: "كانت زوجتي في آخر أيام الدورة الشهرية وجامعتها وكنت لا أعرف فما الحكم الشرعي في ذلك؟".

وأضاف، أما بالنسبة للكفارة، فأن جهل السائل بكفارة الجماع في الحيض مع علمه بحرمته، لا يسقط عنه الإثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب، حيث استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرامًا من الذهب، وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض ، وهو من مفردات المذهب .