بالفيديو.. خبراء يكشفون خطورة تطبيقات التواصل الاجتماعي: "الخصوصية زيرو"

مجلس النواب يسعى لتقنين التواصل الاجتماعي.. والدخول بالرقم القومي لن يحدث

كتب - نعيم يوسف
تناول برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة ON Ent الفضائية، مساء الأربعاء، قضية مواقع التواصل الاجتماعي التي سادت المجتمع المصري في الفترة الأخيرة, ومدى خطورتها.

عدم وجود التطبيقات
من جانبه يقول المهندس حسام صالح، خبير الإعلام الرقمي، إن عدم وجود تطبيقات مثل "تويتر وفيسبوك"، كان سجعل حياته أفضل، ولكن بشكل عام كانت ستكون بطيئة، مشددًا على أن الخصوصية في الكثير من التطبيقات "زيرو".

ميزة السرعة
وأوضح صالح، أن هذه الشبكات لها الكثير من المميزات وخاصة السرعة، لافتا إلى أن "التويتة" أو الصورة أو الخبر أو مقطع الفيديو ينتشر بسرعة كبيرة جدًا، وتغير حياتنا وحقبات الزمن فيها أصبحت صغيرة جدًا، لافتا إلى أن "نص العالم" يدخل على الـ"فيسبوك" شهريًا.

فوائد التواصل الاجتماعي
ويكشف الدكتور عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من المزايا، لافتا إلى أن فوائدها هي التعبير عن الرأي في مساحة بها حرية، وإيجاد فرصة للعمل من خلاله حيث أن الكثير من العائلات تعيش على الدخل منه، بالإضافة للحصول على النصائح، وسرعة الوصول إلى الآخرين.

أضرار التواصل الاجتماعي
وأشار إلى أن أبرز الأضرار هي التقسيم والاستقطاب وعدم التواصل الإنساني بين البشر، وانعدام المرجعية والثقافة المشوهة، حيث أن الكثير من الصفحات تنشر معلومات كثيرة مغلوطة في مجالات ليست من تخصصها، بالإضافة إلى نشر الأخبار الكاذبة والقديمة.

تطبقات خطرة
وكشف "عبدالمنعم"، أن العديد من التطبيقات التي يتم الموافقة على شروطها، تنتهك الخصوصية وتصل إلى الكاميرا، وتحصل على إذن من المستخدم بالتصوير وفتح الكاميرا والميكرفون، مثل "فايبر"، واصفا التطبيق الذي يسمى "إي جي تروكولر أي دي" بأنه "كارثة".

دور مجلس النواب
ويرى الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، مثل التشهير وسرقة الـ"ATM" لافتا إلى أن العديد من دول العالم سبقتنا في التشريعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية، ويجب أن نضع في البرلمان تشريعًا مناسبًا.

الرقم القومي والتواصل الاجتماعي
وأوضح أن ما يثار عن الدخول إلى هذه المواقع بالبطاقة الشخصية، غير منطقي وغير قابل للحدوث، حيث يتم ربطهما برقم الهاتف والإيميل، لأنهما لا يتكرران، أما الرقم القومي فهي مسألة محلية، مضيفا: "مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة".