المستشار علاء العفيفي: استخدمت حقي القانوني كمواطن في «واقعة الصيدلية»

قال المستشار علاء العفيفي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، إنه استخدم حقه القانوني كأى مواطن في الإبلاغ عن واقعة رأى أنها تمثل استغلالاً له داخل إحدى الصيدليات، مضيفا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا أريد التعليق على أي رواية متداولة للواقعة، لأنني قررت التعامل بالقانون فقط».

من جانبها، قالت مصادر قضائية اطلعت على تفاصيل الواقعة، إن المستشار علاء العفيفي، دخل الصيدلية لشراء دواء لمرض السكر، فأخبره مسؤول الحسابات بأن ثمن الدواء 21 جنيها، وتابعت: «القاضي تعجب من السعر لأن أحد أصدقائه كان قد أخبره بشراء عبوة من إحدى صيدليات المعادي مقابل 15.75 جنيهًا، ولما أخبر مسؤول الحسابات قال له إنت فعًلا هتطلع الفاتورة لك بـ15.75 لأن السعر لم يتم تعديله على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالصيدلية».

وأضافت «المصادر»: «القاضي فوجئ أثناء اطلاعه على العبوة أن السعر المدون عليها 9.75 جنيه، فقال لمسؤؤل الحسابات (يعني أنا أدفع 21 جنيها في عبوة دواء وأخد فاتورة بـ 15.75 والعبوة أصلًا مكتوب عليها 9.75 جنيه، فرد عليه الشخص الموجود بالصيدلية لو مش عاجبك سيبها وامشي)».

وتابعت المصادر القضائية أن القاضي اتصل بالنجدة لإثبات الواقعة «من منطلق حرصه على عدم استغلاله هو أو أي مواطن آخر»، منبهة إلى أن «أحد الأمور المهمة التي أثارت حفيظة القاضي دخول مواطن لشراء طعام لطفله الصغير وعنده سؤاله عن السعر قال له 23 جنيها، فرد عليه المواطن، أنا شاريها إمبارح بـ16 جنيها، فكان موقف الصيدلي لو مش عاجبك روح اشتريها من صيدلية تانية».

وأردفت «المصادر»: «القاضي شعر بأن ما يحدث من الصيدلية اتجاه عام لاستغلال المواطنين، والأمر ليس مسألة 6 جنيهات فرق سعر»، وأعربت عن تعجبها من الحديث عن استخدام القاضي سلطته، قائلة: «المستشار علاء العفيفي تعامل مع الموقف كأى مواطن عادي، اتصل بالنجدة، فأرسلت أمين شرطة، وبالصدفة كان ضابط دورية القسم في محيط الصيدلية للاطمئنان على الحالة الأمنية، فتوجه إلى الصيدلية بناء على البلاغ، خاصة أن الصيدلية يقع بجوارها دار القضاء العالي، ونادي القضاة، ونقابة الصحفيين، ونقابة المحامين».

وأكدت «المصادر» أن «الفيديو المتداول لا يُظهر أي اعتداء أو أي أمر خارج في حق الصيدلية أو المتواجدين بها، سواء من قبل القاضي أو أفراد الشرطة».

وأكدت المصادر القضائية أن «قوات الأمن لم تُفتش الصيدلية، ولم تقم بإغلاقها، وأن المتواجدين بالصيدلية هم من أغلقوا أبوابها، بعد اصطحاب المتواجدين فيها إلى القسم لتحرير مذكرة»، وتابعت: «لم تطلب منهم الشرطة إغلاقها هم من أغلقوها خوفًا من سرقتهم، وكان يمكنهم الاتصال بأى مسؤول عن الصيدلية للتواجد بها».

وأشارت «المصادر» إلى أنه أثناء تحرير المذكرة بقسم الشرطة، تم اكتشاف أن الشخص الموجود بها ليس صيدليًا، وأنه حاصل على دبلوم، ومجند في القوات الجوية، وتابعت: «صاحب الصيدلية عندما توجه إلى القسم اعترض طريق القاضي أثناء خروجه، فحرر القاضي ضده محضر، لاعتراض الطريق، دون توجيه اتهام بالتعدي أو السب، حتى لا يتم التشويش على القضية الأساسية الخاصة بالبيع بسعر مخالف».

وتابعت «المصادر»: «لم تحدث أي مجاملات للقاضي والنيابة قررت إخلاء سبيل أطراف القضية من سراى النيابة، مع تحرير محضر مخالفة السعر المقرر، والفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة الصيدلية، والمنشور بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت رواية القاضي، ولم يظهر بها أي اعتداء على الصيدلية أو أي عمليات تفتيش لها».