خبير قانوني: قرار وزيرة التضامن بوقف معاش ذوى الإعاقة الحاصلين على سيارة مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية

خبير قانوني : سيارات المعاقين أجهزة مساندة وليست ترفيه وقرار التضامن بوقف معاشهم مخالف للقانون

خبير قانوني: قرار التضامن بوقف معاش ذوى الإعاقة يؤكد عدم وعى الوزيرة بمعاناتهم ومشاكلهم

محرر الأقباط متحدون
قال أحمد الدريملى ، الخبير القانونى ، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بوقف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على سيارات مجهزة طبيا قرار مجحف وغير مدروس ويخالف القانون والدستور كما يخالف الإتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقة والتى وقعت عليها مصر عام 2007 .

أضاف الدريملى ، أن معاش ذوى الاعاقة لا يتخطى 320 جنيها وهو لا يكفى حتى لشراء عيش حاف ، إضافة الى أن السيارة المجهزة لهم ليست وسيلة ترفيه ولكنها تعد ضمن الاجهزة المساندة ، كما أنها محظور بيعها ويمنع ترخيصها كسيارة أجرة وبالتالى لن يتربح المعاق من ورائها ولن تصلح إلا لإستخدامه الشخصى لتساعده على العيش مثل بقية المواطنين الاصحاء .

تابع الخبير القانونى ، أن هذا القرار غير سليم ويؤكد أن الوزيرة لا تعى ظروف ذوى الإعاقة بل تقف ضد مصالح فئة تعانى من الفقر والتهميش وفى حاجة لمن يحنوا عليهم بدلا من التضييق عليهم ، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار السئ .