تشريع مجلس الدولة يراجع قوانين الخدمة المدنية والإفلاس وقانون زراعة الاعضاء

يراجع مجلس الدولة، عددا من مشروعات قوانين وتعديلات لقوانين اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقانون الإفلاس، وكذلك تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية.

وتضمنت تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية، نصوصا خاصة بعقوبات من يرتكب جرائم أو مخالفات للقانون المنظم لهذا الشأن، خاصة في ظل غياب الضمير المهني لدى بعض الأطباء، ممن يتاجرون بالأعضاء البشرية لمرضاهم.

ووفقا لمشروع قانون الإفلاس سيتم إنشاء نظام وساطة بغرض تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.