محرر الاقباط متحدون
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا يوجد أية خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون " تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " كما يشيع البعض ، مؤكداً أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس ، لافتاً " والى " أن لجنة الاسكان حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون ، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .
وأضاف " علاء والى " أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتى تؤثر بالسلب ، مشيراً إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه ، ولجنة الاسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار لأى أحد يعمل تحت مظلة مهنة " المقاولات " .
قال "علاء والي" لا داعى لأية هجوم يوجه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون ، فقريباً سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره ، مؤكداً أن لجنة الاسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون .
