الأقباط متحدون - دولار العقود الآجلة فوق مستويات 19 جنيهاً لأجل عام
  • ٢٠:٤٠
  • الاثنين , ١٣ مارس ٢٠١٧
English version

دولار العقود الآجلة فوق مستويات 19 جنيهاً لأجل عام

اقتصاد | مباشر

٢١: ٠٦ م +02:00 EET

الاثنين ١٣ مارس ٢٠١٧

18.4 جنيه سعر الدولار لأجل 6 أشهر - الصورة من رويترز أريبيان آي
18.4 جنيه سعر الدولار لأجل 6 أشهر - الصورة من رويترز أريبيان آي

 واصلت أسعار الدولار في العقود الآجلة ارتفاعها لتسجل 19.125 جنيه لأجل عام، و18.4 جنيه لأجل 6 أشهر، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر بيع العملة الخضراء اليوم الاثنين نحو 17.797 جنيه، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.

 
كانت أسعار العملة الخضراء بالعقود الآجلة قد بلغت ذروتها خلال يناير الماضي، وتخطت الـ20 جنيهاً، وقتما كان الدولار يتداول عند متوسط 18.5 جنيه في التعاملات الرسمية.
 
وتعكس العقود الآجلة رؤية المستثمرين في الخارج للقيمة الحقيقية المفترض أن يسجلها الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ضوء الموارد الأجنبية المتاحة للدولة.
 
 ويتم حساب الربح أو الخسارة في تاريخ التسوية من خلال احتساب الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد، وسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.
 
وقال المحلل الاقتصادي بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول نعمان خالد، إن أسعار العقود الآجلة تحلق في مستويات مرتفعة منذ فترة، وهو ما أرجعه للتذبذبات التي يشهدها سوق الصرف محلياً.
 
وتابع: "سعر الأخضر بالعقود لم يتراجع مع موجة الهبوط الأخيرة للدولار والتي دفعته نحو مستويات قريبة من 15.5 جنيه خلال فبراير، مفسراً ذلك بأن المستثمرين رأوا ذلك التراجع غير منطقي".
 
ولم يستبعد خالد أن يتخطى الدولار بالتعاملات الرسمية حاجز 19 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، لكنه أكد أن ذلك الأمر سيكون لفترة مؤقتة، ثم ستعاود العملة الخضراء تراجعها مرة أخرى نحو مستويات أقل.
 
وفي سياق موازٍ، وصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 336 نقطة أساس، مقابل 440 نقطة مطلع يناير الماضي، و470 نقطة أساس يوم تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر الماضي، وهو ما يشير إلى ارتفاع الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها السيادية.
 
وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش، التي تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة في البلاد، ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.