ماعت تناشد مجلس الوزراء الالتزام بمعايير الحق في الصحة وفق التزامات مصر الدولية

مصنع سماد طلخا يهدد صحة أهالي قرية ميت عنتر والقري المجاورة
تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية تنفيذ الحكومة المصرية تعهداتها  المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل 2014 ، وفي اطار هذه المتابعة رصدت المؤسسة معاناة  أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، من التلوث الناتج عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية  "سماد طلخا" والذي يفصل بينه وبين القرية مصرف الطويلة والذي يمكن مشاهدة حجم الملوثات ونواتج الصرف الصناعي به، وكيف تحول لونه إلي اللون الأسود، بعد أن اختفت مظاهر الحياة بالمصرف من أسماك وكائنات مختلفة، واصبح لا يوجد اثر علي وجوده وما به من ملوثات سوي الروائح الكريهة المنبعثة منه، إضافة إلي رائحة الأمونيا والغازات الأخرى المتصاعدة من مداخن المصنع، وهي الغازات التي تشكل أخطر مصادر تلوث الهواء والتي تؤدى للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وسرطان الرئة .

علما بأن قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكاني عن 20 كيلو مترا، وهو الأمر غير المتوفر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير، كما يضع القانون نسبا محددة لأي انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.

وفي إطار اهتمام المؤسسة بمتابعة القضية قال أهالي القرية انه منذ بدء تشغيل المصنع وهم يعانون من الغازات الضارة الناتجة عنه، والتي أضرت بصحتهم وصحة أولادهم، وتسببت في تلف الزراعات وحولت العديد من الأراضي التي تقع على المصرف إلى أراض بور، مما جعل بعض المزارعين يرفعون دعوي قضائية ضد المصنع أمام المحكمة برقم ٢٨٦٢، طالبوا فيها بصرف تعويضات لهم، إلا أن شركة الدلتا استعانت بتقرير من المركز المصري لتطوير الأسمدة، والذي أكد بدوره أن المصنع ليس مسؤولا عن تلف المزروعات.

كما يؤكد أهالي القرية أن الشركة تضطر إلى إخراج الضغوط المحملة بالغازات والأحماض فى حاله حدوث أي أعطال مفاجئة فى الكهرباء منعا لحدوث الانفجارات هذا بخلاف تأكيد الأهالي إن المصنع يقوم بالتخلص من كميات اليوريا الناتجة عن عدم مطابقه شكائر التعبئة للمواصفات عن طريق دفعها بالمياه لتخرج مع مياه الصرف التى تلقى بمصرف الطويلة وهذه الكمية لا تقل عن 50 كيلو جرام يوميا مما يلوث المياه والهواء بشكل خطير.

وفي ضوء ذلك ووفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر عدد 223 توصية كان من بينهاالتوصيات التالية: -

1.     التوصية المقدمة من إيران والتي نصت على "تكثيف الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة".
2.     التوصية المقدمة من أوزبكستان والتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تعميم الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية"

3.     التوصية المقدمة من تركمانستان والتي نصت على "تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة".

4.     التوصية المقدمة من بروني دار السلاموالتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمكين المرأة في الميادين الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما في ذلك إدماج المرأة، فضلاً عن إنشاء مراكز صحية للمرأة من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق المرأة في البلد".

ومما سبق تناشد مؤسسة ماعت السادة أعضاء البرلمان، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الصحة، السيد وزير الصناعة، والسيد وزير البيئة، والسيد وزير الزراعة، والسيد وزير الري والموارد المائية، والسيد محافظ الدقهلية بالآتي: -

أولا: القيام بالرقابة على هذه المصانع بهدف ضمان وفاءها بالاشتراطات البيئية اللازمة لذلك 

ثانيا: قيام الحكومة بوضع خطة زمنية لنقل المصنعا إلى خارج نطاق الكتلة السكانية كحل جذري للمشكلة مع الحفاظ على حقوق العمال داخل تلك المصانع.

ثالثا: تطهير مصرف الطويلة ورفع كافة الآثار البيئية الناجمة عن صرف المواد الكيميائية به لإعادة استخدامه كمصرف زراعي امن.

رابعا: تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" بالمجان لأهالي القري الواقعة في دائرة التلوث.